عصرایران ؛ جعفر محمدی - آیت الله آملی لاریجانی ، رئیس قوه قضاییه  در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس اظهار داشته است:

"هر
چند ملاك رسيدگي در محاكم براساس قوانين مصرحه است ولي جرائم خاص خارج از
نوبت رسيدگي مي شود و در مواردي كه احساسات عمومي جريحه دار شود نيز احكام
صادره در اسرع وقت به اجرا در مي آيد."

واقعیت این است که
برخی جرائم ، هر چند در وهله نخست به شخص قربانی (مجنی علیه) آسیب می
رسانند ولی واجد جنبه های عمومی نیز هستند. به عنوان مثال متضرران جرایمی
مانند کودک آزاری ، تجاوز جنسی یا حملات مسلحانه به بانک ها و طلافروشی ها ،
تنها به یک کودک و یک زن و بانک و زرگر محدود نیستند بلکه عمومیت جامعه ،
در مواجهه با چنین جرائمی ، دچار آسیب روحی می شود.

در چنین مواردی ، جامعه به شدت نیازمند آن می شود که احساسات جریحه دار شده اش التیام یابد.

اگر دستگاه قضا این جرم ها را مانند جرائم دیگر مورد رسیدگی عادی قرار دهد
و پیش از آن که جرم اول را رسیدگی کند ، جرم مشابه دوم هم رخ دهد ، جامعه
به معنای واقعی کلمه دچار تشویش می شود و از سوی دیگر ، مجرمان جرأت بیشتری
برای اعمال مجرمانه شان می یابند.

از این رو ، باید گفت که سیاست
اعلام شده از سوی رئیس دستگاه قضا مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت به جرائم
خاص ، مبتنی بر یک نیاز واقعی است . واقعاً دلیل ندارد مثلاً افرادی مرتکب
جرم وحشیانه تجاوز گروهی به یک زن بی دفاع شوند و برغم بازداشت ، ماه ها و
بلکه بیشتر در نوبت رسیدگی ، در زندان بخورند و بیاشامند و بیاساند و بیرون
از زندان نیز جامعه در حالت نگرانی بماند.

در کتاب های حقوق جزا و
جرم شناسی ، برای مجازات ،اهداف متعددی ذکر شده است ، از جمله "التیام مجنی
علیه یا بازماندگان" و " بازدارندگی" ؛ رسیدگی بدون نوبت و اجرای سریع حکم
چنین مجرمانی ، سیاستی است که با این اهداف تطابق کامل دارد چه آن که از
یک سو ، قربانی و جامعه را به وجود عدالت قضایی در برخورد با مجرمان
امیدوار می کتد و رنج شان را التیام می بخشد و از سوی دیگر ، دیگرانی که
مستعد انجام جرم هستند ، با مشاهده مجازات سریع مجرمان جرائم خاص ، کمتر به
این سمت می روند چه آن که به باور متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی ، هر
اندازه بین وقوع جرم و اعمال مجازات ، فاصله زمانی کمتری وجود داشته باشد ،
بازدارندگی مجازات اعمال شده ، بیشتر خواهد بود.

البته یک نکته
ظریف در این میان وجود دارد و آن این که ممکن است موضوعی در رسانه ها و بر
مبنای اظهارات اولیه پلیس یا سایر مقامات به گونه ای خاص منتشر شود ولی در
بررسی های قضایی ، به شکل دیگری ثابت گردد. مثلاً ممکن است خبری در بدو امر
و در حالی که بازداشت شدگان "متهم" به تجاوز هستند در قالب تجاوز به عنف
منتشر شود ولی در تحقیقات مفصل قضایی ، مشخص شود که تجاوزی در کار نبوده و
مثلاً زنای غیرمحصنه بوده است (حکم تجاوز اعدام است و حکم زنای غیرمحصنه
100 ضریه شلاق).
در چنین مواردی ، مطالبه مجازات اعدام برای مجرمی که
مستحق این مجازات نیست ، برخلاف عدالت است و نباید از قضات انتظار داشت ،
بر خلاف آنچه در تحقیقات بدان رسیده اند عمل کنند  و صرفاً بر مبنای افکار
عمومی رأی بدهند.

نکته دیگر نیز در جرائمی است که مجازات قصاص نفس
دارند. به نظر می رسد در این قبیل موارد ، نیازی به تسریع در اجرای حکم
نیست چه آن که اولیای دم ، ممکن است در اوائل ماجرا ، راضی به رضایت نشوند
ولی بعد از آن که از نظر روحی آرامش نسبی پیدا کردند ، توصیه قرآنی برتری
عفو بر قصاص ( و ان تعفوا خير لكم ) حتی در قتل عمد را جامه عمل بپوشانند و از قصاص بگذرند.
بدیهی
است در چنین مواردی ، حق تضییع شده جامعه با اجرای ماده 612 قانون مجازات
اسلامی می توان احیا کرد ؛ این ماده می گوید:«هركس مرتكب قتل عمد شود و
شاكی نداشته باشد یا شاكی داشته؛ ولی از قصاص گذشت كرده باشد و یا به هر
علت قصاص نشود، در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت
جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا
10 سال محكوم می نماید.»

در مجموع ، باید گفت که سیاست اعلام شده ،
مشروط بر این که دقت فدای سرعت نشود ، سیاست واقع بینانه ای است و
امیدواریم که در عمل نیز شاهد اجرای هر چه مطلوب تر آن باشیم کما این که به
وبژه در چند وقت اخیر نیز این گونه بوده است.