پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
تهران: ۵°C
تلویزیون پولنیوز
زمان مطالعه: ۳ دقیقه
براساس اين بخشنامه، در واگذاري اراضي ملي و دولتي به صورت حق بهره برداري، حق انتفاع و اجاره، قراردادهاي فيمابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت كنندگان اراضي براي پرداخت تسهيلات بانكي به عنوان اسناد قابل قبول تلقي و بانك ها يا مؤسسات اعتباري عامل موظفند كليه حقوق و منافع ناشي از قراردادهاي يادشده را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات مورد پذيرش قرار دهند.
همچنين ارزش قراردادهـاي مذكور براساس بهره مالكانه و يا مال الاجاره روز اراضي با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضي توسط بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ارزيابي مي شود. ساير وثايق مورد نياز جهت تأمين كسري وثيقه براساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري بانك از متقاضي دريافت تسهيلات مطالبه مي شود.
اين بخشنامه اضافه كرد: بانك عامل يا مؤسسات اعتباري مي توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و يا بهره بردار از اراضي ملي و دولتي مطالبات خود را تبديل به حال نموده و طبق قوانين و مقررات مربوط از طريق تملك اعياني و ساير دارايي هاي متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمايند. وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي قرارداد اعطاء تسهيلات بنا به درخواست بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ذي نفع، آنان و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق، تعهدات و تكاليف ناشي از قرارداد را به بانك عامل يا موسسه اعتباري ذي نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايد.
در اين بخشنامه همچنين آمده است: وزارت جهاد كشاورزي موظف است هرگونه تغيير حقوقي در روابط بين مستأجر و يا بهره بردار (مجريان طرح هاي بهره برداري) را با هماهنگي بانك عامل يا موسسه اعتباري پرداخت كننده تسهيلات معمول و در صورت اجراي كامل طرح مصوب مراتب تنظيم سند اعياني را پس از اخذ موافقت بانك عامل يا موسسه اعتباري به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد.
بانكها و مؤسسات اعتباري نيز موظفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالكين و نسق هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطا تسهيلات بپذيرند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است حسب استعلام بانك عامل يا موسسه اعتباري در خصوص اعلام ميزان نسق زارعين و همچنين ميزان مستثنيات مالكين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات اراضي اقدام لازم را معمول نمايد. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك ها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.
همچنين در بخش پاياني اين بخشنامه آمده است: ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ترهين نسق زارعي موصوف در سوابق پلاك درج و هرگونه اقدام بعدي منوط به اخذ موافقت بانك يا مؤسسه اعتباري مرتهن باشد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما