اعضاي مجلس سناي آمريكا روز گذشته با 74 رأي موافق در مقابل 26 رأي مخالف، طرح افزايش سقف بدهي آمريكا را به تصويب درآورند.

فارس- اين طرح كه پيش از آن به تصويب مجلس نمايندگان آمريكا كه اكثريت آن را جمهوري خواهان تشكيل مي دهند درآمده بود، پس از تصويب در سنا، بلافاصله به امضاي "باراك اوباما " درآمد تا و به قانون تبديل شد.

بر اساس اين طرح سقف بدهي هاي 14.3 تريليون دلاري آمريكا به ميزان 2.4 تريليون افزايش پيدا كرد و در عوض دولت آمريكا موظف است ظرف 10 سال آينده تقريباً به همين ميزان از هزينه هاي خود كاهش دهد.

آمريكا به ميزان 1.5 تريليون دلار كسري بودجه دارد و بدهي عمومي اين كشور در ماه مه به 14.3 تريليون دلار رسيد كه حد مجاز بدهي دولت اين كشور است.

در ماه هاي اخير، بحث بر سر بالا بردن سقف بدهي دولت آمريكا عمق شكاف هاي عقيدتي موجود ميان دو حزب را بيش از هر زمان نمايان كرد.

بر اساس اين گزارش، طرح مذكور درست به مدت 12 ساعت قبل از ضرب الاجلي كه براي دولت تعيين شده بود، در سنا به رأي گذاشته شده بود.

كارشناسان و تحليلگران اعلام كرده بودند كه در صورت تصويب نشدن اين لايحه، دولت فدرال آمريكا قادر نبود بدهي هاي خود را پرداخت كند.

اندكي پس از تصويب لايحه، باراك اوباما در سخناني در كاخ سفيد گفت: كاملاً واضح بود كه بلاتكليفي درباره افزايش سقف بدهي دولت، براي مؤسسات تجاري و مصرف كنندگان ناراحت كننده بود. اين مسئله اي است كه ما مي توانستيم به طور كلي از بروز آن جلوگيري كنيم.

رئيس جمهور آمريكا هشدار داد كه هنوز كارهاي بيشتري بايد انجام شود و غيرممكن است دولت آمريكا تنها با كاهش هزينه ها، كسري بودجه را كم كند.

جمهوري خواهان به ويژه اعضاي جنبش راستگراي موسوم به "تي پارتي " كه سال گذشته به كنگره راه پيدا كردند، با افزايش هزينه هاي عمومي و افزايش ماليات شركت ها و كسب و كارها مخالفند و از سوي ديگر طيف ليبرال حزب دموكرات هم با كاهش هزينه هاي تأمين اجتماعي و مزاياي درماني سالمندان و اقشار كم درآمد موافق نيست.

بازارهاي مالي آمريكا هفته گذشته به خاطر نگراني بر سر بن بست ايجاد شده در مذاكرات كسري بودجه روند نزولي داشت، اما واكنش بازارها به خبرهاي روز سه شنبه مثبت بود.

طرح تصويب شده در كنگره آمريكا شامل كاهش هزينه هاي دولت آمريكا به ميزان 2.4 تريليون دلار طي يك دوره 10 ساله، ايجاد كميته اي مشترك از اعضاي دو حزب جمهوري خواه و دموكرات در كنگره براي پيشنهاد راههاي كاهش هزينه هاي دولت و افزايش دو مرحله اي سقف بدهي دولت مي شود.