پول نیوز - مديرعامل بانك توسعه تعاون گفت: در سال جاري شاهد توسعه تجهيزات الكترونيكي بانك خواهيم بود و تعداد 15 هزار دستگاه پوز پيشرفته و 500 دستگاه خودپرداز را راه اندازي خواهيم كرد.
به گزارش پول نیوز، ماشالله عظيمي اظهار كرد: بانك توسعه تعاون در سال 88 با سرمايه دولت تشكيل شد و در بين همه بانك هاي كشور هيچ بانكي به دستور و تاكيد رهبري تشكيل نشده است.
وي افزود: در زماني كه با اجراي قانون سياست هاي اصل 44 تعدادي از بانك هاي بزرگ به اندازه حجم 50 درصد فعاليت پولي كشور به مردم واگذار شد يك بانك دولتي، تخصصي و توسعه اي در بخش تعاون تشكيل شد.
عظيمي با خطير خواندن مسووليت بانك توسعه تعاون افزود: اين بانك رسالت مهمي را در فعال كردن مردم و گسترش مشاركت هاي مردمي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي دارد.
مديرعامل بانك توسعه تعاون به ميزان تسهيلات پرداختي اين بانك اشاره كرد و گفت: 99 درصد از تسهيلات بانك ظرف دو سال گذشته مصروف بخش تعاون بوده است. همچنين از ابتداي دولت نهم تا ابتداي تاسيس بانك هزار و 339 ميليارد تومان و از آغاز فعاليت بانك تا خرداد ماه سال 90 ، 762 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.
عظيمي همچنين مجموع شعب و باجه هاي بانك توسعه تعاون در سال 88 را 358 مورد و تعداد كاركنان شعب و سرپرستي ها را دو هزار و 138 مورد ذكر كرد.
وي خاطر نشان كرد: تعداد شعب و باجه هاي بانك توسعه تعاون در سال 89 به 404 شعبه و باجه و تعداد كاركنان شعب و سرپرستي ها به دو هزار و 96 مورد رسيده است.
به گزارش ايسنا، وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به امضاي تفاهم نامه هاي متعدد توسط اين بانك به ويژه با استانداري ها خاطر نشان كرد: سال گذشته موفق شديم تا شش درصد مطالبات معوق را كاهش دهيم و امسال هم بنا داريم روي مطالبات كار ويژه اي صورت بدهيم.
عظيمي گفت: در حال حاضر همه نيازهايي كه در حوزه بانكداري بين المللي وجود دارد مي توان در بانك توسعه تعاون مشاهده كرد.
وي گفت: امسال شعبات و اغلب فروشگاه هاي تعاوني تجهيزات الكترونيكي بانك توسعه تعاون را مشاهده خواهند كرد به نحوي كه 15 هزار دستگاه پوز پيشرفته و 500 دستگاه خودپرداز راه اندازي خواهد شد.
وي در پايان گفت: با تصميماتي كه در بحث اختيارات مجمع بانك اتخاذ شده است دو قشر فرزندان شاهد و همچنين افراد متخصصي كه با كمك كميته امداد توانسته اند تحصيل كنند را جذب بانك توسعه تعاون خواهيم كرد كه در حال حاضر فرزندان شاهد در اولويت اين تصميم قرار دارد.