رئيس شوراي رقابت گفت:براي بررسي نحوه فعاليت بانك ها از برخي دستگاه ها درخواست اطلاعات كرديم كه برخي از آن ها اطلاعاتي را به شوراي رقابت ارائه كردند و ما در حال بررسي شرايط و نحوه فعاليت بانك ها در بخش عرضه اعتبارات هستيم.

جمشيد پژويان در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به پرسشي درباره دليل موضعگيري چندي قبل وي مبني بر ورود شوراي رقابت به موضوع نحوه فعاليت بانك ها به ذكر پيشينه اي اشاره و خاطرنشان كرد: اولين بحران كشورهاي صنعتي در سال 1930، به دليل نبود مقررات لازم و كافي در حوزه پولي به وقوع پيوست.

وي افزود: كشور آمريكا پس از جنگ اول جهاني از شرايط مناسب اقتصادي برخوردار شد و به همين دليل تقاضاي تسهيلات به شدت افزايش يافت و به همين واسطه تعداد بانك ها در آمريكا افزايش يافت.
رئيس شوراي رقابت با اشاره به فقدان مقررات كافي در بخش پولي در آن دوران گفت: در چنين شرايطي بازدهي سرمايه گذاري كاهش يافت و بازپرداخت تسهيلات با وقفه مواجه شد زيرا مشتريان بانك توان پرداخت اقساط خود را نداشتند.

پژويان تصريح كرد: با توجه به كوچك بودن بانك ها،نظام بانكي غرب به سرعت با مشكل مواجه شد، زيرا سپرده گذاران خواستار دريافت پول خود بودند و بانك ها به دليل عدم اخذ به موقع تسهيلات پرداختي توان اين كار را نداشتند زيرا با ورشكستگي بانك، همه سپرده گذاران پس انداز خود را از بانك خارج مي كنند.

وي ادامه داد: اين پديده موجب به وجود آمدن قوانين و مقررات بانكي شد و پس از مدتي بحران پشت سر گذاشته شد.اكنون نيز بحران مالي فعلي غرب نتيجه نبود قوانين و مقررات در بازار سرمايه بود كه سال گذشته قوانيني براي اين بخش تدوين شد.

* بانك مركزي توان كارشناسي لازم براي تطبيق قوانين با شرايط اقتصادي را ندارد

اين اقتصاددان تأكيد كرد: قوانين و مقررات بايد مطابق با شرايط فعلي اقتصاد كشور باشد، اما در شورا به علت غير تخصصي بودن شوراي پول و اعتبار، قوانين و مقررات حاكم به نظام بانكي دچار عدم كارايي است به همين دليل بانك هايي كوچك قارچ گونه به وجود آمدند.

وي گفت: اين بانك هاي كوچك از سپرده هاي مردم براي اعطاي اعتبارات خود استفاده مي كنند، اما در نظام بانكي كارآمد اعتبارات به طرح هاي بازدهي بالا اختصاص داده مي شود،توجيه اقتصادي هر طرح موجب اخذ اعتبارها مي شود و به ضمانت و وثيقه نياز نيست.

پژويان با اشاره به حجم مبادلات معوق بانكي، اظهار داشت: اين حجم از مطالبات معوق به دليل به دست نياوردن سود مناسب توسط تسهيلات گيرنده و بيشتر بودن نرخ سود در بازار آزاد نسبت به سيستم بانكي است.

رئيس شوراي رقابت افزود: يكي از راه حل ها توزيع تسهيلات براساس بازدهي طرح و كوچك كردن بازار غير رسمي است.

*پيشنهاهاي پژويان براي شرايط تاسيس و تحصيص منابع در سيستم بانكي

وي با بيان اينكه شوراي رقابت در حوزه اختيارات شوراي پول و اعتبار وارد نخواهد شد،در خصوص ورود شورا به موضوع تكثر و فعاليت بانك ها اظهار داشت: شوراي رقابت براساس قانون مي تواند به دولت پيشنهاداتي ارائه دهد و يكي از توصيه هاي ما تطبيق دادن شرايط تأسيس بانك ها با وضعيت اقتصاد ايران است.

