پول نیوز - معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: ميزان سرمايه گذاري ثابت سالانه معادن از 970 ميليارد ريال در سال 83 به پنج هزار و 755 ميليارد ريال در پايان سال 89 افزايش يافته است.   به گزارش پول نیوز، وجيه الله جعفري افزود: نگاهي به آمار سال هاي اخير نشان مي دهد كه ميزان تقاضا براي سرمايه گذاري در معادن كشور افزايش يافته به طوري كه ميزان سرمايه گذاري ثابت سالانه معادن از 970 ميليارد ريال در سال 83 به پنج هزار و755 ميليارد ريال در پايان سال 89 افزايش يافته كه حاكي از افزايشي حدود شش برابري است.
وي با تاكيد بر اين نكته كه دراصلاحيه قانون معادن، حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني كشور افزايش خواهد يافت ،تصريح كرد: قانون جديد معادن بر حضور جدي بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني تاكيد دارد و تنها در بخش اكتشاف و استخراج تا جايي كه فضا براي بخش خصوصي فراهم نباشد، دولت اقدام مي كند.
وي با بيان اينكه احياي شوراي عالي معادن در قانون جديد تقويت مي شود، افزود: از ديگر موارد مهم در اصلاحيه قانون جديد معادن اين است كه صلاحيت افراد ذيصلاح در اكتشاف و بهره برداري معادن تعريف شده و از ورود افراد فاقد صلاحيت در عرصه معدن جلوگيري خواهد شد.   جعفري درباره جايگاه بخش معدن و صنايع معدني ايران در جهان اظهار داشت: ايران اكنون بزرگترين توليدكننده سرب و روي خاورميانه، رتبه سوم استخراج سنگ هاي تزئيني جهان، رتبه نهم توليد سيمان دنيا، رتبه هفدهم توليد فولاد و رتبه شانزدهم توليد مس جهان را دارد.