سازمان تعزيرات كارگروه ويژه اي با قدرت حقوقي بالا براي تسلط بر اجاره بهاي مسكن تشكيل داده و همزمان يك تور سه منظوره براي پيشگيري از اخذ مبالغ اضافه بر نرخ مصوب دولت، روي بازار مسكن پهن كرده است.

در حال حاضر بيش از 20 شعبه تعزيرات حكومتي در تهران مامور رسيدگي به بازار اجاره شده اند و هر يك از 6 هزار بنگاه مسكن فعال در پايتخت را هفته اي يكبار از بابت آنچه مشاوران املاك در اجاره نامه ها قيد مي كنند، مورد بازديد قرار مي دهند؛ طوري كه در صورت مشاهده قراردادي با رشد بيش از 9درصد، مدير بنگاه و مالك آپارتمان مشمول جريمه نقدي خواهند شد.

همچنين براي پيشگيري از زيرزميني شدن معاملات اجاره، حق شكايت براي مستاجر پس از امضاي هر نوع قرارداد –اجاره نامه رسمي و غيررسمي- محفوظ گذاشته شده است.

جزئيات جريمه سنگين
رييس كارگروه مسكن سازمان تعزيرات حكومتي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با بيان اينكه حاكميت تصميم گرفته براي اجاره بهاي مسكن سقف رشد در نظر بگيرد، اعلام كرد: افزايش بيش از 9 درصدي اجاره بها در شهر تهران حكم «تخلف اقتصادي» را دارد و شعب تعزيرات موظف شده اند با متخلفان «برخورد سنگين» كنند كه جرايم عوامل تخلف به صورت نقدي خواهد بود و دامنه تخلف نيز هم مدير آژانس و هم مالك را شامل مي شود.

سيد حشمت ا... احمدزاده افزود: در بازرسي هاي يك ماه اخير از بازار مسكن نه تنها افزايش خارق العاده اجاره بها مشاهده نشده، بلكه شرايط به سمت تثبيت نرخ ها نشانه رفته است.
اين مقام سازمان تعزيرات با بيان اينكه رسيدگي به هرنوع تخلف اقتصادي كه دستگاه ها با آن مواجه شوند، وظيفه ذاتي سازمان تعزيرات است، گفت: بعد از ابلاغ مصوبه رشد حداكثر 7 تا 9 درصدي اجاره بها در شهرتهران توسط وزير دادگستري، كارگروه ويژه اي با قدرت حقوقي بالا مشابه كارگروهي كه براي هدفمندي يارانه ها تشكيل شده، ايجاد شد و اين سازمان مرجع رسيدگي به مواردي كه به عنوان تخلف در اجاره بها از سوي اتحاديه مشاوران املاك كشف مي شود، قرار گرفت.

احمدزاده تصريح كرد: مشاوران املاك در تهران تحت هيچ شرايطي حتي با رضايت مستاجر، حق ندارند اجاره هاي امسال را بيش از 9 درصد بيشتر از اجاره سال قبل تعيين كنند در غير اين صورت طبق قانون نظام صنفي و جرايم تعزيرات، معادل 12 برابر مبلغي كه به عنوان اجاره مازاد بر نرخ مصوب براي هر ماه به مستاجر تحميل كنند، جريمه ريالي خواهند شد. همچنين مالك آپارتماني كه از نرخ مصوب اجاره عبور كرده باشد بين 24 تا 60 برابر اجاره مازاد هر ماه جريمه مي شود.

شيوه رديابي اجاره نامه
معاون سازمان تعزيرات شيوه شناسايي موجران گرانفروش در بازار مسكن را كنترل اجاره بها از روي سامانه رهگيري بواسطه
كد رهگيري كه در بنگاه مسكن براي هر قرارداد ثبت مي شود عنوان كرد و گفت: از روي اطلاعات سامانه رهگيري، عملكرد بنگاه ها و همينطور مالكان آپارتمان هاي اجاره اي در تهران قابل پيگيري است و چنانچه به قراردادي كه مصوبه دولت درباره نرخ رشد اجاره را رعايت نكرده باشد برخورد كنيم، پرونده براي دو نفر تشكيل مي شود و بعد از محاسبه ميزان تخلفي كه مرتكب شده اند، رييس شعبه تعزيرات، جريمه را براساس ميزان تخلف تعيين مي كند.

