پول نیوز - مبحث تامین انرژی به ویژه در شرایط فعلی که با افزایش نگرانی ها در رابطه با شرایط اقتصاد جهانی و مشکلاتی که کشورهای مختلف با آن دست به گریبان هستند مواجه هستیم، امری حیاتی برای ترکیه محسوب می شود.   به گزارش پول نیوز، دولت جدید ترکیه به سرعت تامین نیاز روز افزون منابع انرژی که به عنوان یکی از چالش های جدی اقتصاد در حال رشد این کشور محسوب می شود را در دستور کار و بررسی خود قرار داده است.   بر اساس برنامه جدید حزب عدالت و توسعه که توسط رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام شد وزیر انرژی و منابع طبیعی این کشور باید ظرف چند سال آینده سیاست های موجود در این بخش را بطور کامل توسعه داده و در نهایت تاثیرات واردات انرژی بر کسری بودجه ترکیه را نیز تا حد امکان کاهش دهد.

میزان افزایش تقاضا برای انرژی طی چند سال گذشته و با توجه به سرعت مطلوب رشد اقتصادی، ترکیه را در میان کشورهای بالانشین در این زمینه قرار داده است. بر اساس آمار منتشر شده میزان تقاضا برای انرژی در ترکیه طی سال 2010 به میزان 9.4 درصد افزایش یافته است.

برای آنکه این مساله و میزان رشد اقتصادی ترکیه بهتر مشخص شود می توان ارقام دیگری که در این قبیل آمارها و گزارش ها منتشر شده است را مورد بررسی قرار داد؛ میانگین تقاضای انرژی جهان در سال 2010 به میزان 5.6 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میانگین تقاضای انرژی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برابر با 3.5 درصد و در اقتصادهای نوظهور جهان برابر با 7.5 درصد رشد داشته است.

از این میزان افزایش تقاضا برای انرژی در ترکیه همانطور که مشخص است از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده اما همچنان با کشور چین که در حدود 20 درصد از انرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص داده و طی سال 2010 در صدر این لیست قرار گرفته فاصله دارد.

در مراحل اولیه آغاز ناآرامی در خاورمیانه زمانی که قیمت ها به بالاترین میزان خود رسیده و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد که اگر قیمت جهانی هر بشکه نفت همچنان در محدوده 100 دلار باقی بماند هزینه پرداختی ترکیه برای تامین انرژی تا پایان سال جاری میلادی در حدود 50 میلیارد دلار خواهد بود.

بر اساس گزارش منابع آگاه وابستگی ترکیه به واردات نفت در حدود 92 درصد و میزان وابستگی به واردات گاز طبیعی در حدود 98 درصد است. بنابراین افزایش قیمت های جهانی همچنان به عنوان یکی از چالش های مهم پیش روی این کشور و فعالیت های دولت برای کاهش کسری بودجه در نظر گرفته می شود.

مبحث تامین انرژی به ویژه در شرایط فعلی که با افزایش نگرانی ها در رابطه با شرایط اقتصاد جهانی و مشکلاتی که کشورهای مختلف با آن دست به گریبان هستند مواجه هستیم، امری حیاتی برای ترکیه محسوب می شود. از این رو دولت جدید اردوغان برنامه هایی جدی برای کاهش وابستگی به واردات انرژی در بخش های مختلف اقتصادی را مورد توجه قرار داده تا از این طریق بتواند با کسری بودجه ترکیه نیز مبارزه کند.

از این رو برای حمایت از تولیدات داخلی دامنه مناقصه ها و مزایده های عمومی افزایش پیدا کرده و دولت توجه بیشتری به خرید کالاهای تولید داخل خواهد داشت. این قبیل اقدام ها می تواند 7.5 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی را طی چهار سال آینده برای ترکیه به همراه داشته و عامل موثری در کاهش کسری بودجه این کشور باشد.

مسلما میزان منابع نفت و گاز ترکیه نسبت به نیاز موجود در این کشور کافی نمی باشد. بر همین اساس استفاده از منابع جایگزین انرژی بیش از گذشته مورد توجه قرار خواهند گرفت. طی سالیان اخیر حزب حاکم تمایل خود را برای برخورداری از انرژی هسته ای ابراز داشته و برنامه هایی را پیرامون این مساله در دست بررسی دارد. از سوی دیگر استفاده از انرژی های تجدید پذیر و پاک نیز به شدت مورد توجه دولت اردوغان قرار گرفته است.

یکی از گزینه هایی که در راس برنامه های استراتژیک ترکیه در این زمینه قرار دارد استفاده از انرژی های بادی و خورشیدی است. در همین راستا آیین نامه های جدید مراحل کسب مجوز برای استفاده و ساخت تاسیسات لازم در این زمینه را تسهیل کرده است.

این در حالی است که بنا به گفته مقام های ارشد دولت ترکیه جستجو برای کشف منابع نفت و گاز داخلی برای کاهش وابستگی به واردات انرژی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. اما همچنان این نگرانی وجود دارد که در صورت ناموفق بودن این اکتشاف ها فشار بر کسری بودجه و وابستگی خارجی به انرژی افزایش یابد. از این رو سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه هسته ای به عنوان جایگزینی مناسب برای مقابله با این مساله مورد توجه کارشناسان و دولت ترکیه قرار دارد.