پول نیوز - شوراي فقهي بانك مركزي اعلام كرد موارد درخواستي در طرح سپرده طلا رعايت شده و كاملا شرعي است.   به گزارش پول نیوز، سپرده طلاي بانك صادرات ايران در شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به توضيحات مديرعامل بانك صادرات و پيشنهادهاي شوراي فقهي، مجدداً مورد بازنگري قرار گرفته و متن نهايي شرايط اختصاصي سپرده طلا از سوي حجت الاسلام و المسلمين موسويان عضو محترم شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسلامي با ذكر جمله  تقريباً همه موارد درخواستي شوراي فقهي رعايت شده است، مورد موافقت قرار گرفت.
با توجه به استقبال مردم از طرح سپرده طلاي اين بانك و نقش ضد تورمي و تاثيرات مثبت اجراي اين طرح در توسعه اقتصادي كشور بانك صادرات ايران در طراحي و ارايه طرح سپرده طلا مطابق فرمايشات مراجع عظام تقليد عمل كرده كه بر اين اساس ابتدا به استناد نظر شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسلامي، قرارداد بيع با مشتري منعقد و مشتري نيز پولي را بابت خريد طلا درآينده (حداكثر شش ماه) به بانك پرداخت مي كند و در هر زمان كه تمايل داشته باشد ( قبل از پايان قرارداد ) مي تواند علاوه بر دريافت پول طلا به نرخ روز بانك مركزي ، با پرداخت هزينه هايي مانند ماليات بر ارزش افزوده و موارد ديگر فيزيك طلا را نيز از بانك صادرات مطالبه كند.
براساس اين گزارش، اگر نرخ طلا افزايش پيدا كند، مشتري نيز منتفع خواهد بود با اين وجود درمقايسه اين سپرده با خريد طلاي فيزيكي از بازار، بايد به هزينه هاي كارمزد ساخت و هزينه نگهداري و نيز ريسك سرقت و مفقودي آن اشاره كرد.