حذف 4 صفر و تغييرات شوراي پول و اعتبار

به گزارش پول نیوز ، موافقت دولت با حذف 4 صفر از پول ملي، تغيير تركيب شوراي پول و اعتبار، پايان اولتيماتوم بانك هاي خصوصي براي افزايش سرمايه و آغاز فاز جديد تأييد صلاحيت مديران بانكي برخي از اخبار سيستم بانكي در ماه گذشته بود.

به گزارش فارس، در ماهي كه گذشت اعلام خبر موافقت هيات دولت با حذف 4 صفر از پول ملي به مهمترين اتفاق خبري سيستم بانكي و البته بازار پولي تبديل شد.

البته موضوع حذف صفرها خبر تازه اي نبود چراكه رئيس كل بانك مركزي در نخستين نشست خبري خود در فرودين ماه از آن گفته بود ولي سوژه خبري ماه گذشته خبر جديد بهمني از اين برنامه بود.

زماني كه براي اولين بار محمود بهمني به خبرنگار فارس از موافقت دولت با اجراي حذف 4 صفر خبر داد، اما و اگرهاي فراواني نيز پيرو اين موضوع از سوي كارشناسان مطرح شد.

رئيس كل بانك مركزي البته در صحبت هاي ابتدايي خود در خصوص پول ملي جديد گفته بود كه بنابر پيش بيني هاي ما حداقل سه سال لازم است تا تمهيدات لازم براي جايگزيني پول ملي جديد تكميل و به انجام برسد.

با جدي شدن موضوع حذف 4 صفر از پول ملي برخي از كارشناسان هشدار دادند كه در شرايط فعلي نبايد اين سياست اجرايي شود چراكه احتمال بازگشت صفرهاي حذف شده در سال هاي آتي بالاست.
عده اي ديگر از فعالان اقتصادي نيز در مصاحبه هاي خود بر لزوم هماهنگي اجراي اين سياست با ساير برنامه هاي مهم اقتصادي كشور از جمله طرح تحول اقتصادي تأكيد داشتند.

اما عمده نگراني ها در زمان اعلام اين خبر مربوط به مردم بود؛ در سخنان مردم به راحتي مشهود بود كه نگرانيشان گران شدن انواع كالاها با پول جديد است ولي رئيس كل بانك مركزي در همان روزها به مردم اطمينان داد كه هيچ نگراني در اين خصوص نداشته باشند چراكه اين طرح تا زماني كه در بين تمام آنها جا نيوفتد عملي نخواهد شد.

اظهارنظرهايي از جمله افزايش تورم در كشور و همچنين نگراني هاي مشابه مبني بر شكست اين طرح موجب شد بانك مركزي در همان ايام قسمتي از سايت خود را به طرح اصلاح پول ملي اختصاص دهد تا از اين طريق اطلاعات بيشتري را در اختيار مردم قرار داده و البته نظرات آنها را نيز در خصوص اين مسأله جويا شود.

اقدامات بانك مركزي براي اطلاع رساني از اين طرح بزرگ تنها به سايت اصلاح پول ملي ختم نشد چراكه حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي تنها چند روز پس از اعلام خبر موافقت هيات دولت با طرح حذف 4 صفر از پول ملي اصحاب رسانه را به بانك مركزي فراخواند تا با تشريح برنامه هاي بانك در اين خصوص به سؤال هاي مطرح شده درباره وضعيت پول ملي جديد و قديم پاسخ دهد.

يكي از اخباري كه توسط قضاوي در آن روزها اعلام شد اين بود كه در اصلاح جديد پول ملي نقش ارقام زير 1000 تومان توسط سكه اعمال خواهد شد.

كادر اقتصادي بانك مركزي كه مسئول اين طرح است انصافاً عزم خود را جزم كرد كه به تمامي علامت سؤال هاي موجود در خصوص چرايي حذف 4 صفر از پول ملي و آينده اسكناس ها بعد از اجراي اين سياست پاسخ دهد و حضور آنها در ميزگردهاي كارشناسي و مصاحبه هاي مختلف مؤيد اين امر است.
به هر حال در اين ايام بانك مركزي در كنار ساير سياست هاي اجرايي به شدت درحال بررسي هاي كارشناسي براي اجراي سياست حذف 4 صفر از پول ملي است.

پايان اولتيماتوم بانك مركزي براي افزايش سرمايه بانك هاي خصوصي

از ديگر رويدادهاي خبري مهم ماه گذشته بازار پولي و بانكي مربوط به بانكداران خصوصي اين شبكه است. تيرماه در حقيقت ضرب الاجلي از سوي بانك مركزي براي بانك هاي خصوصي بود چراكه طبق اعلام رئيس كل بانك مركزي اين بانك ها بايد تا پايان تيرماه سرمايه خود را به 400 ميليارد تومان افزايش دهند و اگر بانكي اين مهم را محقق نكرده باشد اعتبار آن يك رتبه تنزل خواهد يافت.

ريشه اين اولتيماتوم بانك مركزي به يكي از مصوبات شوراي پول و اعتبار در سال 1389 بر مي گردد؛ در آن جلسه شورا مصوب كرد كه بانك هاي خصوصي تا پايان همان سال سرمايه خود را از 200 ميليارد تومان به 400 ميليارد تومان افزايش دهند و در غير اينصورت مشمول مجازات هاي بسيار سنگيني خواهند شد.

31 تيرماه آخرين روز باقي مانده براي بانك هاي خصوصي بود اما باوجود اينكه از تاريخ مذكور روزها و هفته ها گذشت هنوز بانك مركزي اعلام نكرده كه چه بانكي اين مصوبه را ناديده گرفته و چه بانكي به آن عمل كرده است.

بانك مركزي در ابلاغ بخشنامه ركورد زد

ماه گذشته براي سيستم بانكي ماهي همراه با بخشنامه هاي متعدد بانك مركزي بود؛ بانك هاي دولتي و خصوي در اين ايام بخشنامه هايي ارزي، اعتباري، مقرراتي، رتبه بندي مشتريان و ستاره دار شدن بدهكاران بد حساب و … را دريافت كردند و موظف به اجراي آنها شدند.
سياست گذار پولي در ماهي كه گذشت به اصلاح برخي از بخشنامه هاي قبلي بانك مركزي پرداخت و اصلاح شده آنها را به بانك هاي عامل ابلاغ كرد.

ستاره دار شدن مشتريان بد حساب بانك ها، ممنوعيت استفاده از چك هاي رمز دار بين بانكي، افزايش مبلغ حواله ارزي واردات كالا، تذكر به يك موسسه مالي و اعتباري، شرايط جديد بخشودگي جرائم، اصل و سود تسهيلات واحدهاي توليدي، ابلاغ تعديل نرخ وجه المصالحه تسويه تعهدات ارزي معوقه، الزام بانك ها به استعلام از شركت رتبه بندي اعتباري در قبال اعطاي تسهيلات، اخذ تعهد كتبي از متقاضيان فروش و انتقال ارز براي واردات كالا، اخطارهاي بانك مركزي براي رعايت سقف تملك سهامداران عمده بانكها و بخشنامه هاي ارزي و اعتباري ديگر از مهمترين بخشنامه هاي ماه گذشته بانك مركزي بود.

عدم اعلام آمارهاي اقتصادي صداي مجلس راهم درآورد

محول شدن وظيفه اعلام شاخص هاي آماري و اقتصادي به مركز آمار طبق قانون برنامه پنجم توسعه يكي ديگر از مهمترين اخبار شبكه بانكي در ماه هاي اخير بود كه وضعيت مبهم اجراي اين بند از قانون برنامه موجب اعتراض بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله مجلس شده است.

ماه گذشته و زماني كه حجم اعتراضات به وضعيت مسكوت آمارهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم به اوج خود رسيد و در صحن علني مجلس نيز مطرح شد معاون اقتصادي بانك مركزي براي آرام كردن وضعيت گفت كه منتظر جلسه شوراي عالي آمار براي تعيين تكليف شاخص هاي اقتصادي باشيد.

