پول نيوز - رييس كل بيمه مركزي گفت: براي اجراي ديه 90 ميليون توماني بايد منتظر تعيين تكليف قانون بيمه شخص ثالث بود.   به گزارش پول نیوز، جواد فرشباف ماهريان در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام اجرايي شدن ديه 90 ميليون توماني ازسوي سخنگوي قوه قضاييه ، افزود: صنعت بيمه اعتراضي به اين امر ندارد، اما اجراي آن نيازمند مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.
وي با بيان آنكه با اعلام ديه 90 ميليون توماني، 30 ميليون تومان به ميزان ديه قبلي اضافه مي شود ، اين امر را به معناي تغيير در قانون بيمه شخص ثالث دانست.
به گفته ي فرشباف ماهريان سقف بيمه شخص ثالث معادل ديه فرد مسلمان در ماه حرام است و تغيير اين امر نيازمند تغيير قانون است.
وي با اشاره به اينكه بزودي لايحه اي در اين خصوص از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي شود، تصريح كرد: البته لوايح قضايي بايد از طريق وزارت دادگستري به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود و انتظار مي رفت اين وزارتخانه در اين خصوص اقدام كند.
وي در خصوص اعلام نرخ ديه 90 ميليون توماني براي اولين بار در روز16 خرداد ماه سال جاري از سوي قوه قضاييه ، اظهار داشت: همزمان با اعلام اين نرخ شوكي به صنعت بيمه كشور وارد شد، زيرا علاوه بر آنكه فرآيند كارشناسي براي اين امر انجام نشده بود ، پيش بيني هاي لازم نيز در خصوص آن صورت نگرفته بود.
وي تصريح كرد:پس ازآنكه اين مساله مطرح شد،صنعت بيمه اقدام به كاركارشناسي كرد و ارزيابي هايي را انجام و گزارش ويژه اي به رييس جمهوري ، وزير دادگستري و قوه قضاييه ارايه شد.
رييس كل بيمه مركزي تصريح كرد: رياست قوه قضاييه نيز به دليل فراگير بودن مساله همكاري هايي را با صنعت بيمه انجام داد، به نحوي كه قرار شد بررسي دقيق كارشناسي انجام تا آثار رواني و اجتماعي آن بررسي شود.
به گفته ي فرشباف ماهريان، وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري براي تحقق اين امر همكاري هاي مناسبي با صنعت بيمه كشور كردند تا حقوق جامعه ، زيان ديدگان و آثار نامطلوب اين طرح مشخص شود.
وي با بيان آنكه در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي چندين نشست با حضور مسوولان وزارت دادگستري برگزار شد ، اظهارداشت: پس از جمع بندي ها در نهايت گزارشي به مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ارسال و بيمه مركزي نيز نامه هايي را با سرفصل هاي مشخص به وزير اقتصاد ارايه كرد تا در قالب لايحه اي پس از طرح در هيات دولت ، در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود.