پول نیوز - نايب رييس سنديكاي صنعت برق گفت: بخش خصوصي به خوبي توانسته مانع تاثير گذاري تحريم ها در مورد توليد و تهيه تجهيزات فني صنعت برق شود اما لازم است جهت حل مشكلات مالي بخش خصوصي اقدام جدي توسط دولت و وزارت نيرو صورت پذيرد.   به گزارش پول نیوز، علي اكبر سهيلي در نشست خبري در محل سنديكاي صنعت برق اظهار داشت: قوانين مربوط به صنعت برق دچار اشكال جدي نيستند، اما در پياده سازي آن با مشكل روبرو هستيم و بر اين اساس خواستار پيگيري و همت بيشتر وزارت نيرو در زمينه پرداخت مطالبات پيمانكاران صنعت برق كشور هستيم.
وي افزود: تا پنج سال پيش بخش هاي اجرايي و پشتيباني صنعت برق كشور از نظر هزينه و درآمد خودكفا بودند و شركت توانير جز در مورد تهيه سوخت نيروگاهي رابطه مالي با بودجه كشور نداشت و بر اين اساس اين شركت توانسته بود با فروش برق چرخه اقتصادي لازم را داشته باشد، اما هم اكنون ضروري است پول فروش برق و انشعاب آن به خزانه واريز شود.
وي تاكيد كرد: در صورتي كه پول ناشي از فروش برق و انشعاب آن به وزارت نيرو پرداخت شود بخش قابل توجهي از مشكلات در زمينه پرداخت مطالبات پيمانكاران صنعت برق حل و فصل خواهد شد.
سهيلي يادآور شد: هم اكنون حدود پنج تا 10 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور مربوط به صنعت برق است و اين در حالي است كه اين بخش پتانسيل بيشتري در اين زمينه دارد.
وي ادامه داد: ايران در زمان حاضر رتبه اول در ميان كشورهاي منطقه در زمينه برق را داراست و اگر به مرور در حال از دست دادن موقعيت خود در زمينه توليد نفت هستيم مي توانيم آن را با فعاليت در بخش برق جبران كنيم.
اين فعال بخش خصوصي در پايان قيمت تمام شده برق در كشور را بين 70 تا 80 تومان در هر كيلووات ساعت عنوان كرد.