به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره يك ماده سه قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، نصاب معاملات موضوع ماده سه قانون مذكور را تعيين كرد.
بر اساس اين مصوبه، معاملات كوچك شامل آن دسته از معاملاتي است كه كمتر از مبلغ 55 ميليون ريال باشد.
همچنين معاملات متوسط، معاملاتي را شامل مي شود كه مبلغ معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده واز مبلغ 55 ميليون ريال تجاوز نكند.
بدين ترتيب، معاملات بزرگ معاملاتي را شامل خواهد شد كه مبلغ برآورداوليه آنها بيش از مبلغ 55 ميليون ريال باشد.
بر اساس تبصره ماده سه قانون برگزاري مناقصات، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد دهد.