اين قانون به دليل افزايش عمليات دزدان دريايي تنظيم مي شود كه هنوز 39 هندي را در اسارت خود دارند.

به گزارش ايرنا، قائم مقام وزير امور خارجه هند روز شنبه در مؤسسه دريانوردي ملي اين كشور در اين خصوص گفت: خطر دزدي دريايي در سواحل سومالي مسأله جدي براي امنيت حمل و نقل دريايي با خليج عدن است كه يكي از راههاي اصلي تجارت هند محسوب مي شود.

'نيروپاما رائو'افزود: اين خطر موجب شده تا در لايحه دزدي دريايي، افرادي كه مي توانند به عنوان دزد دريايي شناخته شوند و دادگاهي كه مي تواند اين دزدان را محاكمه و تنبيه كرده و سبب هراس دزدان دريايي شود، تعريف شده است.

رائو در باره ابعاد مختلف سياست خارجي دريايي اظهار داشت: هند از اصل با اين عقيده كه دزدان دريايي دستگير شده توسط نيروي دريايي جهاني در خليج عدن توسط يك محكمه بين المللي محاكمه شوند، مخالف است و آن را مداخله در تماميت ارضي قانوني كشورها مي داند.

او ادامه داد: هند مايل به حمايت از ايجاد يك دفتر قانوني با مشاركت سازمان ملل متحد، در داخل حوزه قضايي كشوري يا ايالتي است و اين پيشنهاد از لحاظ هزينه و فايده مناسب به نظر مي رسد چرا كه مي تواند قلمرو قضايي موجود را با رويه هاي جديد شده تقويت كند.

بر اساس گزارشهاي رسمي، 154 واقعه دريايي در سالهاي گذشته اتفاق افتاده كه شامل 45 دزدي توسط دزدان دريايي است و اين دزدان هنوز 550 گروگان از مليتهاي مختلف را در اختيار دارند.