پول نيوز - مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران گفت: با توجه به ماهيت عمليات اكتشافي كه از ريسك بالايي برخوردار است، تاكنون پيمانكاران ايراني رغبتي به انعقاد قراردادهاي اكتشاف و توسعه نشان نداده اند.   به گزارش پول نیوز، پيام بطحايي اظهار داشت: نحوه اجرا و اراده اي كه به اجرا شدن قرارداد ختم مي شود به آن ارزش و اعتبار مي بخشد و موفقيت يك قرارداد بيش از آنكه به نحوه نگارش آن وابسته باشد، به نوع اجراي آن بستگي دارد.
وي تصريح كرد: در بحث قراردادهاي اكتشافي كه برخي معتقدند اصلاح آنها به توسعه فعاليت هاي اكتشاف منابع هيدروكربني در ايران منتهي خواهد شد، بايد اين حقيقت را درك كرد كه براي ايجاد و پيدايش شكل خاصي از قرارداد در وهله نخست بايد نشانه هايي از علاقه به اجراي اين قرارداد در طرف پيمانكار ايجاد شود و سپس كارفرما (شركت ملي نفت) براي تدوين يك شكل خاص (فرمت) قراردادي اقدام كند.
عضو هيات مديره شركت ملي نفت ايران گفت:در قراردادهاي اكتشافي تنها در صورتي كه ميدان نفتي مورد اكتشاف به مرحله توليد تجاري برسد، پيمانكار اقدام به تهيه MDP (برنامه جامع توسعه) ميدان خواهد كرد و پس از اين مرحله است كه قرارداد وارد مرحله اجرايي شده و هزينه هايي كه در عمليات اكتشافي صرف شده از محل همان قرارداد توسعه جبران مي شود و همين موضوع ريسك پذيري قراردادهاي اكتشافي را بسيار بالا برده است.
به گفته ي بطحايي امور حقوقي شركت ملي نفت ايران در طول يك سال گذشته در راستاي تكاليف مقرر در قانون و ارتقاي مدل هاي قراردادي تلاش كرده است با استفاده هر چه بيشتر از تجربيات كليه مديريت ها و شركت هاي زير مجموعه شركت ملي نفت نسبت به اصلاح و بهبود قراردادهاي بيع متقابل اقدام كرده و مدل مناسب تري از قراردادهاي اكتشاف و توسعه توام را ارائه كند.
وي افزود: واقعيت آن است كه قرارداد تنها يك قالب اجرايي است و اجراي آن بستگي به وجود اراده و رغبتي براي اجراي آن دارد و در زماني كه هيچ شركتي براي اجراي نوعي از قرارداد رغبت و علاقه ندارد، تدوين يك قالب قراردادي توجيهي ندارد.