به گزارش پول نیوز، چند روزی است که دلواپسان عظیم ایران خودرو احساس خطر کرده و رسانه ها و فضای مجازی را پُر از مصاحبه و توئیت نموده اند. موضوعی با بازی سیاسیون و اجرای آی پی ها مجازی با هویت نامشخص.
به نقل از خط بازار دلواپسان عظیم معتقدند که واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی با چالش های زیادی روبرو است. چالش هایی که بیشتر بهانه سیاسیون برای فرار به جلو است تا یک استدلال محکم.
در ادامه به ۵ مورد از این چالش های به همراه پاسخ به آنان اشاره می شود.
۱- تعارض منافع بین قطعه سازان و خودروسازان
در حال حاضر خودروسازان مالک ۱۰۰ درصدی شرکت های قطعه ساز زیرمجموعه خود هستند. چطور درباره این شرکت ها تعارض منافع مطرح نیست ولی درباره بخش خصوصی عنوان می شود؟ تعارض منافع در خودروسازی در دو سطح صنعت و اقتصاد کلان مطرح است و نه بنگاه داری.
۲- تیر خلاص به صنعت خودرو
خودروسازی سال ها به دلیل مدیریت شبه دولتی ورشکسته و با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه است به طوری که تولید خودروهای بی کیفیت آن صدای همه را درآورده است. نه مردم نه دولت نه قطعه ساز نه سهامدار و نه حاکمیت هیچ کدام از خودروسازی بحران زده کنونی راضی نیستند. لذا خیلی وقت سیاسیون تیر خلاص خود را به این صنعت شلیک کرده اند.
۳- در هیچ کجای دنیا قطعه ساز، سهامدار خودروسازی نیست.
کدام بخش از اقتصاد و صنعت در ایران از مدل های مرسوم جهانی تبعیت می کند که خودروسازی از آن تبعیت کند؟ در کجای دنیا یک حقوق دان مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه می شود؟ در کجای دنیا خودروسازی بازیچه بازی های سیاسی و تغییر دولت ها می شود؟ در کجای دنیا خودروساز خودرو را با قیمت دستوری می فروشد ولی تعیین می کند ولی فولاد به قیمت دلاری. در کجای دنیا دولت هم سیاست گذار است هم بنگاه دار و هم ناظر؟ مضاف بر اینکه در دنیا مدل های مختلفی وجود دارد که قطعه ساز سهامدار خودروسازی است و در جهت تقویت زنجیره ارزش تولید رفتار اقتصادی می کند. لذا حضور قطعه ساز به عنوان سهامدار خودروساز مغایر با اصول اقتصادی نیست.
۴- مالکان کروز تابعیت مضاعف دارند(به فرض صحت این موضوع)
تمام تلاش سیاستمداران کشور، جذب سرمایه گذار خارجی است تا رشد ۸ درصدی محقق شود. چطور برای جذب سرمایه گذار خارجی هزاران امتیاز در برجام و نیروگاه های اتمی … داده می شود ولی سرمایه گذار داخلی محکوم می شود؟ چطور سهامداری ۵۰ درصدی چینی ها در شرکت های خودروساز خصوصی ضد منافع ملی نیست ولی در برابر سرمایه گذار داخلی که همه سرمایه خود از جمله فرزندان ش نیز در داخل هستند، رگ غیرت سیاسیون باد می کند؟
۵- واگذاری ایران خودرو به پرونده داران
هر فردی ممکن است فعالیت های مختلفی داشته باشد. اینکه موضوعات مربوط به یک قطعه ساز را به حق طبیعی سهامداران خصوصی گره زده شود، خلط مبحث و دستاویزی برای فرار به جلو می باشد. از منظر عرف، شرع، اخلاق و قانون حق طبیعی افراد است که بر سهام خود نظارت داشته باشند و آن را مدیریت کنند و وکالت آن را به شخص مورد نظر خود اعطا نمایند.
تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها نباید منجر به اخلال در رقابت شود
مگر ساختار خودروسازی در ایران رقابتی است که اداره ایران خودرو توسط سهامداران خصوصی بخواهد در آن اخلال ایجاد کند. سیاسیون از کدام رقابت صحبت می کنند؟ از لاتاری خودروهای بی کفیت داخلی و یا صف های چند میلیونی برای خرید خودروهای گران.
جمع بندی
براساس عقل سلیمِ مدافع منافع ملی، دولت ها نباید در مدیریت خودروسازان دخالت کنند. چرا که دولت ها در ایران به دلیل عدم بلوغ سیاسی هیچگاه بنگاه دار خوبی نبوده اند. از طرف دیگر نظریه های جدید درباره اقتصاد سیاسی اذعان دارد که دولت ها لزوما به دنبال منافع ملی نیستند. نظریه انتخاب عمومی معتقد است دولت ها و جریان های سیاسی همچون یک بنگاه خصوصی می توانند به دنبال منافع خود باشند و قوانین و مقررات را به نفع خود تنظیم کنند.
واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی شرط لازم برای توسعه است و شرط کافی بازمهندسی قوانین و مقررات برای ایجاد فضای رقابتی در خودروسازی است. متاسفانه طی چند دهه اخیر خودروسازی در ایران به دلیل حضور سهامداری و مدیریتی دولت ها، گروگان سیاسیون بوده و دخالت های زیانده جریان ها و باندهای مختلف غیرمتخصص خسارت های هزاران میلیاردی را به سرمایه ملی و مردم وارد کرده است. حضور دامادزاده دهه شصتی غیرمتخصص در راس تخصصی ترین شرکت خودروسازی تنها یک مصداق روشن است.
سال هاست که خودروسازی در ایران به گاو شیرده سیاسیون تبدیل شده است. گاوی که از جیب مردم تغذیه می کند و به آقازاده خدمات می دهد. واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی قطعا منجر به قربانی منافع سیاسیون می شود.
آژانس خلاقیت کوانتا