پژويان تصريح كرد: يكي ديگر از پيشنهادات، پرداخت تسهيلات براساس بازدهي طرح ها است كه در اين صورت ديگر منابع بانكي به مطالبات معوق تبديل نخواهد شد.

وي افزود: تاكنون اين پيشنهادات را به صورت مكتوب ارائه نداديم زيرا زماني اين كار را مي كنيم كه به راي شوراي رقابت نياز باشد، اما اين مسائل در اختيار شورا نيست و اين توصيه من به عنوان يك كارشناس اقتصادي است.

*شوراي عدم رقابت در بازار اعتبارات عرضه كننده دخالت مي كند

وي با اشاره به شكل گيري برخي بانك ها تنها با هدف تامين منابع مالي مورد نياز قشر و گروهي خاص تأكيد كرد: اگر در بازار اعتبارات عرضه كننده منابع را در شرايطي عرضه كند كه به عده اي خاص تعلق گيرد و همه افراد امكان دريافت نداشته باشند، رقابت از بين خواهد رفت و در آن شرايط شوراي رقابت وارد خواهد شد.

اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: تجربه نشان داده است كه ضمانت بانكي كارآمد نيست زيرا معمولا ارزش ضمانت بسيار كمتر از تسهيلات پرداختي است و با فروش آن ملك بانك مبلغ بسيار كمي به دست مي آورد و وام گيرنده هم آزاد است.

وي ادامه داد: بانك يكي از ستون هاي اقتصاد است و پرداخت تسهيلات ازدواج و وام هاي ضروري بايد از طريق ديگري حل شود؛ اگر دولت بخواهد به عده اي كمك مالي كند نبايد از طريق بانك باشد زيرا وظيفه بانك تخصيص منابع براي به حركت درآوردن چرخ هاي اقتصاد و رونق فعاليت هاي توليدي است.

* ارزيابي و اعتبارسنجي از طريق بيمه تخصصي تر است

وي گفت: در حال حاضر در دنيا اعتبارسنجي مشتري به شكل بيمه اعتباري وجود دارد، به طور مثال اگر فردي از بانك تقاضاي 100 ميليون تومان تسهيلات كند، بانك ابتدا فرد را به بيمه ارجاع مي دهد.

پژويان با بيان اينكه با بررسي بيمه، ارزيابي ها تخصصي مي شود، افزود: در اين شرايط ديگر براي ارزيابي و اعتبارسنجي ها نيازي به متخصصان براي تمام بخش هاي اقتصادي ندارد.

وي در پاسخ به اين سؤال كه اقدامات شوراي رقابت درخصوص مقررات تاسيس و فعاليت بانك ها، گفت: براي بررسي نحوه فعاليت بانك ها از برخي دستگاه ها درخواست اطلاعات كرديم كه برخي از آن ها اطلاعاتي را به شوراي رقابت ارائه كردند و ما در حال بررسي شرايط و نحوه فعاليت بانك ها در بخش عرضه اعتبارات هستيم.

*دولت و مجلس از شوراي رقابت حمايت نمي كنند

رئيس شوراي رقابت با ابراز نارضايتي از عدم حمايت كافي دولت از مركز ملي رقابت، اظهار داشت: ما انتظار داريم از شورا حمايت كنند اما دولت در سال گذشته حتي بودجه اي براي شوراي رقابت در نظر نگرفت و امسال هم بودجه اي مشخص نكرد تا بتوانيم در جايي مستقر شويم و حقوق پرسنل مورد نياز اين ستاد را پرداخت كنيم

وي ادامه داد: عليرغم تلاش هاي فراوان مجلس هم براي بودجه شوراي رقابت رقمي در نظر نگرفت.