اما تجربه اعلام نرخ بيكاري و نرخ تورم در دو ماه اخير نشان مي دهد كه مركز آمار تعهد چنداني براي اعلام به موقع اين نرخ ها ندارد و عدم اعلام اين نرخ در فواصل مشخص زماني مؤيد اين نكته است.

البته بانك مركزي در واكنش به برخي اظهارات نمايندگان مجلس مبني براينكه عدم ارائه آمارهاي اقتصادي به دستور رئيس جمهور رخ داده است با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد كه بر اساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه كه به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده اعلام آمارهاي رسمي كشور به مركز آمار ايران محول شده است، چنانچه مجلس محترم شوراي اسلامي در نظر دارد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجدداً آمارهاي توليدي خود را منتشر نمايد مناسب است كه نسبت به مصوبه خود تجديد نظر بفرمايد؛ بنابراين اين عدم انتشار آمارهاي بانك مركزي صرفاً براساس مصوبه قانون بوده نه دستور رياست محترم جمهور.

صدور چك هاي رنگي و عدم تأمين منابع كارت خريد كارگران

در هفته هاي گذشته نامه نگاري هايي بين وزارت بازرگاني و بانك مركزي براي تأمين منابع كارت هاي خريد اعتباري كارگران انجام شد كه در نهايت رئيس كل بانك مركزي مخالفت خود را با پرداخت منابع اين طرح از محل منابع بانك اعلام كرد.

بهمني البته در زمان اعلام مخالفت خود با ارائه خط اعتباري به بانك هاي عامل اين طرح اشاره كرد كه رئيس جمهور نيز مخالف تأمين اين طرح از منابع بانك مركزي است.

همچنين در اين ايام بهمني خبرهايي را نيز درباره اصلاح قانون چك عنوان كرد و گفت: اصلاح قانون چك در جريان است و مراحل نهايي را طي مي كند.

به گفته رئيس كل بانك مركزي به زودي تقسيم بندي چك ها و چك هاي رنگي خواهند آمد؛ در اين شرايط با مشاهده چك مردم مي توانند تشخيص دهند كه چك را بپذيرند يا نپذيرند.

دور جديد بررسي صلاحيت مديران بانكي

ماه گذشته بانك مركزي بار ديگر بررسي صلاحيت مديران عامل و اعضاء هيات مديره بانكي را آغاز و در واكنش به برخي مخالفت ها اعلام كرد كه بررسي صلاحيت مديران بانك ها براساس تكليف قانون برنامه پنجم است.

براساس تكليفي كه قانون پنجم در تبصره 4ماده 96 براي بانك مركزي تعيين كرده است، اين بانك وظيفه دارد تطبيق شرايط مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك ها را با ضوابط مندرج در قانون كه شامل برخورداري از حداقل دانشنامه كارشناسي مرتبط و حداقل 10 سال سابقه كار در نظام بانكي براي دست كم دوسوم اعضاي هيات مديره است، بررسي كند.

از همين رو در هفته هاي اخير بانك مركزي اعلام كرد كه براساس اين تكليف قانوني، بانكها موظف شده اند تركيب اعضاي هيات مديره خود را طبق اين ماده قانوني اصلاح كنند.

تغيير تركيب شوراي پول و اعتبار و احتمال تجديد نظر در نرخ سود

در ماهي كه گذشت شوراي پول و اعتبار نيز دستخوش تغييراتي شد؛ توديع و معارفه اعضاء مهمترين مرجع سياست گذاري پولي و بانكي در ماه گذشته به اين نحو بود كه سيد محمد جهرمي و ناصر شرافت جهرمي از شورا خداحافظي كنند و جاي خود را به كوروش پرويزيان و پيمان نوري بدهند.
البته همزمان با اين تغييرات در شوراي پول و اعتبار، اخباري با عنوان تغيير نرخ سود بانكي سال 90 در رسانه ها مطرح شد و عده اي پيش بيني كردند كه نرخ سود با ورود اين اعضا احتمالاً افزايش پيدا خواهد كرد.

در همين ارتباط نيز كوروش پرويزيان عضو جديد اين شورا با تأكيد بر عدم طرح اين مسأله در بين اعضاء، گفته است كه احتمال تغيير نرخ هاي سود بانكي هميشه وجود دارد.