پول نیوز - این گونه به نظر می رسد که همچنان مسیر سختی پیش روی بانک های خصوصی عراق قرار دارد. این بانک ها نیازمند افزایش سرمایه خود در راستای پیشرفت هر چه بیشتر کسب و کار در این کشور هستند. سالیان متمادی این بخش در حال مبارزه با سلطه بانک های دولتی بر عراق بوده تا بتواند سهم بیشتری را از پروژه های دولتی به خود اختصاص دهد.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، به اعتقاد کارشناسان فرهنگ پایین، فقدان نظام بانکداری پیشرفته و تسلط بانک های دولتی بر بخش های مختلف، پس از گذشت هشت سال از حمله نظامی آمریکا به عراق، اجازه رشد چندانی به یکی از بخش های مالی کلیدی- بانک های خصوصی- را در این کشور نداده است.

بسیاری از عراقی ها همچنان حساب و یا سرمایه ای در بانک های این کشور نداشته و در کشوری که شدیدا نیازمند سرمایه گذاری های جدید است همچنان بسیاری از فعالیت های پولی و مالی از طریق معاملات نقدی مستقیم انجام می گیرد. این در حالی است که کمبود امنیت یکی از نگرانی های اصلی مردم این کشور بوده و به اعتقاد بسیاری از آنها این مساله حتی می تواند معاملات نقدی را نیز با مشکلات جدی مواجه سازد. از سوی دیگر نظام مدیریت مرکزی که از گذشته در سیستم مالی عراق باقی مانده اداره های دولتی و وزارتخانه ها را ملزم می سازد تا به صورت انحصاری معاملات خود را با بانک های دولتی انجام دهند. در نتیجه جریان سپرده ها و پول نیز همواره به سوی این بانک ها در حال حرکت است.

حال در این شرایط پرسشی که کارشناسان مطرح می سازند این است که انتقال پول و سرمایه از دولت به دولت چه سودی برای نظام مالی و اقتصادی عراق می تواند داشته باشد. به اعتقاد آنها جامعه عراق بیش از هر زمان دیگری به توسعه و پیشرفت بخش خصوصی در این کشور نیازمند است. دولت عراق از سال 1964 ملی کردن و یا به نوعی دولتی کردن بانک های خصوصی را آغاز کرد. پس از آن و در سال 1991 با توجه به اعمال تحریم های سازمان ملل علیه این کشور، بانک های خصوصی بار دیگر با اعمال برخی محذوذیت ها فعالیت خود را از سر گرفتند.

بر اساس اطلاعات ارائه شده در وب سایت بانک مرکزی عراق، این کشور دارای هفت بانک دولتی، 23 بانک خصوصی و هشت بانک خصوصی اسلامی است. اما فعالیت اکثر بانک های خصوصی این کشور تنها به ارائه خدمات سپرده گذاری و اعطای وام های شخصی محدود شده و دو بانک دولتی رفیدین و رشید به نوعی انحصار تک قطبی دارایی ها را در اختیار دارند.

بر اساس برخی آمار منتشر شده بانک های دولتی عراق در حدود 87 درصد سپرده های این کشور را در اختیار داشته و سهم بانک های خصوصی در این زمینه تنها 13 درصد است. میزان سپرده های موجود در بانک های دولتی نیز 30 تریلیون دینار عراق ارزیابی شده اما این میزان در بانک های خصوصی تنها 11 تریلیون دینار عراقی است.

بنا به نظر بانک مرکزی عراق، هیچ قانونی که مانع بانک های خصوصی برای تامین مالی پروژه های دولتی، حال چه از طریق وام و یا خرید اوراق قرضه دولتی وجود ندارد. این در حالی است که وزارت دارایی عراق دو سال قبل طی طرحی معامله موسسات و سازمان های دولتی با بانک های خصوصی را در راستای جلوگیری از فساد و سو استفاده های مالی ممنوع اعلام کرده بود. اما با گذشت زمان و در شرایط فعلی بانک مرکزی این مساله را بی عدالتی در حق بخش خصوصی می داند.

بر همین اساس و به اعتقاد مشاوران بانک مرکزی عراق، موسسات دولتی باید بتوانند به صورت اختیاری و آزادانه طرف معامله خود در نظام بانکی این کشور را انتخاب کنند و تحریم همه بانک های خصوصی اقدام درستی نمی باشد.

طی چند وقت اخیر و در واکنش به درخواست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، وزارت دارایی عراق نیز در حال مذاکره پیرامون کمک به بانک های خصوصی برای حضوری پر رنگ تر در نظام مالی این کشور است. این موسسات از مقام های عراقی خواسته اند تا توجه خود را بیشتر بر توسعه بخش خصوصی متمرکز سازند. در نتیجه دولت قصد دارد تا در همه زمینه های از بخش خصوصی حمایت کند.

دولت عراق از سال 2006 برنامه هایی را در راستای بازسازی نظام مالی خود به مرحله اجرا گذاشته است. سازماندهی مجدد بخش نظارت بانک مرکزی و توسعه بانک های خصوصی بخشی از برنامه های مذکور را شامل می شود. از این رو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در سال 2009 به رغم کند بودن اجرای این برنامه ها، موافقت خود را برای ارائه مشاوره و کمک به اجرای طرح های دولت عراق اعلام کرد. به اعتقاد کارشناسان توسعه بخش خصوصی به ویژه بانک های خصوصی می تواند نقش موثری در شکوفایی نظام مالی و اقتصادی عراق در آینده داشته باشد.