پول نیوز - رييس كل بانك مركزي گفت كه اين بانك به دنبال كاهش نرخ ارز نيست؛ بلكه در تلاش تعادل بخشي به نرخ آن است.   به گزارش پول نیوز،  محمود بهمني كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با بيان آن كه واقعي شدن نرخ ارز و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا مد نظر بانك مركزي است؛ اظهار داشت: با اين حال براي كاهش تقاضا در بخش ارزي بايد واردات را مديريت، نظام تعرفه ها را اصلاح و تقاضاي كاذب را كاهش دهيم تا مطابق نيازهاي ارزي، ارز در اختيار صادركنندگان قرار گيرد.
بهمني در باره سياست هاي ارزي بانك مركزي در جهت حمايت از صادركنندگان گفت: بانك مركزي به دنبال تك نرخي كردن نرخ ارز و افزايش ثابت در سرمايه گذاري ها است.
وي با بيان اين كه با اين امر كشورهاي ديگر اطمينان خاطر بيشتري براي سرمايه گذاري در داخل ايران پيدا مي كنند، گفت: علاوه بر آن مشوق هاي صادرات نيز براي صادركنندگان در نظر گرفته ايم؛ اما صادركنندگاني كه كالاهاي صادراتي خود را به فروش مي رسانند، ارز خود را وارد بازار مي كنند.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد به عبارت ديگر، صادركنندگان ارز خود را به جاي اين كه به بانك مركزي بفروشند، در بازار مي فروشند، با توجه به اين كه نرخ ارز هم اكنون دو نرخي است بانك مركزي نمي تواند آنها را مجبور به فروش ارز به اين بانك كند، زيرا آنها دچار ضرر مي شوند.
تخصيص تسهيلات بر اساس بسته سياستي
بهمني در باره تسهيلات پرداخت شده به صادركنندگان براساس بسته سياست نظارتي بانك مركزي، گفت: براساس بسته سياست نظارتي بانك مركزي در سال 90 حدود 37 درصد از منابع نظام بانكي بخش صنعت و معدن، 20 درصد به بخش كشاورزي، 25 درصد به بخش مسكن، هشت درصد به صادرات و 10 درصد به بخش خدمات اختصاص مي يابد.
وي اظهار داشت: در حالي كه برخي از بخش ها مانند كشاورزي تسهيلات در نظر گرفته شده بانك ها را جذب نكرده اند، اما بخش هايي مانند مسكن امسال بيشترين رقم را به خود اختصاص داده اند.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: بانك مركزي هشت درصد از منابع نظام بانكي را براي اختصاص به بخش صادرات در نظر گرفت؛ بنابراين حدود 33 هزار ميليارد ريال از منابع نظام بانكي به بخش صادرات تخصيص يافت؛ اين در حالي است كه صادرات كشور در سال گذشته كمتر از اين رقم بوده است. يعني كل صادرات سال گذشته كمتر از منابع تخصيص يافته به بخش صادرات بود.