دنياي اقتصاد- هزينه اجاره نشين ها كه قرار بود «حداكثر 9 درصد» در تابستان امسال افزايش يابد، اكنون 6 واحد بيشتر از «نرخ دستوري» شده است.رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با استناد به آمار سامانه رهگيري معاملات مسكن، بازدهي ماه اول طرح «كنترل تعزيراتي اجاره بها» را تشريح كرد و گفت: در تيرماه اجاره بهاي آپارتمان هاي مسكوني در تهران 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافت كه در مقايسه با رشد 24 درصدي فصل بهار، اميدواركننده است. وي در عين حال با اشاره به رشد 42 درصدي حجم معاملات اجاره در بنگاه ها، فرار موجران از تعزيرات به دفترخانه ها را تكذيب كرد.

نتايج يك ماه حضور سازمان تعزيرات حكومتي در بازار اجاره مسكن، از موفقيت نسبي طرح «تعيين دستوري اجاره بها در پايتخت» حكايت مي كند.

مدير سامانه رهگيري معاملات مسكن روز گذشته با اعلام آمار مربوط به وضعيت اجاره بها در اولين ماه از تابستان سال جاري به «دنياي اقتصاد» گفت: «اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در شهر تهران طي تيرماه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 15 درصد افزايش پيدا كرده است.»

به اين ترتيب واقعيتي كه ماه گذشته در بازار اجاره نشين هاي پايتخت به ثبت رسيده، اگر چه عبور مالكان از سقف مجاز براي تعيين نرخ اجاره را تاييد مي كند، اما اين رفتار در مقايسه با آنچه طي فصل بهار اتفاق افتاد، نشان دهنده تاثير تدريجي طرح مشترك وزارت مسكن و سازمان تعزيرات مي تواند باشد.

تعزيرات حكومتي خرداد ماه امسال موظف شد از اول تابستان طبق نرخي كه وزارت مسكن اعلام كرده از رشد بيش از 9 درصدي اجاره بها در اجاره نامه هايي كه توسط بنگاه هاي مسكن تنظيم مي شود، جلوگيري كند. اما طبق گفته رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در تيرماه امسال اجاره آپارتمان در پايتخت 15 درصد افزايش پيدا كرده است.

به گزارش «دنياي اقتصاد» هزينه اجاره نشيني در پايتخت طي بهار امسال مطابق آنچه مركز آمار ايران اعلام كرده، 24 درصد افزايش يافته بود كه با اين حساب، منحني رشد اجاره بها در تيرماه شكل نزولي به خود گرفته، اما زاويه اين شيب منفي، كمتر از نرخ مورد تاكيد دولت بوده است.
مصطفي قلي خسروي با توضيح بيشتر درباره وضعيت بازار اجاره تصريح كرد: اگر سازمان تعزيرات حكومتي به اين بازار ورود نمي كرد، اجاره بها در تيرماه منفجر شده بود و حتي اين احتمال وجود داشت كه نرخ ها تا مرز 50 درصد افزايش پيدا كند.

رييس بنگا هداران مسكن افزود: نرخ واقعي رشد اجاره بها در تیر ماه براساس اطلاعات سامانه رهگيري معاملات مسكن، دقيق 15 درصد بوده است. قبل از اینکه اين سامانه را داشته باشیم آمار ها فرضی بود. اما در حال حاضر سامانه نشان مي دهد معاملات بين موجر و مستاجر با چه نرخي تنظيم مي شود.

او به حکم سازمان تعزیرات در خصوص محدوده مجاز رشد 7 تا 9 درصدی اجاره بها نيز اشاره کرد و گفت: در ابتدای اجرای این طرح
شایعه ای را جا انداختند و گفتند مردم حاضر نیستند به مشاور املاک بروند و به جای آن به دفتر خانه ها مراجعه مي کنند؛ اما ما با توجه به آمار مربوط به حجم معاملات ثبت شده در سامانه رهگيري ثابت کردیم که معاملاتي كه توسط مشاوران املاک منعقد مي شود نه تنها کاهش نداشته، بلکه نسبت به سال گذشته رشد هم داشته است.

