پول نیوز - روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد: انتشار ندادن آمارهاي بانك مركزي براساس مصوبه قانوني مجلس شوراي اسلامي است.   به گزارش پول نیوز، روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد، درارتباط با ملاحظات احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي كه در دوم مرداد ماه سال 90 در صحن علني با عنوان عدم اعلام آمارهاي اقتصادي مطرح شد ، مراتب زير را جهت رفع هر گونه ابهام به اطلاع عموم مي رساند:
بر اساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه كه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده است اعلام آمارهاي رسمي كشور بعهده مركز آمار ايران محول شده است .
چنانچه مجلس شوراي اسلامي در نظر دارد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجددا آمارهاي توليدي خود را منتشر نمايد مناسب است كه نسبت به مصوبه خود تجديد نظر كند. بنابراين انتشار نيافتن آمارهاي بانك مركزي صرفا براساس مصوبه قانون است و به دستور رياست محترم جمهور نيست.
از طرفي از آنجا كه به استناد بند 'ج 'ماده فوق توليد آمارهاي تخصصي بايد توسط دستگاه هاي اجرائي ذيربط وفق ضوابط مصوب شورايعالي آمار تهيه و توليد شود . بانك مركزي نيز كماكان نسبت به توليد اين آمارها اقدام مي كند و مطابق مصوبه و حسب درخواست ، آن را در اختيار نهادهاي رسمي مندرج در قانون مي گذارد.