به گزارش ايسنا، عزيزي در نخستين روز همايش معرفي اهداف، راهبردها، سياست ها و اقدامات اجرايي برنامه پنجم توسعه كشور با بيان اين كه برنامه پنج ساله براي رسيدن به اهداف چشم انداز و مبتني بر سياست هاي كلي نظام است، گفت: در جمهوري اسلامي ايران همه مقررات بايد اسلامي باشد و مجريان معتقد، پايبند و ملتزم عملي به احكام نوراني اسلام، قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه باشند.

او معتقد است: كساني كه برنامه پنجم توسعه كشور را تهيه، تدوين و تصويب كردند در راستاي تقويت نظام اسلامي كه حفظ آن از اوجب واجبات است كوشيدند. در اين راستا تعامل و همكاري بين دولت و مجلس كه به بركت رهنمودهاي نوراني مقام معظم رهبري وجود داشت منجر به يگانگي در تدوين برنامه شد.

وي افزود: از مهمترين رويكردهاي برنامه توجه همزمان به پيشرفت و عدالت بود، زيرا اين دو بي هم در نظام اسلامي معنا ندارند.

او با اشاره به بخش هاي مختلف برنامه پنجم توسعه كشور بهبود فضاي كسب و كار را نيازمند تحقق عدالت و تامين اجتماعي و تامين سلامت دانست و گفت: استفاده از دانش و تجارب پيشرفته و توجه كامل و معنادار به ارزش هاي اسلامي و انقلابي در تمام فصول و مواد اين برنامه ديده شده است.

عزيزي با تاكيد بر اين كه اين برنامه با پيشرفت و عدالت آغاز مي شود و در تمام مواد آن انديشه هاي امام و رهبر نقش بسته است، اظهار كرد: توجه به صنعت در كنار كشاورزي و كشاورزي در كنار تجارت همراستا براي وصول به اهداف سند چشم انداز است همچنان كه حمايت از توليد علم و دانش نيز در برنامه توسعه آمده است.

معاون برنامه ريزي رييس جمهوري گفت: تربيت نيروي اسلامي كه عالم، ماهر و معنوي باشد و نيز ظلم نكردن، ظلم نپذيرفتن، استكبار ستيزي و حمايت از محرومين در اين برنامه ديده شده است.

به گفته او در تنظيم برنامه پنجم توسعه كشور قابليت اجرايي داشتن، منابع واقعي و عملياتي و برنامه مسئله محور تدوين گشت نه به گونه اي كه مسائل از يكديگر جدا باشند.فراگيري موضوعات در اين برنامه لحاظ شده است. بر همين اساس بسته هاي اجرايي و اسناد پشتيبان آن نيز جمع آوري شد.

او ادامه داد : اين اسناد مي توانند راه رسيدن به اهداف را هموار كنند توجه به منابع واقعي قابل پيش بيني و در نتيجه تامين اولويت ها از جمله موارد ديد شده در اين برنامه است.

او با بيان اين كه وقتي منابع محدود باشد بايد اولويت بندي كرد گفت: توجه و فراهم كردن لوازم و مقتضيات در برنامه پنجم موج مي زند در كنار آن، موانعي چون برخي قوانين و مقررات در تعدادي از زمينه ها رفع شد.

عزيزي در بحث اشتغال پايه دار تنها طرح آن را ناكافي دانست و گفت: بايد درآمد مكفي نيز ايجاد كرد. نبايد فرد براي كسب درآمد از فرصت هاي رسيدن به امور معنوي و خانواده بي بهره باشد در غير اين صورت شغل پايدار فايده اي ندارد.

او يكي از مهمترين دغدغه هاي ملت را تامين سلامت وتامين اجتماعي دانست كه بايد در كشور ما به عنوان كشوري اسلامي با ديگر كشورها قابل مقايسه نباشد زيرا اينجا دولت خود را خادم ملت مي داند.

او ادامه داد: تامين معيشت در برنامه پنجم توسعه كه شامل تمام بخش هاي خصوصي و دولتي مي شود با مطرح كردن ضريب حقوق و افزايش و يا كاهش سن بازنشستگي مطرح شده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر آن كه توليد بايد ارزان باشد زيرا نبود چنين شرايطي بازار مصرف و صادرات را به هم مي ريزد گفت: حمايت واقعي از توليد منجر به افزايش كيفيت كالا مي شود كه يكي از لوازم اين مهم بهره وري است و اگر نباشد توليد دوام نمي آورد. نقش مديريت و رويكرد قوانين نيز در حمايت از توليدكننده مهم است زيرا توليدكننده نبايد آزار ببيند و اين نيازمند توجه مداوم اركان نظام به توليدكننده سالم است تا زمينه صادرات فراهم شود. با توليد با كيفيت صرفه جويي نيز خواهد شد.