سرنوشت آپارتما ن هايي كه رهگيري نمي شوند
به گزارش دنياي اقتصاد مدير عامل شركت راهبر –وابسته به وزارت بازرگاني و مجري رهگيري معاملات مسكن- روز گذشته در اتحاديه مشاوران املاك اعلام كرد: اولویت کاری ما در بحث ثبت معاملات مسكن، ثبت قراردادهاي خرید و فروش است و اگر کسی معامله خود را ثبت نکند برای سند زدن به اداره مالیات باید مراجعه کند و مفاصا حساب دریافت کند. در آن سازمان چک مي کنند که اگر کدرهگیری در سامانه ثبت نشده باشد مفاصا حساب به او داده نمی شود به غیر قراردادهای خاص. پس قراردادهای حوزه خرید و فروش ما با تدبیر بسیار بالایی در سامانه ثبت مي شوند. محمود اعلايي افزود: اما در حوزه قرار دادهای اجاره نيز وزارت بازرگانی کنترل هاي خود را انجام می دهد و مستاجران باید کد رهگیریشان را مطالبه کنند و اگر قرارداد در سامانه ثبت نشود بر طبق مصوبه دولت به لحاظ حقوقی دولت مي تواند خدمات مربوط به آن ملك مثل آب و برق و گاز را قطع کند.

يك ميليارد تومان درآمد از محل رهگيري
به گزارش دنياي اقتصاد از آنجا كه مشاوران املاك موظف شده اند به ازاي ثبت هر معامله ملكي در سامانه رهگيري، 8 هزار تومان به حساب اتحاديه مشاوران املاك واريز كنند، اين سامانه در سال گذشته رقمي معادل يك ميليارد تومان درآمد كسب كرده است.

البته، اعلايي مدير ارشد سامانه رهگيري معاملات مسكن اين ميزان درآمد را در مقايسه با 7 ميليارد تومان هزينه اي كه براي راه اندازي سامانه شده، ناچيز عنوان مي كند و در عين حال مي گويد: سامانه رهگيري بايد خودچرخان باشد و مقرر شده خودش هزينه هايش را تامين كند.
همچنين مصطفي قلي خسروی نيز در خصوص درآمد حاصل از رهگيري معاملات مسكن به «دنياي اقتصاد» گفت: براساس مصوبه هیات عالی نظارت مقرر شده است مبلغ 8 هزار تومان بابت ثبت هر فقره قرارداد مبایعه نامه، سرقفلی، اجاره به شرط تملیک و پیش فروش و مبلغ 2 هزار تومان بابت ثبت قراردادهای اجاره نامه در سامانه مدیریت املاک و مستغلات از بنگاه هاي مسكن توسط اتحادیه کشوری دریافت شود.

او اضافه کرد: از کل مبلغ 8 هزار تومان دریافتی 2 هزار تومان آن (25 درصد) به حساب اتحادیه هاي شهرستانی، هزار و 600 تومان به شرکت راهبر و 100 تومان به حساب اداره پست واریز مي شود. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کل مبالغ دریافتی اتحادیه کشوری در یک سال گذشته چقدر بوده است؟ گفت: در این مدت یک میلیارد و 74 میلیون تومان به صندوق اتحادیه واریز شده که البته حساب ها در این اتحادیه کاملا شفاف است.

فرار اجاره نامه از بنگاه هاي مسكن رد شد
اتحاديه مشاوران املاك تهران با انتشار گزارش عملكرد بنگاه هاي مسكن در 38 روز اول طرح «كنترل اجاره بها توسط سازمان تعزيرات»، ادعاي فرار موجران از بنگاه ها و رو آوردن آنها به دفترخانه ها براي تنظيم قرارداد اجاره را رد كرد. براساس اين گزارش از ابتداي تيرماه سال جاري تا پايان روز هشتم مردادماه بيش از 5 هزار قرارداد اجاره توسط مشاوران املاك تنظيم و به ثبت رسيده كه اين ميزان معامله در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 42 درصد افزايش يافته است. در 38 روز اول از فصل تابستان سال گذشته 3552 فقره اجاره نامه در بنگاه هاي مسكن شهر تهران تنظيم شده بود.