به گزارش پول نیوز، حسن رادمرد افزود : همچنين استقرار نظام طبقه بندي و خدمات شناسه كالا ، ساماندهي نظام حمايت از حقوق مصرف كنندگان، ثبت مكانيزه نقل و انتقالات املاك و مستغلات، توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي و طرح ساماندهي و ايجاد اعتماد سايت هاي فروش اينترنتي از جمله اين برنامه ها است.
وي خاطرنشان كرد : طرح بيمه اصناف كم درآمد آغاز شده است و براين اساس 800 هزار نفر از اصناف كم درآمد مي توانند با پرداخت 17درصد از حق بيمه كارفرمايي، زير پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گيرند.
رييس مركز امور اصناف گفت: 200 هزارنفر از رانندگان آژانس ها نيز مي توانندبا پرداخت 5/13 درصد از حق بيمه كارفرمايي تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گيرند.
رادمرد افزود: تعداد زياد واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي، بالابودن هزينه هاي شبكه توزيع كالا ، فقر اطلاعات درباره فعاليت حلقه ها ، آمار توزيع كالا و نامطمئن و سازمان نايافته بودن بخش قابل توجهي از حمل و پخش كالا در شبكه توزيع از مشكلات نظام توزيع در كشور هستند.
رييس مركز امور اصناف و بازرگانان ادامه داد: همچنين فقر تعامل كشوري بين اصناف مختلف براي استفاده از توانايي ها و ظرفيت هاي صنفي براي توسعه صادرات و تنظيم بازار، نبود اتحاديه كشوري در رسته هاي مختلف صنفي حوزه اصناف كشور، وجود انحصار در بازار بسياري از كالاها و خدمات و توسعه نيافتگي زيرساخت هاي فني و نهادي از ديگر مشكلات نظام توزيع در كشور به شمار مي روند.
رادمرد برگزاري نمايشگاه هاي ثابت و فروش هاي فوق العاده، الكترونيكي كردن پروانه كسب، توسعه شبكه تخصصي ميوه و تره بار و محصولات كشاورزي، توسعه فروشگاه هاي مجازي، ساماندهي كسب و كار الكترونيكي، ايجاد زيرگروه هاي واردكنندگان كالا براي 14 رسته و زير گروه كالايي را از جمله برنامه هايي اعلام كرد كه در دستوركار قرار دارند.
وي افزود: همچنين تجهيز كردن تمام واحد هاي صنفي به سامانه هاي پايانه هاي فروش pos، تشكيل اتحاديه هاي استاني صادراتي، تقويت و ترويج برند هاي ايراني، ايجاد پنجره واحد الكترونيكي پروانه كسب، گسترش ايران كد، توسعه آموزش اصناف، ايجاد و توسعه بانكهاي اطلاعاتي اصناف براي اصلاح نظام توزيع در دستوركار هستند.
اصلاح نظام توزيع يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما