پول نیوز - رييس جمهوري اسلامي ايران، قانون اصلاح قانون نفت كه در جلسه علني روز بيست و دوم خردادماه امسال مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و درتاريخ يكم تيرماه امسال به تاييد شوراي نگهبان رسيد، را براي اجرا به وزارت نفت ابلاغ كرد.   به گزارش پول نیوز، محمود احمدي نژاد در نامه ابلاغ اين قانون به وزارت نفت خواستار رفع سريع ابهامات و اشكالاتي شد كه درنامه ي مورخ بيست و نهم تيرماه امسال به اين وزارتخانه به آن اشاره كرده و اجراي قانون را با مشكل مواجه مي كند.
قانون اصلاح قانون نفت مشتمل بر 9ماده و دو تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و از تاريخ تصويب آن ،براساس ماده 9 اين قانون ،قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 لغو مي شود.
در زيرمجموعه ماده يك اين قانون، شركت هاي ملي نفت،گاز ، پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ، شركت هاي اصلي تابعه وزارت نفت نام برده شده اند.
در ماده سه اين قانون نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عهده هيات عالي نظارت بر منابع نفتي با تركيب وزير نفت به عنوان دبيرهيات، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، دادستان كل كشور و دو نفر از معاونان وزارت نفت به انتخاب وزير نفت، گذاشته شده است.
وظايف اين هيات ، نظارت بر اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن در حوزه نفت وگاز، بررسي و ارزيابي اجراي سياست هاي راهبردي و برنامه هاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صيانت ازمنابع نفت و گاز به منظور برداشت بهينه و حداكثري ارزش افزوده اقتصادي از منابع مذكور، است.
بررسي و ارزيابي متن ،حجم مالي، تعهدات ، مقدار م حصول و زمان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گازدر جهت صيانت از عوايد حاصل از انفال عمومي درحوزه نفت و گاز و امكان اجراي قرارداد، تهيه گزارش سالانه و ارايه به مقام معظم رهبري و مجلس شوراي اسلامي از ديگر وظايف اين هيات عنوان شده است.
براساس ماده پنج اين قانون، به منظور اجرا و تحقق طرح هاي سرمايه گذاري و تامين هزينه هاي جاري صنعت نفت ، درصدي از ارزش نفت خام ، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور تعيين مي شود، به وزارت نفت از طريق شركت هاي اصلي تابعه ذيربط تخصيص مي يابد تا براساس قوانين موضوعه هزينه شود.
ماده شش قانون اصلاح قانون نفت تصريح كرده است كه به منظور تامين منابع امور زيربنايي كشور درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گازطبيعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصيص مي يابد. ميزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي حاصله مذكور طبق قوانين برنامه وبودجه سالانه كل كشور تعيين مي شود.
براساس ماده هفت قانون اصلاح قانون نفت كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام ، گازطبيعي و ميعانات گازي درچارچوب قانون برنامه پس ازكسر پرداخت هاي بيع متقابل به طور مستقيم به خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي واريز مي شود و درصدهاي مقرر در مواد پنج و شش اين قانون ، طبق قوانين و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت مي شود.
در تبصره يك اين ماده آمده است: درآمد حاصل از ميعانات گازي توليدي پس از واريز به حساب بانك مركزي و كسر كسورات قانوني مربوط ، با اعلام خزانه داري كل كشور به طوركامل بابت علي الحساب سهم مذكور درماده پنج در اختيار وزارت نفتاز طريق شركت هاي اصلي تابعه آن قرار مي گيرد.
در تبصره دو اين ماده آمده است: درآمد حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي مازاد بر قيمت هاي مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور پس از كسر كسورات قانوني طبق قانون برنامه به حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي واريز مي شود تا براساس قوانين موضوعه هزينه شود.
ماده هشت قانون اصلاح قانون نفت ، وزارت نفت و شركت هاي تابعه را مكلف كرده است يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات گاز طبيعي و گازطبيعي مايع شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه ميادين نفتي كه متضمن تعهدات بيش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسلامي تسليم كنند.