بالاخره بعد از 15 روز از شروع اعتراضات پارچه فروشان به ویژه بنکداران این صنف نسبت به روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از آنها، از شورای اصناف کشور خبر می رسد که پارچه فروشان حجره هایشان را باز کرده و به کار برگشته اند. این در حالی است که اتحادیه بنکداران پارچه چیز دیگری می گوید و اعلام می کند که «کرکره ها همچنان پایین است!»

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، به رغم اینکه رییس شورای اصناف کشور از تشکیل جلسه ای در روز دوشنبه با حضور اعضاي کمیسیون اقتصادی مجلس و 40 نماینده از پارچه فروشان که نسبت به روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند، خبر می دهد و عنوان می کند که با معترضان صنف پارچه فروش توافق شده که واحدهاي صنفي خود را، باز و مشكلاتشان را از طريق شوراي اصناف كشور پيگيري كنند، برخی گزارش ها از اتحادیه بنکداران پارچه حکایت از این دارد که گروهي از پارچه فروشان هنوز از اعتراضات خود کوتاه نیامده اند.

اما شاید دلیل ادامه این اعتراضات این گفته های قاسم نوده فراهاني، رییس شورای اصناف کشور باشد که با اشاره به ارائه گزارش اعتراضات پارچه فروشان نسبت به روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که طبق اعلام این کمیسیون، به تعويق افتادن ماليات بر ارزش افزوده در اختيار مجلس نيست و پيشنهاد مجلسی ها به معترضان صرفا اين است كه اقدام به بازگشایی واحدهاي صنفي در محدوده بازار كنند و البته مجلس هم در زمينه ریشه یابی اعتراضات، ارزيابي ميداني خود را انجام خواهد داد.

نکته ای که برخی اعضاي اتحادیه بنکداران پارچه نیز آن را تایید کرده و می گویند، تا زمانی که تکلیف خواسته اصلی این صنف؛ یعنی تعویق اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای آنها مشخص نشود، اعتراضاتشان ادامه خواهد داشت.

در این میان، رییس شورای اصناف کشور در پاسخ به علت ادامه اعتراضات صنف بنکداران پارچه و اینکه آنها هنوز خواستار تعویق در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، تاکید کرد: ما مي توانيم با مجلس و دولت مذاکره و مشكل را حل كنيم، اما متاسفانه
10 نماینده ای که باید از بین معترضان برای انجام این مذاکرات معرفی شوند، هنوز معرفی نشده اند و در نهايت، سرنوشت این اعتراضات دست خود پارچه فروشان است. ضمن اینکه تمديد قانون دست ما نيست و اگر مجلس هم بخواهد وارد موضوع شود، زماني براي اصلاح نیاز است. حال اگر آقايان مي خواهند همين الان اتفاقي در اين قانون بيفتد، اين موضوع از عهده ما خارج است و مسوولان مملكت بايد تصميم بگيرند. نوده فرهاني بر اينكه قانون تصويب شده براي همه لازم الاجراست، تاکید کرد و افزود: اگر قانون ايراد و اشكالی دارد، بايد از طريق مجلس و نمايندگان بررسي و اصلاح شود و هيچ فردي نمي تواند از قانون تخطي كند و بگويد كه قانون نبايد باشد؛ چرا که بايد و نبايد قانون را مجلس تعيين مي كند و عملا با توجه به اینکه ما هم پيشنهاد داده ایم كه با معرفي نمايندگان بنكداران، به مجلس برويم و موضوع را پيگيري كنيم، دیگر ادامه اعتراضات بی معنی است.

او همچنین به مفاد تفاهم نامه ای که درباره آموزش و بخشش ماليات پارچه فروشان در جلسه مذکور به امضا رسید، افزود: در اين تفاهم نامه بخشش جرائم و ديركرد اظهار نامه ها مورد موافقت سازمان امور مالياتي قرار گرفت و قرار شد، اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده هر سه ماه یک بار، به سازمان امور مالياتي ارائه شود اما مبلغ آن به صورت اقساط 6 ماهه پرداخت شود. ضمن اینکه تمهيداتي صورت گرفت تا مجوز فعالیت افرادي كه طاقه فروش هستند ولي مجوز بنكداري دارند، اصلاح شود.

