تسهيلات ويژه بانكي براي افزايش سهم معدن در توليد ناخالص ملي

پول نيوز – رئيس انجمن مهندسي معدن ايران گفت: براي افزايش سهم بخش معدن در GDP (توليد ناخالص ملي) ، بايد علاوه بر در نظرگرفتن برنامه هاي بلند مدت، منابع مالي و تسهيلات بانكي ويژه اي نيز براي اين بخش در نظر گرفته شود. 

 

به گزارش پول نیوز، محمدمهدي سالاري راد با بيان اينكه براي افزايش سهم بخش معدن در GDP بايد منابع مالي ويژه اي در نظر گرفته شود، افزود: تاسيس يا به روز كردن واحدهاي فرآوري نيز بايد دستور كار قرار بگيرد.

به گفته وي فرآوري مواد معدني حلقه واسطه بين استخراج و بازار مصرف محسوب مي شود و به دليل ارزش افزوده اي كه اين بخش براي مواد خام معدني ايجاد مي كند، از اهميت بالايي برخوردار است. سالاري راد افزود: در حالي كه توليد بيشتر مواد معدني به ويژه مواد معدني فلزي، پيش از فرآوري و توليد كنسانتره فاقد توجيه اقتصادي است، در چارچوب فعاليت هاي فرآوري مواد معدني مي توان سود بالايي از اين طريق حاصل كرد.

وي تصريح كرد: فرآوري مواد معدني علاوه بر ايجاد ارزش افزوده، نقش بسزايي در ايجاد اشتغال و توسعه صنعتي كشور ايفا مي كند. امروزه حتي كشورهاي جهان سوم در آفريقا هم خام فروشي نمي كنند و در تلاشند با استفاده از دانش فني و فناوري كه براي آنها فراهم است، بيشترين ارزش افزوده را از آن خود كنند. رئيس انجمن مهندسي معدن ايران با اشاره به رشد علمي بخش فرآوري مواد معدني طي چند دهه اخير، اظهار كرد: خوشبختانه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي متعددي در اين زمينه فعاليت مي كنند و مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران نيز يكي از مراكز تحقيقاتي بزرگ دنياست كه مسوولان بايد از اين ظرفيت ها استفاده كنند.

وي با بيان اينكه فناوري و دانش داخلي قادر به تامين نياز واحدهاي كوچك و متوسط است، تصريح كرد: هرچه ظرفيت ها افزايش پيدا كند، حاشيه سودآوري و رقابت پذيري نيز افزايش مي يابد.
وي افزود: ايجاد واحدهاي فرآوري بزرگ مقياس به سرمايه گذاري بالايي نياز دارد و بايد تسهيلات و منابع ملي به كمك اين بخش بيايد چراكه سرمايه گذار خصوصي به تنهايي قادر به تامين منابع مالي آن نيست واز سويي براي تاسيس واحدهاي بزرگ بايد از دانش و فناوري كشورهاي ديگر استفاده شود.