پول نیوز - رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران معتقد است: هم اكنون سطح بهره وري در كشور مطلوب نيست كه مهمترين علت آن مي تواند مربوط به ساختار دولتي اقتصاد باشد.   به گزارش پول نیوز، محمد نهاونديان در دومين نشست مجمع عالي توسعه بهره وري در محل اين انجمن،افزود: ساختار اقتصادي دولتي رفتار اقتصادي ما را به رفتار رانت جويانه بدل كرده است.
وي اظهار داشت: دولت هنوز سهم واحدهاي صنعتي از بودجه و درآمد حاصل از هدفمند سازي يارانه ها را پرداخت نكرده است در حالي كه بخش خانوار و مصرف از همان ابتدا ي اجراي قانون به حساب آنها واريز شده است.
وي با انتقاد به برگزاري سمينار و گفت و گوهاي مختلف در مورد بهره وري گفت: اين چنين اعمالي يك شوخي بيشتر نيست. متاسفانه در ايران و در روشهاي اجرايي فقير گرايي به جاي فقر زدايي مورد توجه قرار گرفته است. مشكل در ساختار تخصيص منابع و اختيارات است
نهاونديان معتقد است :نظام تخصيص در كشورهايي كه بهره وري بالايي دارند بر مبناي سازو كار و مكانيزم بازار است اما در ايران به طور عام متاثر از سياست هاي دولتي و ابلاغي مي باشد.
وي ادامه داد: نظام قيمت گذاري دستوري، منافات رشد بهره وري است.در كشور هرجا كه بخش خصوصي در فضا و شرايط يك رقابت موثر بين المللي قرار گرفته است به طور طبيعي شاهد رشد بهره وري بوده ايم.
وي تاكيد كرد: زبان مشترك با اقتصاد دانان و آحاد جامعه از جمله عوامل تاثير گذار بر ميزان بهره وري است.
نهاونديان يادآور شد: با توجه به حجم بالاي آموزه هاي ديني در موضوع بهره وري بسياري از اهداف بلندما در جامعه اسلامي از اين طريق محقق مي شود.
رئيس اتاق ايران در بخشي ديگر از سخنان خود اظهار داشت: دولت در اين زمينه مشوق بخش خصوصي نبوده و مشكلاتي كه به اين دليل بر سر راه بخش خصوصي بوجود مي آيد منجر به انصراف اين بخش از كارهاي نوآورانه جهت افزايش سطح بهره وري مي شود.