پول نیوز -شرایط حاکم بر عربستان و رشد مشکلات اقتصادی و معیشتی باعث افزایش نگرانی ها در میان شهروندان این کشور شده است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، آنها طی ماه های اخیر شاهد افزایش شدید قیمت ها در بخش های مختلف جامعه بوده و ناتوانی دولت در مهار این مساله نارضایتی هایی را به همراه داشته است. به عنوان مثال هزینه های مربوط به مواد غذایی طی هفته های اخیر تا 30 درصد افزایش یافته و این در حالی است که با در پیش بودن ماه رمضان همچنان این امکان وجود دارد که با افزایش در میزان خرید، قیمت ها نیز بیش از پیش افزایش یابد.

اما تنها افزایش قیمت مواد غذایی باعث نگرانی سعودی ها نشده است. هزینه های مربوط به مسکن، آموزش، سوخت و خدمات درمانی نیز در این کشور به شدت افزایش یافته اند. با توجه به شرایط حاکم برخی از انجمن ها و سازمان های اقتصادی و مردمی عربستان اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود ابراز داشته و از مقام های دولتی خواسته اند تا سیاست های جدیدی را برای مقابله با افزایش بی رویه قیمت ها در عربستان اتخاذ کنند.

البته برخی از کارشناسان با این مساله و درخواست های ارائه شده چندان موافق نمی باشند. به اعتقاد آنها عربستان یکی از بازارهای آزاد منطقه محسوب شده و از این رو افزایش قیمت ها نیز ناشی از شرایط حاکم بر بازارها و اقتصاد جهانی است. در نتیجه دولت عربستان نباید محدودیت هایی را برای بازارهای مختلف این کشور ایجاد کرده و همانطور که اشاره شد شواهد بسیاری مبنی بر این مساله که حداقل بخشی از افزایش قیمت های اخیر متاثر از شرایط حاکم بر بازارهای جهانی است.

به عنوان مثال بخش گسترده ای از مواد غذایی عربستان از طریق واردات از کشورهایی مانند مصر، یمن و سوریه تامین می شود. با توجه به ناآرامی های چند ماه اخیر در خاورمیانه و کشورهای مذکور هزینه های واردات مواد غذایی افزایش یافته و در نتیجه شاهد افزایش قیمت مصرف کننده در عربستان هستیم.

این در حالی است که به گفته حامیان سرسخت دولت نباید این گونه در نظر گرفته شود که تنها عربستان با این مشکلات دست به گریبان است. به اعتقاد آنها در حال حاضر تورم به مقوله ای حساس در سطح جهانی مبدل شده است. اما از سوی دیگر این مساله را باید خاطر نشان کرد که یکی از عوامل کلیدی در آغاز قیام های مردمی در خاورمیانه مساله تورم، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بوده است.

به اعتقاد کارشناسان هر حرکتی در حال حاضر برای کاهش یکباره قیمت ها می تواند نظام اقتصادی عربستان را با مشکلات جدی مواجه کرده و بر میزان نارضایتی مردمی بیفزاید. این در حالی است که افزایش مداوم هزینه ها نیز می تواند منجر به نارضایتی مردمی شده و از این رو مقام های ارشد دولت عربستان با چالش های جدی و شرایط حساسی در این زمینه روبرو شده اند.

در صورت دخالت دولت ممکن است این ذهنیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد شود که نظام اقتصادی عربستان از آزادی و استقلال لازم برخوردار نبوده و دولت در هر زمان که اراده کند می تواند با دخالت خود تغییراتی را در آن ایجاد کند.

ادامه شرایط فعلی می تواند حتی ایجاد فرصت های شعلی جدید و رشد اقتصادی عربستان نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد. یکی از گزینه هایی که در این فبیل شرایط توسط مقام های دولتی مورد استفاده قرار می گیرد دادن وعده های اقتصادی و توزیع پول در جامعه بوده اما این گونه به نظر می رسد که دیگر این سیاست های کهنه نیز دیگر از کارایی لازم برای مقابله با بحران های احتمالی در این کشور برخوردار نمی باشند.