عزيزي تاكيد كرد: وظايف دولت بايد به بخش خصوصي واگذار شود زيرا دولت از مردم است و مردم حق دارند با هزينه ي كمتر خود از امور بهره مند شوند اگر هم توان واگذاري اين تصدي ها نيست زمينه آن فراهم شود. براي اين كار بايد تسهيلات لازم و هدايت مردم براي رسيدن به اين مهم ايجاد شود هر چند مجلس در اين زمينه سنگ تمام گذاشته است.

او با اشاره به ارائه خدمات با تمام كيفيت كه در برنامه پنج ساله به آن اشاره شده است گفت: دولت نيز بايد خدمات خود را با كيفيت و ارزان تر ارائه كند.ز يرا خدمت دولت به مردم انجام وظيفه شرعي او در حفظ نظام است.

او با بيان اين كه ظرفيت سازي در برنامه پنج ساله و بودجه دقيقا ديده شده است ادامه داد: يكي از مهمترين بركات برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي است كه وقتي در جوامع بين المللي مطرح شد همه را مبهوت كرد زاينده بودن، برگشت پذير بودن در كنار ظرفيت سازي ها اين صندوق را كه با منابع غني در راستاي توسعه فعاليت مي كند تا كشور را جلو ببرد حايز اهميت كرده است. توجه به انرژي هاي پاك در بخش صنعت ، جلب سرمايه گذاري خارجي و رفع آفت انحصار وايجاد رقابت، توجه به محيط زيست و بخش كشاورزي، تخصيص 790 ميليارد تومان براي راه روستايي، توجه به ايثارگران، بهره وري، توسعه روستايي و رشد در بخش آموزش عالي و علمي از جمله ديگر موارد لحاظ شده در برنامه پنجم توسعه كشورند.

عزيزي خاطر نشان كرد: كاهش وابستگي به نفت نيز در اين برنامه تاكيد شده است بايد ظرف پنج سال وابستگي بودجه هزينه اي به نفت به صفر برسد. كه ماليات واقعي كمك كننده در اين مسير است.

به گفته معاون برنامه ريزي رياست جمهوري رشد هشت درصدي كه در برنامه پيش بيني شده است نيازمند لوازم بسيار است كه با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سا ل هاي آينده ممكن خواهد شد هر چند سازوكارهاي مديريتي در اين راستا بسيار مهم است. بايد در دستگاه هاي دولتي سهم مشترك از برنامه پنجم توسعه به دست آيد و در هر نهاد ساماندهي شود تا با اجراي صحيح قوانين، تصميمات به موقع رفع، كوچك سازي دولت، اصلاح قيمت ها و تسهيل امور به اهداف دست يافت.

او با اشاره به وظيفه دولت در قبال مردم تاكيد كرد: كوتاهي مسوولان در خدمت به مردم مومن از سوي كساني كه به خدا ايمان دارند توجيه پذير نيست.

او در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ارتقاي سطح بهره وري تا پايان برنامه پنجم بايد سه برابر شود در اين راستا بودجه نبايد از ريل برنامه خارج شود در غير اين صورت معني ندارد.

عزيزي تاكيد كرد: بايد با كاهش فاصله در دو دهك بالا و پايين جامعه ضريب جيني به 35 درصد برسد و نرخ بيكاري به هفت درصد كاهش يابد.

او با اشاره به پيش بيني هاي انجام شده درباره جمعيت ايران در سا ل هاي آينده گفت: در سال 1395 جمعيت ايران 80 ميليون و در سال 1405 87 ميليون پيش بيني شده است همچنين جمعيت بين 15 تا 29 سال در سال 95، 28 درصد و در سال 1405 ،17.7 درصد خواهد بود با توجه به اين پيش بيني ها بايد در بودجه و برنامه هاي توسعه اي كشور برنامه ريزي كرد.

وي همچنين اظهار كرد: سال گذشته هزينه هاي جاري كشور صرفه جويي شد. با اصلاح ساختارها، ايجاد دولت الكترونيك و ديگر راهكارها هزينه هاي دولت بايد به طور معنادار كاهش يابد. به ويژه امسال كه مجلس به دولت اجازه داده است آنچه از بودجه جاري باقي مي ماند را صرف مسائل عمراني كند.

وي با بيان اين كه تامين سازوكاري تورم، رشد نقدينگي و رشد اقتصادي بايد با هم باشد، گفت: تراز صادرات غير نفتي نيز بايد مثبت باشد.

وي خاطر نشان كرد: در قانون برنامه جداي از اهداف كلي اهداف كمي نيز آمده است تا شهرستان هايي كه از لحاظ شاخص پايين تر هستند به متوسط نزديك شوند. رويكرد ما اين است كه نقش نيروي انساني در رسيدن به اين هدف صفر باشد و براساس شاخص ها بحث شود. تمركززدايي نيز دراين راستا بايد صورت بگيرد.