دنیای اقتصاد - محمود بهمني در جمع خبرنگاران در ارتباط با علت انتخاب 4 صفر براي حذف از پول ملي، اظهار كرد: از مدت ها قبل پيش بيني بانك مركزي براي حذف صفرها 4 صفر بوده است.

رييس كل بانك مركزي ادامه داد: پشتوانه يك ريال 0/012357 گرم طلا بود اما محاسبات بانك مركزي نشان مي دهد كه بعد از اين مدت طولاني ارزش واحد پول تغيير نكرده به همين خاطر تصميم گرفتيم 4 صفر را حذف كنيم.

وي افزود: درحالي كه امكان حذف 3 صفر نيز وجود داشت بانك مركزي به خاطر اينكه مردم براي حداقل 8 الي 9 سال راحت باشند، 4 صفر را انتخاب كرد.

بهمني با بيان اينكه بانك مركزي به جاي افزايش تعداد اسكناس ها با صفرهاي بالا، سياست مذكور را انتخاب كرد و گفت: از آنجايي كه سرانه اسكناس در جهان به طور متوسط 14 عدد و در ايران 118 عدد است، بانك مركزي با سياست مذكور قصد تقليل اين نسبت را داشت.

رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: براي چاپ 100 اسكناس 100 توماني بايد بانك مركزي 100 تا 58 تومان هزينه كند تا آن را چاپ كند همچنين بايد به هزينه هاي امحاء و چاپ جديد نيز توجه داشت.

وي با بيان اينكه سالانه بانك مركزي چند 10 ميليارد ريال هزينه بابت چاپ و امحاي اسكناس هاي ريز مي پردازد، اضافه كرد: از سوي ديگر يك دلار در دنيا معادل 10 هزار ريال است و اين معنايي ندارد.

بهمني افزود: با حذف صفرهاي مازاد، حمل ونقل اسكناس آسان و سرانه اسكناس كاهش مي يابد و البته بانكداري الكترونيك نيز افزايش پيدا مي كند.

رييس كل بانك مركزي ضمن تاكيد براينكه حذف صفرها از پول ملي در مجموع تاثيري روي ارزش پول ملي نمي گذارد، گفت: با اين كار واحد پول ملي شناسايي مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شما در سايت رفرم پول ملي ثبت نام و در نظرسنجي شركت كرده ايد؟ افزود: خير، متاسفانه من ثبت نام نكرده ام و نظر من نظر مردم است.
رييس كل بانك مركزي همچنين درباره اصلاح قانون چك نيز گفت: اصلاح قانون چك در جريان است و مراحل نهايي را طي مي كند.

وي با تاكيد براينكه دبير كل بانك مركزي مسوول مربوط به اصلاح قانون چك است، از انتشار اخبار جديد براي چك در آينده نزديك خبر داد و تصريح كرد: به زودي تقسيم بندي چك ها و چك هاي رنگي خواهند آمد؛ در اين شرايط با مشاهده چك، مردم مي توانند تشخيص دهند كه چك را بپذيرند يا نپذيرند.

بهمني در مورد نحوه تامين اعتبار مشاغل خانگي و تسهيلات مربوط به اشتغال، اظهار كرد: در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال تصميم گرفتيم كه 450 هزار ميليارد ريال منابع را به كل اشتغال اختصاص دهيم و اين منابع را به اين صورت ساماندهي كنيم.

وي با تاكيد بر برنامه بانك مركزي براي سوق دادن مشاغل خانگي به سمت منابع قرض الحسنه، تصريح كرد: خوشبختانه نسبت منابع قرض الحسنه به مصارف خيلي بيشتر است و به همين دليل مي توانيم با استفاده از اين مابه التفاوت مبلغي را به مشاغل خانگي و صنايع دستي اختصاص دهيم.

بهمني همچنين درباره مغايرت نسبت منابع و مصارف بانك هاي تجاري در جهت سود سپرده ها با صندوق ضمانت، اظهار كرد: از آنجايي كه بانك مركزي، بانك هايي را كه جرايم آنها در اين خصوص بيشتر از حد مجاز تجاوز كند، جريمه مي كند بانك هاي خصوصي هيچ وقت از 83 درصد تجاوز نمي كنند اما بانك هاي دولتي به ويژه تجاري ها كمتر به اين مساله توجه مي كنند.

رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد كه بايد اين نسبت ها در صندوق ضمانت اصلاح شود.
بهمني درباره پرداخت تسهيلات بخش صادرات طي سال گذشته، بيان كرد: در بسته سياستي امسال 37 درصد براي بخش صنعت و معدن، 20 درصد براي بخش كشاورزي، 25 درصد براي بخش مسكن ، 8 درصد براي صادرات و 10 درصد براي بازرگاني و خدمات در نظر گرفته شد.
وي در ارتباط با اعتراض برخي از اين بخش ها براي سهم مذكور گفت: برخي از اين بخش ها مانند بخش كشاورزي نتوانسته اند اين منابع را جذب كنند اما بخش مسكن بيشترين سهم را تا كنون استفاده كرده است.

بهمنی در ادامه در خصوص سیاست های ارزی بانک مرکزی در جهت حمایت از صادرکنندگان گفت: بانک مرکزی به دنبال تک نرخی کردن نرخ ارز و افزایش ثبات در سرمایه گذاری ها است.

وی با بیان اینکه با این امر کشورهای خارجی اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه گذاری در داخل ایران پیدا می کنند، گفت: علاوه بر آن مشوق های صادرات نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته ایم اما صادرکنندگانی که کالاهای صادراتی خود را به فروش می رسانند و ارز خود را وارد بازار می کنند.
ريیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به عبارت دیگر، صادرکنندگان ارز خود را به جای اینکه به بانک مرکزی بفروشند در بازار می فروشند، با توجه به اینکه نرخ ارز هم اکنون دو نرخی است بانک مرکزی نمی تواند آنها را مجبور به فروش ارز به این بانک کند، زیرا آنها دچار ضرر می شوند.

وی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان با افزایش مشوق ها مشکلاتشان حل می شود، گفت: بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ ارز نیست بلکه به دنبال تعادل بخشی به نرخ ارز است.

به گفته بهمنی، واقعی شدن نرخ ارز و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا مد نظر بانک مرکزی است؛ با این حال برای کاهش تقاضا در بخش ارزی باید واردات را مدیریت، نظام تعرفه ها را اصلاح و تقاضای کاذب را کاهش دهیم تا مطابق نیازهای ارزی ارز در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.