تعيين شرايط اخذ پروانه بهره برداري ذخاير معدني و لزوم صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن از جمله مفاد اصلاحيه قانون معادن است. در جزئيات اين قانون نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور، حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليت هاي معدني معرفي شده است.   در اصلاحيه قبلي قانون معادن، شوراي نگهبان 13 اشكال، ابهام و ايراد را نسبت به اين اصلاحيه مطرح كرده بود كه مجلس آنها را برطرف و دوباره به شوراي نگهبان ارسال كرد كه اين شورا نيز پس از بررسي مجددا دو اشكال جديد را نسبت به اصلاحيه مطرح و اصلاحيه قانون معادن را به مجلس ارجاع داد.   يكي از ايراداتي كه شوراي نگهبان از اصلاحيه قانون معادن گرفته، مربوط به ماده 12و وجود شوراي عالي معادن است. ایرادی که انتظار می رود با دفاع اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس و تبیین مسايل مورد نياز بخش معدن در اصلاحيه جديد لحاظ شود.

در حال حاضر، وجود شوراي عالي معادن يكي از پشتوانه هاي به ثمر نشستن اصل 44 قانون اساسي در بخش معدن است که پس از پيروزي انقلاب نيز در قانون معادن ديده شده بود ولي در قانون 1377 اين قسمت حذف شد.


در اصلاحيه جديد قانون معادن، براي رفع مشكلات بخش معدن پيشنهاد ابقاي اين شورا به طور رسمي داده شد و همان طور که گفته شد، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت. در حالي كه اين شورا هم اكنون به صورت غيررسمي براي حل مشكلات اين حوزه در حال فعاليت است.   اميدواريم با پيگيري هاي صورت گرفته و صحبت هايي كه با اعضاي كميسيون صنايع و معادن انجام شده اين دو ايراد نيز توسط اعضاي كميسيون مورد دفاع قرار گرفته و مسايل و موارد مورد نياز بخش معدن در اصلاحيه جديد لحاظ شود.
*نايب رييس خانه معدن