به گزارش پول نیوز از پايگاه اطلاع رساين دولت، براساس ماده واحده اين لايحه، به دولت اجازه داده مي شود در گروه مطالعات بين المللي مس عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام كند تعيين و تغيير دستگاه اجراي طرف عضويت بر عهده دولت است.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي و بهره گيري از آن در جهت تامين منافع ملي و تحقق هر چه بيشتر همگرايي منطقه اي و بين المللي در راستاي اصول و اهداف استراتژيك سياست خارجي كشور و و بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي، لايحه عضويت ايران در گروه مطالعات بين المللي مس براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي شود.
لايحه عضويت ايران در گروه مطالعات بين المللي مس كه به پيشنهاد معاونت حقوقي رياست جمهوري در هيات وزيران به تصويب رسيد و از سوي رييس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.