پول نيوز - بنا بر گزارش های منتشر شده رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه دوم سال جاری میلادی متوقف شده و فشار بیشتری را برای کاهش هزینه ها و لغو معافیت های مالیاتی بر دولت این کشور وارد کرده است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، اداره آمار فرانسه در گزارشی اعلام کرده است بازده اقتصادی این کشور که بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود، در سه ماهه دوم سال 2011 نسبت به سه ماهه اول سال به صفر رسیده است. این در حالی است که میزان بازده اقتصادی فرانسه در سه ماهه اول سال برابر با 0.9 درصد بوده است.

عامل اصلی در این زمینه کاهش مصرف خانوارهای فرانسوی که به میزان 0.7 درصد نسبت به سه ماهه اول 2011 کاهش یافته عنوان شده است. این در حالی است که دولت سارکوزی در تلاش است تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بازارهای مالی آشفته اروپا را نسبت به تحقق کاهش کسری بودجه این کشور متقاعد کند.

پس از جلسات و مذاکرات اضطراری صورت گرفته با دیگر کشورهای مهم اروپا، سارکوزی وعده انجام اقدام هایی بیشتر در زمینه بهبود شرایط اقتصادی فرانسه و کاهش کسری بودجه این کشور را داده بود. این در حالی است که نگرانی ها در رابطه با شرایط بانک های فرانسوی و احتمال کاهش رتبه اعتبار اقتصادی این کشور پس از آمریکا نیز افزایش یافته است.