به گزارش پول نیوز از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنابه پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري و به استناد تبصره (3) ماده (40) قانون مديريت خدمات كشوري آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات ايرانيان را تصويب كردند.
براساس اين آيين نامه ، محل استقرار گذرگاه خدمات الكترونيك دولت در مركز داده، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري و بستر ارتباطي مورد استفاده، شبكه دولت خواهد بود.
بر اين اساس، تامين تجهيزات، نرم افزارها، امنيت و فناوري هاي مورد نياز و تقويت بستر ارتباطي براي راه اندازي گذرگاه خدمات الكترونيك دولت و پشتيباني فني و امنيتي و نگهداري آن و همچنين برقراري ارتباط بين بانك هاي اطلاعاتي و نرم افزارهاي دستگاه هاي دولتي با سامانه ياد شده ازسوي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري انجام مي شود.
همچنين به منظور تعيين اقلام اطلاعاتي لازم جهت اشتراك گذاري، كدگذاري و سياست هاي امنيتي ناظر به دسترسي آنها توسط ساير دستگاه ها و هماهنگي در ايجاد، نگهداري و سرويس دهي گذرگاه خدمات الكترونيك دولت، تدوين و ابلاغ دستوالعمل هاي لازم و پيگيري آنها هياتي مركب از نماينده تعدادي از دستگاه هاي ذي ربط به رياست معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري تشكيل مي شود.
بر اين اساس، معاون نوسازي و تحول اداري (معاون)، رئيس مركز آمار ايران، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، رئيس سازمان ثبت احوال كشور، معاون ذي ربط وزارت اطلاعات، رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري، معاون ذي ربط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، معاون ذي ربط بانك مركزي، معاون ذي ربط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و رئيس امور توسعه دولت الكترونيك معاونت (دبير) از اعضاي اين هيات هستند.
هيات ياد شده در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي با اولويت ارتباط و تعامل بين بانكهاي اطلاعاتي، پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور (سازمان ثبت احوال)، پايگاه اطلاعات شناسه ملي و پايگاه اطلاعات املاك(سازمان ثبت اسناد و املاك)، پايگاه اطلاعات كدپستي (شركت پست)، پايگاه اطلاعات نظام جامع مالياتي كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، پايگاه اطلاعات پرونده سلامت ايرانيان (وزارت بهداشت)، پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري)، پايگاه اطلاعات بيمه شدگان (وزارت رفاه و تامين اجتماعي)، پايگاه اطلاعات خريد و فروش املاك (وزارت بازرگاني)، پايگاه هاي اطلاعات بانكي كشور(بانك مركزي )، پايگاه هاي اطلاعات آماري كشور (مركز آمار ايران)، پايگاه هاي اطلاعات امور گذرنامه، نظام وظيفه و گواهينامه رانندگي (وزارت كشور، نيروي انتظامي)، پايگاه هاي اطلاعات مربوط به امور تحصيلي (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم)، پايگاه هاي اطلاعات سوابق جزايي افراد (وزارت كشور، نيروي انتظامي، قوه قضائيه) و پس از دو سال از ابلاغ اين آيين نامه و با تعيين برنامه زمان بندي، ارتباط با ساير بانك هاي اطلاعاتي دستگاه هاي اجرايي مربوط در ارائه خدمات اداري و الكترونيكي به مردم را عملياتي مي كند.
همچنين دولت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلف كرده است، زيرساخت هاي ارتباطي و مخابراتي مورد نياز را فراهم كند.
بر اساس اين آيين نامه، دستگاه هاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد بستر لازم در تمامي پايگاه هاي اطلاعاتي مرتبط با مردم ، شماره ملي و كدپستي افراد را درج كنند.
دستگاه هاي اجرايي موظفند؛ ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از بانك اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور براي تاييد اطلاعات سجلي و كدپستي شهروندان و از شناسه ملي ثبت شده در بانك اطلاعاتي سازمان ياد شده در بانك اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تاييد هويت اشخاص حقوقي و صحت كدپستي ارائه شده از سوي آنان جهت ارائه خدمت به مردم استفاده كنند.
همچنين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، موظف است اعتبار لازم براي ايجاد تامين امنيت، نگهداري و توسعه پايگاه اطلاعات ايرانيان را به عنوان يك پروژه ملي در قالب بسته سياسي مربوط به توسعه فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك در بودجه هاي سنواتي پيش بيني كند.