احمدزاده با تاكيد بر اينكه تنظيم اجاره نامه با نرخ بيش از 9درصد در بنگاه هاي مسكن شهر تهران حتي با فرض رضايت مستاجر تخلف محسوب مي شود، تصريح كرد: چنين مواردي در بازديدهاي تعزيرات به طور قطع شناسايي و براي آنها پرونده تشكيل مي شود، مگر اينكه در جريان رسيدگي به پرونده، مستاجر حضور پيدا كند و رضايت خود را از مبلغ تعيين شده اعلام كند در غير اينصورت رسيدگي به پرونده منجر به جريمه آژانس و موجر خواهد شد.

قولنامه هاي زيرزميني، تحت پوشش
وي همچنين درباره نحوه رسيدگي به قولنامه هايي كه خارج از بنگاه هاي مسكن و بصورت توافق غيررسمي بين موجر و مستاجر در داخل منزل تنظيم مي شود، گفت: اين نوع قراردادها فقط از طريق شكايت مستاجر قابل رسيدگي تعزيراتي است. مستاجران مي توانند در صورتي كه نسبت به رقم تعيين شده در چنين قولنامه هايي اعتراض داشته باشند، متن قولنامه را در يكي از شعب ويژه سازمان تعزيرات طرح موضوع كنند و از موجر شكايت كنند.

رييس كارگروه مسكن در سازمان تعزيرات با اشاره به اينكه تور نظارت تعزيرات، بازار مسكن تهران را پوشش كامل داده است، افزود: 22 گروه بازرسي تشكيل شده كه هر گروه بين 15 تا 20 بنگاه مسكن را در طول روز بازديد مي كند. 15 اكيپ ويژه نيز شكل گرفته كه هر اكيپ در روز از 25 بنگاه املاك بازديد و گزارش تهيه مي كند، بنابراين با توجه به اينكه حدود 6 هزار بنگاه مسكن در سطح شهر تهران فعاليت مي كنند، هر بنگاه حداقل سه بار در ماه توسط تعزيرات مورد بازرسي قرار مي گيرد.

وي ضمانت اجرايي طرح مقابله با افزايش بيش از 9 درصد اجاره بها را حكمي دانست كه توسط شعب تعزيرات براي متخلفان صادر مي شود كه بواسطه آن حقوق مستاجر با اعمال جريمه سنگين بازگردانده مي شود.

تعزيرات حق برخورد دارد؟
معاون سازمان تعزيرات حكومتي در پاسخ به اين پرسش «دنياي اقتصاد» كه آيا برخورد تعزيراتي با مسكن كه برخي آن را كالا تلقي نمي كنند اقدامي قانوني و داراي صلاحيت است يا نه؟ تاكيد كرد: مطابق بند 2 ماده يك قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در سال87 تصويب و اصلاحيه آن در سال89 ابلاغ شد، «كالا هر شي منقول و غيرمنقول تعريف شده كه مي تواند مورد مبادله قرار بگيرد.» با اين تعريف چون مسكن غيرمنقول است، پس كالا محسوب مي شود و بنابراين سازمان تعزيرات نيز طبق قانون صلاحيت رسيدگي به تخلف قيمتي در بازار مسكن را دارد.

تعزيرات تا كي در بازار اجاره مي ماند؟
احمدزاده تصريح كرد: ماموريت سازمان تعزيرات در بازار اجاره ملك مسكوني در گام اول سه ماهه تعريف شده، اما هيچ محدوديتي براي ادامه اين ماموريت وجود ندارد و تا زماني كه كارگروه مسكن در دولت تشخيص دهد مراقبت تعزيراتي در اين بازار لازم است، طرح ادامه پيدا مي كند.

وي درباره برخي درخواست ها از طرف اجاره نشين هاي ساير شهرهاي كشور نيز گفت: طرح تعزيرات اجاره بها فعلا براي شهر تهران است؛ هر چند سازمان تعزيرات قدرت اجراي طرح در ساير مراكز استان ها و كلانشهرهاي كشور را دارد، اما در حال حاضر دولت اجراي آن را فقط براي تهران و كرج الزام كرده است.

معاون سازمان تعزيرات در عين حال گفت: فارغ از اين طرح، در ساير شهرهاي كشور چنانچه براي اجاره نشين ها گرانفروشي موجر محرز شد، مي توانند با شكايت از مالكانشان در سازمان هاي تعزيرات استان، موضوع را پيگيري كنند.