به گزارش پول نیوز، اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی مدتهاست که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار دارد؛ اما دولتها حذف این نوع ارز در شرایط فعلی اقتصادی را غیرممکن دانسته معتقدند که اینکار باعث فشار مضاعف به اقشار مختلف جامعه میشود.
بنا بر اعلام گزارشات، بانک مرکزی از اول فروردین تا ۱۲ مرداد ماه امسال بیش از پنج میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص و تامین کرده است.
بر اساس قانون، میانگین سهمیه ارزی ماهانه کالاهای اساسی و دارو برای سال۱۴۰۳ معادل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار است، بر این اساس تخصیص و تامین ارز تا تاریخ ۱۲ مردادماه متناسب با سهمیه ارزی تعیین شده انجام شده است.
تامین معادل ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو معادل ۱۵میلیارد دلار ارز ترجیحی تا پایان سال برای کالاهای اساسی و دارو بر عهده بانک مرکزی است.
«علی طرزعلی» معاون مرکز مبادله طلا و ارز درباره روند تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو گفت: طبق تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه سال۱۴۰۳، «دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردینماه ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران میرسد به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
وی گفت: کل منابع ارز ترجیحی برای سال۱۴۰۳ معادل ۱۳.۶ میلیارد یورو تعیین شده که حدود معادل ۱۵ میلیارد دلار است.
معاون مرکز مبادله ارز و طلا افزود: تاکنون معادل پنج میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین و تخصیص یافته است. بر اساس قانون میانگین سهمیه ارزی ماهانه کالاهای اساسی و دارو برای سال۱۴۰۳ معادل ۱.۲۵ میلیارد دلار است، لذا تخصیص و تامین ارز تا تاریخ ۱۲ مردادماه متناسب با سهمیه ارزی تعیینشده انجام شده است.
مدیریت میزان واردات کالا از طریق صدور ثبت سفارش با وزارتخانه متولی است. همچنین تخصیص و تامین ارز ثبت سفارشها مطابق با نظر وزارتخانه مربوط انجام میشود، لذا دستگاه مربوط بر اساس سیاستهای تجاری و از طریق مدیریت ثبت سفارش میزان کالا در کشور را تنظیم کرده، اما اولویت قرار دادن ثبت سفارشهای کالای اساسی و نهادهای کشاورزی و مقدار واردات کالا کاملاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.
لازم به ذکر است میزان تامین ارز جهاد کشاورزی در دوره های چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳و ۱۴۰۲ برابر با ۵.۲ میلیارد دلار بوده است، لذا این بانک مطابق سال گذشته نسبت به تامین ارز ثبت سفارشهای وزارت جهاد کشاورزی اقدام کرده است.
طرزعلی در خصوص میزان تامین ارز صنایع از ابتدای سال جاری نیز گفت: تامین ارز برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۲ میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل یک میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۷۰۷ میلیون دلار انجام شده است. علاوه بر این گروه ها، هشت میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
یک کارشناس اقتصادی در اینباره گفت: حذف ارز ترجیحی عملاً امکانپذیر نیست چرا که دولت توانایی اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی را ندارد و شوکهای اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: بنده هم مانند بسیاری از کارشناسان معتقدم که ارز ترجیحی نباشد اما در شرایط فعلی به نظر میرسد که حذف این ارز عملاً امکانپذیر نیست چون دولت توانایی اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی را ندارد و شوکهای اقتصادی را نیز به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران با هیچ دورانی در این زمینه قابل مقایسه نیست و فقط سیاست گذار را دچار اشتباه میکند افزود: ما امروز با تحریمهایی مواجه هستیم که هفت سال طول کشیده است.
این اقتصاددان یادآور شد: طرح جراحی اقتصادی با توصیه یک سری افرادِ اقتصادخوانده اما اقتصاد نفهمیده در سه نوبت تجویز شده و در هر سه نوبت یعنی در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و احمدی نژاد و شهید رئیسی شکست خورد.
او با بیان اینکه ارز تک نرخی در شرایط کنونی امکانپذیر نیست و این مهم منوط به رونق اقتصادی و عدم تحریم و برقراری روابط مالی با دنیا است تصریح کرد: اگر این شرایط ایجاد شود نظام تک نرخی خود به خود ایجاد میشود بنابراین اینکه میگویند باید ارز را تک نرخی کنیم امکانپذیر نیست.
وی رانت را یک سیاست لازم و ضروری برای کاهش نابرابری در همه کشورهای دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه عنوان کرد و گفت: دولت زمانی میتواند ارز را تک نرخی کند که ارز نفتی و غیرنفتی به اندازه کافی وارد کشور شود و بانک مرکزی هم بتواند سیاست گذاری کند.
این کارشناس معتقد است ساختار ناکارآمد دولتی و به طور کلی ساختار نارکارآمد حاکمیتی باعث میشود این موضوع در هر دولتی تحقق پیدا نکند و در نهایت هم لطمهی آن به توده مردم وارد شود.
وی خاطر نشان کرد: دولت کمبود بودجه دارد اما راهکار آن هم حذف ارز ترجیحی نیست؛ در حال حاضر کاهش درآمد ارزی نفتی منجر به خلأ در درآمد دولت شده و لذا دولت به جای پیدا کردن جایگزین برای خلأ درآمدی خود باید هزینههای اضافی و ردیفهای زائد بودجه را حذف کند.
آژانس خلاقیت کوانتا