'مويد حسيني صدر' در گفت وگو با ايرنا افزود: در جلسه مشترك ميان وزارت نيرو و كميسيون انرژي مجلس، وزارت نيرو گزارشي در مورد كاهش تلفات و افزايش راندمان نيروگاه هاي كشور و نيز مشكلات صنعت برق و بويژه مشكلات مربوط به مطالبات پيمانكاران از اين وزارتخانه ارايه كرد.
حسيني صدر ادامه داد: در اين جلسه قرار شد تا كميسيون انرژي نهايت همكاري را براي ارائه راه حل هاي قانوني در مورد رفع مشكل مطالبات مشكل مطرح كند تا از مجاري قانوني پنج هزار ميليارد توماني را كه در بودجه سال جاري بابت پرداخت بدهي هاي وزارت نيرو در نظر گرفته شده ، پرداخت شود.
وي در مورد واگذاري نيروگاه هاي برق كشور به جاي مطالبات پيمانكاران گفت: اين امر داراي منع قانوني است، چرا كه براساس قانون پول حاصل از فروش نيروگاه ها بايد به خزانه واريز شود و از خزانه جهت پرداخت مطالبات به وزارت نيرو پرداخت شود كه از نظر قانوني امكان ندارد واگذاري نيروگاه ها تهاتري شود .
نماينده مردم خوي يادآور شد: در قانون بودجه سال جاري پيشنهادي براي تهاتر بدهي هاي وزارت نيرو مطرح شد كه مورد تصويب قرار نگرفت.
حسيني در پايان افزود: هم اكنون هيچ مشكلي در زمينه تامين سوخت نيروگاه هاي كشور وجود ندارد و قرار شده محدوديتي براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه هاي اعمال نشود.
قطع مشاركت پيمانكاران در پروژه هاي داخلي درصورت تداوم مطالبات
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: با ادامه روند فعلي افزايش مطالبات پيمانكاران صنعت برق، كمتر پيمانكاري قادر به ادامه حضور در بخش برق و اجراي پروژههاي آن در داخل كشور خواهد بود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما