پول نیوز، ابوالفضل بهمنی* - كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1389 بررسي هفت ابزار مالي را در دستور كار خود قرار داد كه در نهايت شش ابزار مورد تاييد اين كميته قرار گرفت.  
این كميته فقهي سازمان بورس صندوق ارزي، صكوك مرابحه، صكوك مضاربه، صكوك جعاله، صكوك مزارعه، صكوك مساقات و قرارداد تفاضلي طلا را سال گذشته بررسي كرد.
نخست صندوق ارزي بود که پس از بررسي هاي بسيار، مورد تاييد كميته فقهي قرار گرفت.
بحث صكوك مرابحه دومين ابزاري بود كه مورد بررسي كميته فقهي در سال گذشته قرار گرفت. این اوراق، يكي از ابزارهاي مالي اسلامي است كه موجب كنترل تورم شده و مي تواند در سياست هاي پولي و بانكي ابزاري موثر باشد. بر همين اساس اين ابزار پس از تصويب در اين كميته براي طراحي مدل عملياتي در اختيار معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس قرار گرفت.
اوراق مضاربه يكي ديگر از موارد بررسي شده در كميته فقهي بود؛ مضاربه، اوراق بهاداري است كه براساس عقد مضاربه طراحي مي شود. ناشر اوراق مضاربه با واگذاري اوراق، وجوه متقاضيان اوراق را جمع آوري كرده و به عنوان مضاربه در اختيار باني قرار مي دهد تا او نيز در فعاليت اقتصادي سودآور (بازرگاني) اين مبالغ را به كار گيرد و در پايان هر معامله يا پايان هر دوره مالي سود حاصله را بر اساس نسبت هايي كه روي اوراق نوشته شده، ميان خود و صاحبان اوراق تقسيم مي كند.
اما صكوك جعاله که در اين كميته بررسي و تصويب شده است، ابزاري است كه سابقه زيادي در بين كشورهاي اسلامي ندارد، صكوك جعاله . اين اوراق در انواع اوراق جعاله براي تعميرهاي اساسي، احداث و واگذاري و احداث و تبديل به سهام وجود دارد ضمن آنكه سود دارندگان اين اوراق در مقاطع زماني مشخص به آنها پرداخت مي شود. سازمان هايي همچون سازمان ميراث فرهنگي مي تواند متولي اين امر بوده و براي تامين مالي از اين اوراق استفاده كند.
مهمترين ويژگي اين صكوك قابليت معامله در بازار ثانويه است که براي طراحي مدل به معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران ارسال شده است.
نوع ديگر صكوك، اوراق مزارعه است؛ اين صكوك قابليت استفاده در بخش كشاورزي را دارد و پيش بيني مي شود با راه اندازي آن اين بخش رونق مضاعفي پيدا كند. نرخ بازدهي صكوك مزارعه متغير است و بازده آن را حسب بازدهي محصولات كشاورزي در پايان دوره معرفي كرد.
براي استفاده از اين اوراق متولي امر كشاورزي (مانند بانك كشاورزي يا هر نهاد مرتبط ديگر با اين صنعت) به انتشار اوراق پرداخته و به اين ترتيب تامين مالي مورد نظر انجام و دارندگان اوراق هم بازدهي مناسب را كسب مي كنند. دارندگان اين اوراق از محل نتيجه محصولات كشاورزي سود كسب مي كنند و قيمت فروش محصولات، تعيين كننده سود دارندگان صكوك مزارعه خواهد بود.
صكوك مساقات، ديگر اوراقي كه در كميته فقهي سازمان بورس بررسي شده است. اين صكوك قبل از ايران در بحرين طراحي شده است و ما با استفاده از تجربه اين كشور، اقدام به طراحي آن كرده ايم.  بخش صنعت كشاورزي در حوزه باغداري مي تواند با انتشار اين اوراق براي آبياري و نگهداري محصولات خود از آن استفاده كند، علاوه بر اينكه نحوه تعيين سود دارندگان اين نوع صكوك، دقيقاً به روش اوراق مزارعه خواهد بود. يعني قيمت فروش محصولات، تعيين كننده سود دارندگان اين نوع صكوك خواهد بود.
اما اوراق تفاضلي طلا سال گذشته در كميته فقهي مطرح و تاييد نشد. این اوراق، قراردادي است بين دو طرف معامله به نحوي كه فروشنده به خريدار مابه التفاوت ارزش روز دارايي و ارزش آن در زمان انعقاد قرارداد را مي پردازد. حال اگر اين مابه التفاوت منفي باشد، خريدار بايد اين مبلغ را به فروشنده پرداخت كند.
در معاملات تفاضلي متداول در دنيا معامله واقعي صورت نمي گيرد و تنها استفاده از تفاضل براي سود و زيان طرفين ملاك است. بر همين اساس اين اوراق از نظر فقهي تاييد نمي شود. ضمن آنكه حتي اگر اين اوراق را برمبناي معامله واقعي طراحي كنيم چون مبناي طرفين بر عدم تحويل كالا (طلا) است، چنين قراردادي از نظر شرعي باطل است.

*وکیل دادگستری