'محمد عباسي' در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: براساس جلسه برگزار شده با وزير امور اقتصادي و دارايي، مقرر شد نرم افزار خاص حضور تعاوني ها در بورس ايجاد شود، لذا با توجه به زمينه هاي ايجاد شده به نظر مي رسد تعاوني ها بايد ابتدا در فرابورس شركت كنند.
وي خاطرنشان كرد: در عرصه اقتصادي امروز كشور ، حضور بخش تعاون در كنار بخش خصوصي غيرقابل انكار است ، بنابراين مذاكراتي مبني بر تشكيل يك بورس جداگانه براي تعاوني ها صورت گرفته كه در صورت تحقق اين امر،بورس تعاوني بايد با معيارها و شاخص هاي اقتصاد ملي ايران انطباق داشته باشد و ملزومات آن نيز بايد فراهم شود.
وي تاكيد كرد: در هر صورت با توجه به ساز و كارهاي مصوب قانوني طي جلسات برگزار شده به اين منظور، مسوولان امر به اين نتيجه رسيده اند كه بخش تعاون به عنوان ركن دوم اقتصاد كشور بايد در بورس داراي جايگاه باشد و سازمان بورس نيز ملزم به ايجاد زيرساخت هاي اجرايي اين تدبير قانوني است.
وزير تعاون افزود: اين احتمال كه در بدنه كارشناسي برخي سازمان ها مانند بورس افرادي بر اساس شاخص ها و معيارهاي نظام سرمايه داري بخواهند با مفاهيم كلي تعاون كه بر پايه نظام مردمي و با رويكرد توسعه عدالت اجتماعي شكل گرفته تقابل داشته باشند، چندان دور از ذهن نيست.
عباسي تاكيد كرد : معيارهاي اقتصادي ايران بر اساس تكاليف قانوني و مطابق با الزامات توسعه اي اقتصاد كشور تعريف مي شود و لذا تسهيل زمينه هاي ورود تشكل هاي تعاوني به بورس در واقع عمل به سازوكارهاي قانوني مصوب است.
وي با بيان اينكه عملكرد سازمان بورس در سال هاي اخير در قياس با ديگر نظام هاي مالي جهان قابل تقدير و دفاع است، متذكر شد: مطابق اهداف توسعه اي كشور و با توجه به تحولات جاري در عرصه اقتصادي جهان گرايش به سمت اقتصاد تعاوني يك رويكرد علمي و هدفمند براي گذر از بحران هاي احتمالي در اقتصاد كلان كشور محسوب مي شود، بنابراين با استناد به سازوكارهاي قانوني انتظار مي رود تمامي دستگاه هاي اجرايي ياري گر تعاون در دستيابي به اهداف توسعه اي باشند.