تفاهمنامه سه جانبه
اما رييس كميسيون اقتصادي مجلس نیز در ارائه توضیحات بیشتر از جلسه اخیر با معترضان صنف پارچه، با اشاره به تفاهمنامه سه جانبه 6 ماده ای میان پارچه فروشان، سازمان امور مالياتي و كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: بحث معامله پارچه فروشان با چك هاي 6، 7 ماهه و اظهارنامه 3 ماهه درآمد ماليات بر ارزش افزوده در اين جلسه مطرح شد كه رييس سازمان امور مالياتي نيز اين مساله را پذيرفت و تاکید کرد که قانون گذار پيش بيني لازم را در اجراي قانون انجام داده است.

ارسلان فتحی پور افزود: قرار ديگر بر اين شد كه خود كميسيون اقتصادي بر نحوه اجراي قانون و رسيدگي به مشكلات اصناف و بازاريان رسيدگي كند و مقرر شد كسي كه مجوز بنكداري دارد، كار بنكداري انجام دهد و كسي هم كه پروانه خرده فروشي پارچه دارد، طبق آن عمل كند و اتحاديه پارچه فروشان نیز در اين باره قانع شدند. او در عین حال با اعلام اینکه كميسيون اقتصادي مجلس نیز يك تحقيق ميداني از نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و مشكلات اصناف و بازاريان انجام خواهد داد، تاکید کرد: اتحاديه پارچه فروشان و نمايندگان آنها قبول كردند که اعضاي صنف پارچه فروش دست از اعتصاب و بستن مغازه ها بردارند. خود آنها البته اذعان داشتند که برخي دست هاي پنهان وجود دارد كه درصدد ايجاد اختلاف است، در حالی که اصناف اجازه سوء استفاده به این افراد را نخواهند داد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این اساس، آنهایی که اعتراضات خود را ادامه می دهند را عده ای سودجو خواند و تصریح کرد: طبق گفته نمايندگان پارچه فروش، اگر كسي درصدد ايجاد اختلاف باشد، از اتحاديه و صنف پارچه فروشي نيست.

بر اساس این گزارش همزمان با آغاز ماه رمضان بود که برخی خبرها از صنف بنکداران پارچه و اعتراض جدی آنها نسبت به آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که با «رکود ناشی از گسترش حجم کالاهای قاچاق در بازار» همراه شد، رسید و حکایت از تعلیق خودسرانه فعالیت های این صنف داشت. این خبرها اما، چندان جدی گرفته نشد و واکنش های چندانی را در سازمان امور مالیاتی کشور و حتی شورای اصناف برنیانگیخت تا اینکه با ادامه اعتراضات مذکور، تعادل بازار پارچه به هم ریخت و حساسیت ها در این صنف افزایش یافت. بالاخره با جدی تر شدن نگرانی ها در این زمینه، رییس شورای اصناف بعد از گذشت بیش از یک هفته، واکنش نشان داد و به میان اعتراض کنندگان رفت تا بگوید: مقرر شده است که با حضور 10 نماینده از پارچه فروشان معترض، اعتراضات در مجلس پیگیری و حل و فصل شود.

جلسه ای که البته تشکیل نشد و اعضاي صنف بنکداران پارچه تا رسیدن به خواسته های خود اعم از تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده برای این صنف یا حداقل، به تعويق افتادن اجراي آن به مدت پنج سال، آن هم در برابر کرکره های پایین آمده حجره هایشان، اصرار ورزیدند. اینجا بود که رییس سازمان امور مالیاتی، در واکنش نسبتا تندی، اعتراضات پارچه فروشان را صرفا «بهانه جویی برای فرار مالیاتی» خواند و با اعتراض نسبت به بی تمایلی این صنف برای نشستن پشت میز مذاکره و در عوض، انجام حرکاتی چون اعتصاب و با متهم کردن پارچه فروشان به انجام فعالیت های غیررسمی عنوان کرد که بخشي از فعاليت پارچه فروشان غيرمتعارف، قاچاق و در سايه است و از این رو، آنها نمي خواهند با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فعاليتشان شفاف شود و بنابراين به قانون تمكين نمي كنند، در حالي كه قانون در هر شرايطي لازم الاجراست.