به گزارش پول نیوز، فارس _ در آستانه عرضه 5 درصد از سهام بانك تجارت در بورس، سود هر سهم اين بانك نسبت به سال 87 افزايش يافت و 259.7 ريال پيش بيني شد.
در آستانه عرضه 5 درصد از سهام بانك تجارت تا دهه سوم ارديبهشت ماه، صورت هاي مالي و پيش بيني سود سهام اين بانك اعلام شد.
بانك تجارت بعد از بانك ملت دومين بانك دولتي خواهد بود كه براساس اصل 44 وارد بورس مي شود كه در اين صورت تعداد بانك هاي حاضر در بازار سهام به 6 بانك و شامل بانك هاي پارسيان ، اقتصاد نوين ، كارآفرين ، سينا و ملت و تجارت خواهد رسيد.
بانك تجارت در شرايطي سود سال 86 را براي هر سهم 235.9 ريال ( بيش از 246 ميليارد تومان) پيش بيني كرده كه اين متغير مهم در كشف قيمت سهام بانك تجارت براي سال مالي جاري به 259.7 ريال ( بيش از 271 ميليارد تومان ) افزايش يافته است.
* تاريخچه فعاليت بانك تجارت
بانك تجارت به موجب مصوبه 25 مهر 1358 مجمع عمومي بانك ها از ادغام 12 بانك ايراني و مشترك ايراني _ خارجي در 27 آذر 58 تشكيل و تحت شماره 38027 در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده است. مركز اصلي بانك در تهران واقع است.
*فعاليت اصلي و تعداد شعب
موضوع فعاليت اين بانك طبق ماده 2 اساسنامه، انجام كليه عمليات بانكي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين معامله اوراق قرضه (مشاركت)، دريافت تسهيلات مالي و ارايه خدمات شامل نقل و انتقال وجوهف قيوميت، نمايندگي و عملياتي بيمه اي و ترخيص است.
بانك تجارت در شرايطي طي سال 85 ، 2 هزار و 10 شعبه داشت كه در پايان سال 86 تعداد شعب اين بانك به هزار و 965 شعبه كاهش يافت كه شامل هزار و 949 شعبه در داخل كشور، 14شعبه در مناطق آزاد و 2 شعبه در خارج از كشور است.
تا سال 86 تعداد كاركنان اين بانك 20 هزار و 768 نفر ( شامل 20 هزار و 441 كارمند دائم و 327 كارمند موقت) بود.
*اهم رويه هاي حسابداري در پيش بيني سود
رويه هاي حسابداري در محاسبات سود و زيان پيش بيني شده بانك تجارت شامل نحوه شناسايي مواردي چون درآمد، درآمد سرمايه گذاري ها، هزينه استهلاك، هزينه مطالبات مشكوك الوصول و مباني و مفروضات مورد استفاده در محاسبات سود پيش بيني شده است.
در مورد نحوه شناسايي درآمد، درآمد تسهيلات اعطايي بانك در چارچوب عقود اسلامي و در انطباق با استانداردهاي حسابداري به روش تعهدي محاسبه و در پيش بيني سود و زيان منظور شده و در نحوه شناسايي درآمد سرمايه گذاري ها، سود سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي و وابسته، در زمان تصويب صورت هاي مالي توسط مجمع عمومي صاحبان سهام شركت سرمايه پذير (تا تاريخ تصويب صورتهاي مالي)، سود ساير سرمايه گذاري ها اعم از جاري و بلند مدت در زمان تصويب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام شركت سرمايه پذير (تا تاريخ ترازنامه) شناسايي مي شود.
اين در حالي است كه نحوه شناسايي هزينه استهلاك به اين صورت است كه با توجه به مصوبه هزار و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار در 28 بهمن 85 ، از سال 85 استهلاك دارائي هاي ثابت طبق جدول استهلاكات موضوع مانده 151 قانون ماليات هاي مستقيم بر اساس نرخ ها و روش هاي مندرج و شامل 7 درصد نرخ استهلاك نزولي براي ساختمان و تاسيسات، 25 درصد نرخ استهلاك نزولي براي وسائط نقليه و اثاثه و سخت افزار سيستم هاي رايانه اي و همچنين سخت افزار رايانه (P.C) با نرخ استهلاك 10 و 3 ساله و به طور مستقيم محاسبه مي شود. براين اساس ، استهلاك ساختمان هاي تجديد ارزيابي شده بانك در پايان سال 1383، از سال مذكور طبق تبصره 10 آئين نامه استهلاك موضوع ماده 151 قانون ماليات هاي مستقيم به نرخ 5/3 درصد و به روش نزولي محاسبه مي شود.
