پول نیوز - رئيس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه در اقتصاد ايران از نابهره ور بودن بنگاه هاي اقتصادي رنج مي بريم گفت: نفت زدگي اقتصاد ايران مانع از اين شده است كه اصل وجود بنگاه هايي كه بهره وري ندارند زير سؤال برود؛ زيرا با تزريق بودجه و پول نفت، اين بنگاه ها سال ها پابرجا مانده اند.   به گزارش پول نیوز، محمد نهاونديان در مراسم چهل و چهارمين سالگرد تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: بايد اقتصاد را مبتني بر ساز و كار بازار قرار دهيم و همه بنگاه ها را ناگزير از پيروي از اين قاعده كنيم و در اين ميان سازمان هاي توسعه اي موظف مي شوند اهداف توسعه اي دولت را دنبال و بنگاه هايي را تأسيس كنند كه بتوانند در اين فضا فعاليت كنند.
در حالي كه اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، انتقال از ساختار دولتي محور به خصوصي محور را ايجاب مي كند، ما كماكان به سازمان هاي توسعه اي نيازمنديم.
وي با تأكيد بر بازتعريف وظايف براساس ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: بازتعريف نقش دولت در اقتصاد ايران به درستي و تمامي صورت نگرفته است.
وي سهم غيرقابل توجيه دولت در اقتصاد ايران را حاصل ورود دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي دانست و افزود: اقتصاد كشور تصميم به تحول ساختاري دارد و اين تحول به شرطي انجام مي گيرد كه توسعه، شتاب بيشتري پيدا كند.
نهاونديان اصلاح ساختاري را در كنار پيشرفت اقتصادي كشور مهم ارزيابي كرد و يادآور شد: در اين روند نقش سازمان هاي توسعه اي اهميت مي يابد و بايد مورد توجه قرار بگيرد.
وي مكان سرمايه گذاري ديربازده را در سازمان هاي توسعه اي امكان پذير دانست و گفت: در برخي سرمايه گذاري ها هزينه هاي تحقيق و آزمايشگاهي هنگفت است و بخش خصوصي با محدوديت هاي خود، بنيه اين سرمايه گذاري ها را شايد نداشته باشد، دولت ها بايد در اين ميان اين ريسك سرمايه گذاري را بر عهده گيرند.
وي حوزه هاي نويافت، عمل متمركز در نفوذ بازارهاي خارجي و الگوي بهره وري را از ديگر ضرورت هاي وجود سازمان هاي توسعه اي برشمرد و گفت: بخش خصوصي به دليل اطمينان نداشتن از بوروكراسي و هماهنگي ها جرأت حضور در برخي حوزه هاي نويافت را ندارد و سازمان هاي توسعه اي حمايت گر در اين ميان مي توانند مؤثر واقع شوند.
نهاونديان با اشاره به تجربيات ژاپن، كره و اخيراً چين در نفوذ در بازارهاي جهاني گفت: در تجربه ژاپن ديده شد كه بنگاه هاي يك حوزه فعاليت در كنار هم قرار گرفته اند و با نوعي شبه انحصار عمل كرده اند كه عامل موفقيت در نفوذ در بازارهاي جهاني شده اند.
وي يكي از اصلي ترين مشكلات اقتصاد ايران را ناهماهنگي در سياست گذاري ها و ناهماهنگي در بازارهاي خارجي برشمرد و افزود: در اقتصاد ايران جايي براي هماهنگ كردن سياست ها وجود ندارد و شبيه اين ناهماهنگي در سياست ها را در نفوذ در بازارهاي خارجي هم داريم.
نهاونديان يادآور شد: اولويت سرمايه گذاري ها بايد در استراتژي صنعتي كشور احراز شده باشد.   وظيفه سازمان گسترش نوسازي صنايع، باز كردن فضاهاي نو و پيش تازي در زمينه هايي است كه بخش خصوصي جرأت و توان حضور در آن ها را ندارد.
وي با اشاره به تأسيس صندوق توسعه ملي گفت: اين صندوق با سرمايه اي بالغ بر 30ميليارد دلار موظف شده است كه توانمندساز بخش خصوصي باشد و به نظر مي رسد كه ارتباط اين صندوق وسازمان گسترش نوسازي بتواند راه گشا باشد.
وي ايجاد ثروت، عملكرد اقتصادي و تعلق به بخش خصوصي و تعاوني را از جمله ويژگي هاي صندوق توسعه ملي دانست و گفت: بايد قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را براي بنگاه هايي كه از اين صندوق استفاده مي كنند در نظر گرفت.