تشریح ضوابط اولين صندوق زمين و ساختمان

به گزارش پول نیوز ، خبرگزاري فارس: رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به تشريح صدور اولين مجوز تاسيس صندوق زمين و ساختمان پرداخت.

به گزارش فارس، علي صالح آبادي در همايش تامين مالي مسكن در خصوص تاسيس صندوق زمين و ساختمان گفت: ضوابط تاسيس صندوق هاي زمين وساختمان سال گذشته در شوراي بورس به تصويب رسيد و به عنوان يك ابزار مالي جديد در بخش مسكن شناخته شد.

وي افزود: پروژه اين صندوق 150ميليارد تومان است كه با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي 30 ميليارد تومان به صورت عمومي عرضه مي شود.

وي با بيان اينكه صندوق زمين و ساختمان شامل مدير صندوق، مدير ساخت، مدير ناظر، متعهد پذيره نويسي، بازارگردان و حسابرس است خاطر نشان كرد:صندوق مزبور مبتني بر سرمايه بوده و ساز و كار آن به اين صورت است كه ابتدا زميني به اين صندوق منتقل و فردي كه اين زمين را منتقل مي كند به ارزش زمين يك واحد سرمايه گذاري دريافت كرده و سپس مجوز عرضه عمومي را دريافت مي كند كه به تناسب پولي كه براي اين پروژه نياز دارد اوراق سرمايه گذاري منتشر كرده و به ساخت پروژه مشغول مي شود.

وي گفت: اين واحدهاي سرمايه گذاري در هر زماني مي تواند افزايش سرمايه دهند در غير اين صورت متعهد پذيره نويسي منابع مالي را به صندوق تزريق مي كند.

وي تاكيد كرد: در پايان، پروژه به مزايده گذاشته شده و به فروش مي رود و سود اين پروژه بين دارندگان و واحدهاي سرمايه گذاري تقسيم مي شود.

صالح آبادي افزود: در طول سالهايي كه پروژه ساخته مي شود اگر شخصي به نقدينگي نياز داشته باشد مي تواند گواهي را به شخص ديگري واگذار و اين گواهي در بازار بورس پذيرش و در تابلوي جداگانه واگذار مي شود.

رييس سازمان بورس افزود: هر يك از واحدها بايد هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت خود را به بازار سرمايه و سرمايه گذاران ارائه كنند.

وي ادامه داد: به همين منظور جلسات متعددي با بانك مركزي برگزار شد و سازوكارهاي مقرراتي آن تنظيم گرديد و در اواخر سال گذشته بانك مركزي مقررات احتياطي خود را به بانكها ابلاغ كرد و در بازار سرمايه نيز مقررات آن نهايي شد كه اميدواريم به زودي اولين مجوز اوراق مشاركت رهني منتشر شود كه اين امر حوزه مشترك بازار پول و سرمايه بوده و نقش مهمي در تامين مالي مسكن ايفا مي كند.

صالح آبادي به انتشار اوراق صكوك يكي از ابزارهاي جديد براي تامين مالي مسكن اشاره كرد و افزود: در حال حاضر اين ابزارها مشكل مالياتي دارد كه سال گذشته لايحه اي در اين راستا تنظيم و به هيات دولت ارسال شد و مورد تصويب اين هيات قرار گرفت كه به زودي تقديم مجلس شده و با تصويب آن امكان طراحي ابزارهاي جديد براي تامين مالي مسكن فراهم مي شود.

وي افزود: تامين مالي مسكن تاكنون عمدتا از طريق نظام بانكي صورت گرفته و بخشي از تامين مالي متكي بر پيش فروش واحدهاي ساختماني بوده است كه البته بازار سرمايه نيز اقداماتي را در اين خصوص انجام داده و برخي از شركت هاي ساختماني در بورس را مورد پذيرش قرار داده اند كه با افزايش سرمايه موجب تجديد منابع براي اين بخش شدند كه البته اين اقدامات كافي نيست و بايد افزايش يابد.