در خصوص نحوه شناسايي هزينه مطالبات مشكوك الوصول نيز هزينه مطالبات مشكوك الوصول طبق دستورالعمل مصوب جلسه هاي يك هزار و هفتاد و چهار و يك هزار و هفتاد و هفت شوراي پول و اعتبار محاسبه و در حساب ها منظور شده است كه با اين شرايط ذخيره عمومي معادل 5/1 درصد مانده كل تسهيلات به استثناي مانده تسهيلاتي (كه جهت آن ذخيره اختصاصي منظور شده ) محاسبه مي شود.
ذخيره اختصاصي نسبت به مانده طبقات سررسيد گذشته و بعد از آن كه فاقد پوشش وثيقه اي است با 10 درصد تسهيلات طبقه سررسيد گذشته، 20 درصد تسهيلات طبقه معوق ، 50 تا 100 درصد تسهيلات طبقه مشكوك الوصول با توجه به نتيجه بررسي توان پرداخت مشتري و 100 تسهيلاتي كه 5 سال و يا بيشتر از سررسيد پرداخت اصل و سود آنها سپري شده باشد، محاسبه مي شود.
در مبناي تعيين سود مشاع سهم سپرده گذاران نيز در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي قانون مذكور و با توجه به بخشنامه بانك مركزي ، درآمد حاصل از فعاليت هاي مربوط به اعطاي تسهيلات مالي، سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشارت كه در چارچوب رويه هاي حسابداري مورد عمل بانك شناسايي مي شود در شمار درآمد مشاع با سپرده گذاران محسوب شده و سهم سپرده گذاران متناسب با به كارگيري خالص منابع آنان در فعاليت هاي مذكور تعيين مي شود.
* مباني مورد استفاده در محاسبات سود پيش بيني شده
مفروضات مورد استفاده در محاسبات پيش بيني سود و زيان بر اساس سياست هاي بانك در خصوص رشد منابع و مصارف وجوه به شرح ذيل منظور شده است.
*منابع
براساس پيش بيني منابع برآورد ميزان رشد منابع بانك بر مبناي پيش بيني رشد نقدينگي معادل 4/21 درصد در سال 88 و سهم بانك از سبد سپرده اي سيستم بانكي صورت پذيرفته است. درصد رشد سپرده هاي اصلي ريالي نسبت به برآورد سال 87 معادل 3/23 درصد پيش بيني شده است كه تركيبي از رشد 8/15 درصدي سپرده هاي غيرهزينه زا و رشد 8/27 درصدي سپرده هاي هزينه زا است. از طرف ديگر مانده ساير سپرده هاي بانك براي پايان سال 88 با 10 درصد رشد نسبت به براورد سال 87 پيش بيني شده و افزايش سپرده هاي ارزي بانك نسبت به پيش بيني سال 87 معادل 8/18 درصد براي پايان سال 88 برآورد شده است.
اين در حالي است كه با توجه به مفروضات فوق پيش بيني مي شود كل منابع بانك اعم از ارزي و ريالي از مبلغ 257 ميليارد ريال برآوردي سال 87 با 5/16 درصد رشد به بيش از 30 ميليارد تومان در پايان سال 88 بالغ شود.
*مصارف:
پيش بيني مصارف بر اساس ، مانده تسويه نشده تسهيلات دريافتي از بانك مركزي + (84% × پيش ّيني مانده منابع ريالي در پايان 88) _ پيش بيني مانده مصارف ريلي در پايان سال 88 مانده كل مصارف ريالي بانك كه پيش بيني شده در پايان سال 87 بيش از 19 ميليارد تومان بالغ شود و براي پايان سال 88 با 7/15 درصد رشد بالغ بر22 ميليارد تومان پيش بيني شده است.
اين در حالي است كه رشد مانده كل خالص تسهيلات و مطالبات برآورد شده براي پايان سال 87 (كه نزديك به 80 درصد از كل مصارف ريالي بانك را شامل مي شود) براي سال 88 معادل 5/23 درصد منظور شده است.
در بخش مصارف ارزي نيز كه برآورد مانده آن در پايان سال 87 بالغ بر 2.7 ميليارد تومان بوده ، پيش بيني شده با رشدي معادل 7/23 درصد به بيش از 3.4 ميليارد تومان بالغ شود.
