وزير اقتصاد اندونزي با رد راهكار صندوق بين المللي پول براي كاهش كسري بودجه اين كشور گفت: نيازي نيست كه ما به همه توصيه هاي صندوق بين المللي پول عمل كنيم.

به گزارش فارس به نقل از جاكارتا پست، وزير اقتصاد و دارايي اندونزي تاكيد كرد علي رغم درخواست صندوق بين المللي پول براي افزايش قيمت سوخت در اندونزي به منظور كاهش كسري بودجه، پرداخت يارانه سوخت در اين كشور ادامه خواهد يافت.

حتا راجاسا تصريح كرد نيازي نيست كه ما به همه توصيه هاي صندوق بين المللي پول عمل كنيم اگرچه من به اين مساله آگاهي دارم كه دولت اندونزي بايد كسري بودجه خود را كاهش دهد.

افزايش قيمت نفت در بازار هاي جهاني تاثير زيادي بر رشد قيمت جهاني سوخت داشته و اين مساله به كسري بودجه اندونزي دامن زده است .

وي افزود: افزايش قيمت سوخت تنها گزينه مد نظر براي كاهش كسري بودجه دولت اندونزي نخواهد بود .

ما سهميه سوخت يارانه اي را براي سال 2011 به بيش از 40.49 ميليون ليتر افزايش داده ايم . دولت اندونزي در حال بررسي راهكارهاي كاهش مصرف سوخت يارانه اي است .

پارلمان اندونزي پيش از اين از دولت خواسته بود تا سهميه سوخت يارانه اي را در سال 2011 به 40.49 ميليون ليتر افزايش دهد. اين رقم سال گذشته به 38.59 ميليون ليتر رسيده بود .

دولت اندونزي مجبور است براي اجراي اين طرح ميزان هزينه هاي خود را در سال 2011 تريليونها روپيه افزايش دهد .

در ماه مي صندوق بين المللي پول از دولت اندونزي خواسته بود با كاهش يارانه سوخت ميزان كسري بودجه خود را كاهش دهد .

ميلان زاواديل كارشناس ارشد صندوق بين المللي پول در اين باره تاكيد كرد ادامه روند كنوني عرضه سوخت يارانه اي در اندونزي به ضرر ساختارهاي اقتصادي اين كشور و كسري بودجه خواهد بود دولت اندونزي بايد براي كاهش مصرف انرژي و منطقي كردن مصرف انواع حاملهاي انرژي راهكارهاي بهتري اتخاذ كند .

قرار است در سال 2011 دولت اندونزي بيش از 95.9 تريليون روپيه معادل 11.22 ميليارد دلار صرف پرداخت يارانه سوخت نمايد .

كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه دولت اندونزي به جاي پرداخت يارانه سوخت بايد به فكر توسعه پروژه هاي زير ساختي در بخشهاي آموزش و بهداشت و سلامت باشد .

با توجه به افزايش قيمت جهاني نفت اختلاف قيمت بين سوخت يارانه اي و غير يارانه اي در بازار اندونزي به شدت رو به افزايش است .

اويتا هراواتي دبير بخش نفت و گاز وزارت منابع معدني اندونزي نيز تاكيد كرد صنايعي كه اقدام به خريداري سوخت يارانه اي مي كنند به شدت از سوي دولت جريمه خواهند شد . بر اساس قوانين موجود اندونزي كليه صنايع اين كشور از خريداري سوخت يارانه اي منع شده اند.