حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به شكل گرفتن نظام جامع بانك املاك و كاداستر در كشور گفت: نظام جامع املاك و كاداستر یكی از مهمترین نیازهای توسعه پایدار كشورهاست.

به گزارش پول نیوز به نقل از اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت، حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مراسم افتتاح اداره ثبت ناحیه 2 كرمانشاه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه نظام جامع املاك یكی از مهمترین نیازهای توسعه پایدار كشورهاست گفت: درحال حاضر 90 درصد دفاتر املاك كشور كه مهمترین سند حقوقی نظام ثبتی در كشورها محسوب می شود، اسكن و داده آمایی شده و اطلاعات آن در رایانه ذخیره شده است و هم اینك نظام اطلاعاتی بانك جامع املاك و كاداستر كشور شكل گرفته است.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: در این نظام اطلاعاتی 120 قلم اطلاعات بر روی املاك ثبت شده گذاشته شده و این گستردگی اطلاعات باعث ارزشمندی منحصر به فرد این بانك جامع شده است.

وی با اشاره به نقش بانك جامع املاك و كاداستر در كشور و دستاوردهای به دست آمده اضافه كرد: راستی آزمایی متقاضیان طرح مسكن مهر یكی از اقدامات سازمان ثبت بود كه بر اساس خواسته وزارت مخترم مسكن و شهرسازی و وزیر محترم تعاون توسط این بانك جامع انجام شد.

عضو كمیته پیگیری اصل 44 قانون اساسی با اشاره به سیاستهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در تدوین برنامه های این سازمان اولویت بیشتر به بخشهایی از سازمان داده شده است كه ارتباط بیشتری با این اصل پیدا می كنند و در توسعه اقتصادی كشور نقش مؤثرتری دارند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به پورتال ملی شناسه اشخاص حقوقی در كشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شده است كه برای اشخاص حقوقی كشور كد ملی اختصاص دهد كه این كار در سازمان صورت گرفته و به همان شكل كه اشخاص حقیقی دارای كد ملی هستند شخصیتهای حقوقی نیز باید از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كد ملی دریافت كنند.

وی با بیان اینكه اشخاص حقوقی اعم از شركتها و یا مؤسسات غیر تجاری موظفند از این سازمان كد یكتا دریافت كنند تصریح كرد: با اختصاص این كد منابع بانكی در جهت صحیح و قانونی آن استفاده می شود و این امر كمك شایانی به توسعه اقتصادی كشور می كند.

معاون قوه قضائیه در ادامه با اشاره به قانون 133 برنامه چهارم توسعه كشور و صدور اسناد مالكیت روستایی گفت: این قانون فرصتی است كه قانونگذار آن را برای توسعه كشور قرار داده و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظفند برای اماكن روستایی سند مالكیت صادر كنند.

حسینعلی امیری با تأكید بر این كه سازمان ثبت تعهد دارد كه سالانه 300 هزار جلد سند مالكیت برای اماكن روستایی صادر كند گفت: سازمان ثبت در حال حاضر از برنامه توسعه كشور جلوتر است و بر اساس آمار سال گذشته بیش از 350 هزار جلد سند مالكیت برای اماكن روستایی صادر شده است.

معاون قوه قضائیه سند مالكیت را وثیقه ای مطمئن برای گرفتن وام و تسهیلات از بانكهاست دانست و تصریح كرد: روستاییان می توانند با گرفتن سند مالكیت برای گسترش فعالیتهای خود در بخش های كشاورزی و اقتصادی استفاده كنند.

وی بر استفاده روستاییان از فرصت داده شده در برنامه چهارم توسعه كشور توسط قانونگذار برای دریافت اسناد مالكیت خود و تثبیت املاكشان تأكید كرد.

حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به تعداد زیاد متقاضیان دریافت سند مالكیت از طریق مواد 147 و 148 قانون گفت: این قانون موقت بود و به سازمان ثبت اجازه می داد تحت شرایطی برای املاكی كه با سند عادی معامله شده اند، سند رسمی صادر كند.

وی افزود: این قانون دارای ایراداتی بود كه طی دو سال كار كارشناسی و همفكری با سازمانهایی كه به نوعی با زمین و مسكن در رابطه بودند معایب آن رفع و پیش نویسی تهیه شد كه محاسن قانون قبلی را داراست و به صورت پیش نویس طرح در اختیار مجلس محترم شورای اسلامی قرار داده شده است و امیدواریم قانون آن تصویب شود.

رئیس سازمان ثبت در ادامه با اشاره به نقش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ساماندهی مشاورین املاك و خودرو گفت: مشاورین املاك و خودرو با توجه به اینكه كار شبه حقوقی انجام می دهند می بایست دارای اطلاعات حقوقی باشند كه در همین راستا طی طرحی با همكاری وزارت بازرگانی به ساماندهی این مشاورین پرداختیم.

معاون قوه قضائیه افرود: این طرح در سراسر كشور در حال اجرا است و مشاورین املاك و خودرو همانگونه كه از وزارت بازرگانی مجوز صنفی می بایست از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز پروانه تخصصی دریافت كنند.

حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: در همین راستا فرمت قراردادها در مشاورین املاك و خودرو یكسان شده و مشاورین موظفند معاملات خود را در این فرمتها نگارش كنند و بر همین اساس به دفاتر اسناد رسمی در سطح كشور بخشنامه شده است كه اسنادی را ثبت رسمی كنند كه معاملات آن ها در فرمتهای مورد تأیید سازمان ثبت نوشته شده است.