اين در حالي است كه مبلغ 2.9 ميليارد تومان افزايش در مصارف ريالي از محل 80 درصد منابع جذب شده طي سال 88 و باقيمانده تسهيلات دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تامين مي شود.
* درآمدها
درآمد هاي بانك تجارت از دو بخش درآمدهاي مشاع و غيرمشاع تشكيل شده كه هر يك به شرح ذيل پيش بيني مي شود .
درآمدهاي مشاع كه درآمد حاصل از تسهيلات و مطالبات، سود اوراق مشاركت و سود سرمايه گذاري ها و مشاركت ها است.
اين درآمدها برا سال 88 معادل 2.3 ميليارد تومان برآورد شده كه نسبت به پيش بيني درآمد سال 87 حدود 7/26 درصد رشد داشته و متوسط نرخ بازدهي 3/15 درصد را نشان مي دهد.
درآمدهاي غيرمشاع بانك با توجه به روند گذشته و متناسب با وضعيت سرفصل هاي مربوطه پيش بيني شده است. بر اين اساس رشد كل درآمد هاي مذكور نسبت به پايان سال 87 معادل 6/13 درصد در نظر گرفته شده كه در نتيجه آن جمع كل درآمد هاي غيرمشاع بانك در پايان سال 88 حدود 686 ميليون تومان محاسبه شده است.
*سود پرداختي
سود علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران سرمايه گذاري بر اساس ميانگين واقعي هفتگي هر يك از انواع سپرد ه هاي مذكور تا پايان دي ماه 1387 و با لحاظ سودهاي پرداختي واقعي طي 10 ماهه نخست سال مذكور، نرخ هاي علي الحساب اعلامي از سوي بانك مركزي در آبان ماه سال 87، صدور اوراق گواهي سپرده يكساله و پيش بيني روند حركت سپرده هاي سرمايه گذاري طي سال 88 شده است.
مطابق محاسبات، جمع كل سود پرداختي تا پايان سال 88 معادل 1.5 ميليارد تومان برآورد شده كه نسبت به ميانگين سپرده هاي سرمايه گذاري (1.1 ميليارد تومان) نرخ متوسط سود پرداختي به سپرده هاي مدت دار 2/13 درصد است .
همچنين سهم سود قطعي سپرده گذاران بر اساس كل درآمد مشاع و به نسبت سهم سپرده هاي سرمايه گذاري از كل مصارف مشاع محاسبه و برآورد شده است.
*هزينه كل
هزينه هاي بانك تجارت شامل هزينه هاي پرسنلي، اداري و عمومي، مطالبات مشكوك الوصول، استهلاك و ساير است كه هر يك با توجه به مفروضات پيش بيني شده اند.
هزينه هاي پرسنلي با 10 درصد رشد نسبت به پيش بيني پايان سال 87، معادل4 هزار و 803 ميليارد ريال براي پايان سال 88 برآورد شده است.
هزينه هاي اداري و عمومي براي سال 88 نيز با فرض 10 درصد رشد نسبت به پيش بيني سال 87 معادل هزار و 73 ميليارد ريال پيش بيني شده است.
اين در حالي است كه هزينه مطالبات مشكوك الوصول بر اساس مفاد بخشنامه بانك مركزي ج.ا.ا موضوع طبقه بندي تسهيلات و مطالبات معادل 2 هزار و 488 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
هزينه استهلاك دارائي هاي ثابت با رشد حدود 5 درصد نسبت به پيش بيني سال 87 معادل 264 ميليارد ريال براي سال 88 برآورد شده است.
ساير هزينه ها كه شامل هزينه جوايز سپرده هاي قرض الحسنه، هزينه شعب خار از كشور و هزينه زيان فروش سهام است براي سال 88 با رشدي حدود 9/7 درصد نسبت به پيش بيني سال 87 معادل 369 ميليارد ريال برآورد گرديده است.
سود و كارمزدهاي پرداختي نيز با 5/17 درصد رشد نسبت به پيش بيني سال 87 معادل 2 هزار و 679 ميليارد ريال براي سال 88 برآورد شده است. سود مربوط به تسهيلات دريافتي از بانك مركزي ج.ا.ا معادل 945 ميليارد ريال و سود مربوط به بدهي بانك به صندوق بازنشستگي معادل 630 ميليارد ريال، در سرفصل سود پرداختي متفرقه منظور شده است.