افشین نامورپور*
  بر اساس مفاهیم عمیق اقتصادی اسلامی، تلاش و جهاد برای ایجاد اشتغال نیکو و فضای کسب و کار پویا  و به تعبیر امروزی، "کارآفرینی" از اهم واجبات شرعیه است چرا که در دین مبین اسلام، کار کردن معقول و مشروع برای کسب روزی حلال، به عنوان عامل مهمی برای رفع وسوسه های شیطان رجیم از اهمیت خاصی برخوردار است.
در شرایط و اوضاع واحوال بحرانی کنونی جهان که متأسفانه انسان، خود برای خود ایجاد کرده است و بروز بحران ها و مشکلات اقتصادی ... که به تبع آن گریبانگیر بشر شده است، شاهد تنزل شأن انسانی هستیم بطوریکه برای یک یک لقمه نان و شاید به طمع لقمه ای بیشتر و یا برای رفع نگرانی از لقمه فردا و کم امید به لطف لایزال الهی، بر سر شرافت انسانی خود و دیگران معامله می کنند و آن را به ثمن بخس به حراج می گذارند.
مفاسد اقتصادی از قبیل کلاه برداری، دزدی، قاچاق و ... سابقه ای دیرینه در جوامع بشری دارند، لیکن رواج عمل ننگینی که اخیرا گزارشی از آن در تلویزیون هم پخش شد، باعث بسی شرمساری است یعنی حضور افراد شیطان صفت در حوالی دادسراها و ادای شهادت دروغ و ناحق در ازای گرفتن پول...! یعنی تاراج شرافت انسانی...
در حالیکه متأسفانه در دادسراها مکانیسم مناسب و قابل اجراء برای رعایت ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد، افراد شیاد، ذینفع (شریک پروژه اخاذی) و حتی افراد غرض ورز می توانند براحتی شهادت دروغ بدهند و مسیر کشف حقیقت در پرونده را به سمت رأی ناحق منحرف کرده و ظلم محرز و مضاعف به افراد روا می دارند.
از جمله این کاسبی هایی که سرمایه آن، شرافت انسانی است باید به مطالبه دیۀ ناحق نیز اشاره کرد مطالبه دیۀ ناحق از جمله مواردی است که عموما در پرونده های مربوط به آن، تبانی شاکی (شاکیان) با شهود، به چشم می خورد و به تعبیری یک تجارت شرافت انسانی به صورت تیمی و گروهی است.   در این روش اخاذی، افراد به اصطلاح اهل شر، یک درگیری فیزیکی ساختگی با افراد آبرومند و محجوب ایجاد می کنند و با روش های مختلف خودزنی، صدمات و جراحاتی به خودشان وارد کرده و مطالبه دیه می کنند، شرکای ایشان هم که معمولاَ از اقوام و دوستانشان هستند در صحنه آماده اند و با شهادت دروغشان، شرافتشان را به تاراج می دهند.
البته در مواردی مشاهده می شود که به حکم "و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین"، در مسیر دادرسی پرونده، مکر و حیله طرف شیاد، آشکار  می شود، لیکن در بسیاری از موارد، نقص، سکوت و اجمال در قوانین، موجب می شود قضات محترم در اثبات مکر و حیله و دروغ و تبانی و ... با محدودیت های قانونی مواجه باشند. از جمله مهمترین این موارد، مسایل مربوط به موضوع لوث و قسامه می باشد.
پر واضح است که قوانین، همواره با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه، تصویب و اجرا می شوند. مواد مربوط به لوث و قسامه در قانون مجازات اسلامی در شرایط زمانی به تصویب رسیده است که نه تنها قسامه، حرمتی بس انکارناپذیر داشت، بلکه مواردی هرچند عامیانه همچون عبارات عامیانه "تو بمیری" و یا "یک تار سبیل" هم در بین مردم از اعتبار و حرمتی خاص برخوردار بود.   لذا قانونگذار به موضوع عملکرد، خلق و خو و شخصیت کسانی که قرار است ادای قسامه نمایند، نپرداخته است. لیکن امروز روز که متأسفانه موارد دروغگویی، کلاهبرداری، نیرنگ و مکر و حیله و... رواج بیشتری پیدا کرده و گزارش آن از تلویزیون هم به نمایش گذاشته می شود، ضرورت دارد برای موضوعات مهمی مثل صدور احکام قضایی در چنین سطوحی از حساسیت، دقت نظر و تعمق بیشتری مبذول داشت.
در برخی از این دست پرونده ها، تعارض در قوانین، به حدی است که در دادگاهی که نه تنها جرمهای خصوصی متعدد مدعیان، ثابت می شود و قاضی باید از بابت این جرمها برای ایشان مجازات تعزیری مشخصه در قانون  از قبیل زندان، شلاق و ...  تعیین کند، بلکه جرمهای عمومی از قبیل سعی در گمراه کردن و فریب دادگاه از طریق تبانی با شهود و شکایت واهی و دروغگویی های مکرر نیز مشخص می گردد که در این صورت مجازات عمومی نیز به ایشان تعلق می گیرد.
بسیار مذموم است که متأسفانه چنین افرادی، همزمان با انجام جرائم عدیده و دروغ گویی های متعدد، بتوانند با ادای قسامه، ادعای کذبشان را به اثبات برسانند.
خوشبختانه اصل 167 قانون اساسی و همچنین ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص به خوبی راهگشا است بطوریکه برای رفع سکوت، نقص و اجمال قانون، استناد به منابع فقهی معتبر و فتاوی مراجع معظم را به عنوان راهکار حل این مشکل، واجب دانسته است.
بر اساس فتاوی مراجع عالیقدر عظام و نظریات فقهی فقهای دانشمند، در شرایطی که در عملکرد مدعی یا مدعیان، عدم صداقت، دروغگویی، تبانی با شهود، انجام جرمهای متعدد، مخفی کردن جرمها و نسبت دادن به طرف دیگر و ...  مشاهده شود، ایشان دیگر صلاحیت ادای قسامه را ندارند.
متن جوابیه استفتائات در خصوص این موضوع به شرح ذیل می باشد که به منظور بهره برداری قضات گرانقدر، وکلای محترم و بسیاری از افرادی که در چنین پرونده هایی با این مشکل سکوت و اجمال قانون دست به گریبان هستند درج می گردد:

مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی جعفر سبحانی مد ظله العالی:


"از مجموع سوال استفاده می شود مدعی و شهود آن از سوابق خوبی برخوردار نبوده و پیوسته به صورت دروغ، قسم خورده و شهادت داده اند، از قول چنین افرادی، لوث به معنی ظن، برای قاضی حاصل نمی شود و تا این ظن، حاصل نشود سوگند مدعی و شهود، اگر از بستگان او باشند کافی نخواهد بود، دراینصورت درباره مدعی علیه نیازی به قسامه نیست چون چیزی علیه او ثابت نشده است و اصل برائت است."

مرجع عالیقدر حضرت آیةالله العظمی علوی گرگانی مد ظله العالی:


"در حالف عدالت شرط نیست مگر اینکه حاکم شرع بدست بیاورد که افرادی که قسم می خورند تبانی کذب بر قسم دارند که دراین صورت قسم آنها اثبات حکم نمیکند." فقیه عالیقدر حضرت آیة الله میرجواد مرعشی مد ظله العالی:
"در فرض سوال فوق، در مورد شهود و مدعی، باید صداقت در گفتار جهت قاضی تا ظن حاصل شود ثابت گردد، و الا مشکل است."
"در حالف عدالت شرط نیست و لیکن صداقت شرط است، در فرض سوال اگر کسی به دروغ، قسم بخورد برای قاضی اثبات حکم نمی کند.

علی ایحال ضرورت دارد اینگونه موضوعات اولاَ در لایحه قانون مجازات اسلامی که در مجلس محترم شورای اسلامی، در دست بررسی است با نظر صاحب نظران مرتبط، کارشناسی و اصلاح گردد و همچنین با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و 214 قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور پرهیز از قضاوت ها و حکم های ناسازگار با عدالت (هرچند ناخواسته)، از فتاوی مراجع عظام و نظریات فقهی فقهای دانشمند که همواره روشنی بخش مسیر هدایت جامعه هستند برای رفع ابهامات و شبهات بهره برداری گردد.

  امید می رود با تحق شعار راهبردی "جهاد اقتصادی" لکه ننگ فساد اقتصادی و فعالیت های نامشروع و غیر انسانی، همچون شهادت دروغ دادن در ازاء پول و دیه  ناحق گرفتن و ... از جامعه اسلامیمان پاک شود.     * عضو هیأت موسس کنفدراسیون های صادرات و معدن ایران/
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (دوره پنجم)/
عضو هیأت مدیره و دبیر سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران