پول نیوز - دبير كل اتاق تعاون ايران از امضاي تفاهم نامه تأسيس بانك بين المللي در ايران با امكان راه اندازي شعب خارجي در عراق و تركيه خبر داد.   به گزارش پول نیوز، حسين رحماني نيا در حاشيه برگزاري يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان، اظهارداشت: تفاهم نامه ايجاد يك بانك بين المللي در ايران بين نمايندگاني از تركيه وعراق به امضاء رسيد كه اميدواريم در آينده اي نزديك شاهد افتتاح و بهره برداري از آن باشيم.
وي نبود شعب بانك هاي ايراني در كشور عراق را يكي از اصلي ترين چالش هاي پيش روي تجار و بازرگانان در مبادلات تجاري برشمرد و ادامه داد: سرمايه اوليه افتتاح بانك مشترك ايران- تركيه و عراق بايد 100 درصد ازبخش خصوصي تأمين و در راستاي حمايت از فعالان اقتصادي شاغل در بخش هاي غيردولتي، بكار گرفته شود.
دبير كل اتاق تعاون ايران با بيان آنكه در دوره قبل نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان در مجموع حدود 40 تفاهم نامه همكاري طي چهار روز به امضاء رسيده بود، خاطرنشان كرد: در اين دوره از نمايشگاه صنعت ساختمان تهران در مجموع 85 تفاهم نامه همكاري منعقد شد كه حكايت از رشد بيش از دو برابري دارد.
وي تصريح كرد: تأسيس و راه اندازي مركز تجاري جديد ايران در بصره، ايجاد كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و عراق، سرمايه گذاري به منظور ايجاد خط توليد و راه اندازي كارخانجات ايراني در عراق، مشاركت فعالان ساختماني تركيه اي در ساخت پروژه هاي ساختماني ايران از ديگر مباحثي بود كه در اين نمايشگاه برروي آنها توافق شد.
رحماني نيا اظهار داشت: مطابق گزارش هاي واصله؛ فقط ارزش قرارداد ايجاد بانك سه جانبه حدود 200 ميليون دلار و ارزش قراردادهاي جانبي اعم از راه اندازي خط توليد در عراق، مشاركت شركت هاي تركيه در ساخت پروژه هاي ساختماني و غيره 780 ميليون دلار برآورد شده است.
وي با اشاره امكان عقد نهايي يك قرارداد سه هزار ميليارد دلاري بين ايران ونماينده اي از شركت تركيه اي – روسي تا يك ماه آينده ، خاطرنشان كرد: يكي ديگر از مهم ترين قراردادهايي كه طرف ايراني با يك شركت تركيه اي - روسي به توافق رسيده، قرارداد ساخت و راه اندازي خطوط مترو در شهرهاي مختلف ايران است كه توافق مقدماتي آن به سرانجام رسيده اما براي نهايي كردن آن قرار است در مراجعه بعدي كه يك ماه ديگر خواهد بود به توافق برسند.
وي در مجموع دستاوردهاي اين دوره از نمايشگاه را رو به رشد و مطلوب ارزيابي كرد و اظهار داشت: مساعدت مسئولان امر در پايش توانمندي هاي توليدكنندگان و بنگاه هاي اقتصادي داخل و نيز فراهم كردن امكان حضور آسان تر فعالان اقتصادي ديگر كشورها در عرصه اقتصادي ايران به منظور برگزاري هر چه باشكوه تر نمايشگاه هاي بين المللي لازمه معرفي و عرضه ظرفيت هاي اقتصادي ايران به ديگر كشورها تا دستيابي به اهداف متعالي است.