حمزه درواري در گفت وگو با خبرنگار فارس  در خصوص جلسه ديروز شوراي عالي كار و بررسي اصلاح قانون كار، اظهارداشت: كليات اصلاح قانون در شورا مطرح و مقرر شد كه جزئيات و پيش نويس موجود رسانه اي نشود.

وي ادامه داد: اطلاع رساني قبل از نهايي شدن موجب اثر گذاري منفي ميان روابط كارگر و كارفرما و نيز بازار كار مي شود.

اين عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه قانون كار پشت درب هاي بسته اصلاح خواهد شد، تصريح كرد: بر مبناي توافق دولت و جامعه كارگري و كارفرما هر آنچه در شورا مصوب شد به عنوان خروجي اصلاح قانون كار به دولت ارائه و به مجلس ارسال خواهد شد.

اين عضو كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايي با اشاره به زمان كم بررسي و اصلاح قانون كار بيان داشت: حداقل ظرف 20 روز با جلسات 8 تا 10 ساعته قانون كار بررسي و جزئيات آن نهايي خواهد شد.

وي افزود: جزئيات اصلاح قانون كار از جلسه آينده شورا در اختيار اعضا قرار خواهد گرفت.
به گفته درواري، تا دو ماه ديگر لايحه اصلاح قانون در اختيار مجلس قرار خواهد گرفت و با توجه به ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي نياز به قوانين به روز و جامع در اين راستا هستيم تا موجب ثبات و پايداري بازار كار شود.

وي تاكيد كرد: در جلسه ديروز راجع به نحوه چگونگي بررسي و فرايند رسيدگي به جزئيات بحث شد.