به گزارش ايرنا، 'محمد بهمني' در جمع خبرنگاران در همايش صندوق ضمانت سپرده ها، چالش ها و فرصت ها با بيان اينكه 80 سال است كه آمار هاي اقتصادي كشور و حسابهاي ملي توسط بانك مركزي توليد و اعلام مي شود افزود: بانك مركزي از سال 1339 متولي ارايه آمار بوده و قبل از آن نيز از سال 1307 بانك ملي به نيابت بانك مركزي آمارهاي اقتصادي كشور را با عنوان اداره بررسي هاي اقتصادي توليد مي كرد.
وي گفت: با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي مركز آمار ايران به صورت قانوني موظف به اعلام آمار هاي رسمي اقتصادي و نرخ تورم كشور است و براساس همين مصوبه بانك مركزي اجازه اعلام رسمي آمارها را ندارد.
وي با بيان اينكه بانك مركزي از قانون تبعيت مي كند گفت: اكنون بيشتر ارگان ها و موسسات بر اساس آمار تورم و حسابهاي بانك مركزي فعاليت مي كنند كه در صورت درخواست ارگان ها و نهادها بانك مركزي مي تواند آمار غيررسمي را در اختيارشان قرار دهد.
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: حتي قالب سازمان هاي بين المللي مكاتباتي با بانك مركزي دارند و آمارهاي تورم و حساب ملي را از بانك مركزي دريافت مي كنند.
بهمني با بيان اينكه آمارهاي بانك مركزي دهم هر ماه اعلام مي شود اظهارداشت: همچنين بانك مركزي ايران آمار ماه به ماه گزارش اقتصادي كشور را به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي دهد.
وي اختلاف آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران را به دليل قرار دادن سال پايه عنوان كرد و افزود: سال پايه محاسبات بانك مركزي سال 83 و سال پايه مركز آمار ايران سال 81 است كه همين امر منجر به اختلاف آمار در كشور مي شود.
وي تاكيد كرد: قرار است بانك مركزي سال پايه محاسبات خود را به روز كند و از اين پس سال 90 را سال پايه محاسبات آماري خود قرار دهد كه به طور قطع با آمارهاي مركز آمار ايران مغايرت خواهد داشت.
به گفته وي، اكنون 400 تا 450 آمار گير در تمام استان ها و شهرستانهاي كشور مشغول به جمع اوري اطلاعات و آمار جديد هستند.