ريیس کل بانک مرکزی به طور رسمي تاييد كرد: اختيار اعلام نرخ تورم از اين بانك سلب شده است و مركز آمار متولي تعيين نرخ تورم در كشور شده است.

محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، مجلس شورای اسلامی، مرکز آمار را متولی اعلام نرخ تورم و شاخص های اقتصادی تعیین کرده است.

اشاره رييس كل بانك مركزي به بند اول ماده 54 قانون برنامه پنجم است كه بر اساس آن مركز آمار ايران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفي شده است.

به دنبال تصويب اين ماده، شوراي عالي آمار از بانك مركزي خواست از ابتداي تير ماه هيچ آماري در خصوص شاخص تغيير قيمت ها منتشر نكند. رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه آيا توقف اعلام نرخ تورم در بانك مركزي بدليل رشد اين نرخ در ماه هاي اخير بوده است؟ گفت: بانك مركزي از بدو تاسيس محاسبه و انتشار نرخ تورم را بر عهده داشته و كماكان علاقه مند است اين وظيفه را انجام دهد. وي گفت: اما در برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی با سلب وظيفه از بانك مركزي كه از ابتداي تهيه شاخص تورم را برعهده داشته، مرکز آمار ايران را مسوول انتشار آمارهاي شاخص قيمت كرد. رييس كل بانك مركزي در خصوص ادامه توليد آمارها در بانك مركزي افزود: بانك مركزي آمارها را برای خود تولید می کند و کسانی که این آمارها را بخواهند باید به طور کتبی از ما مطالبه کنند تا به شکل موردی و خاص در اختیارشان بگذاریم اما از این پس اعلام آمارها به عهده مرکز آمار است.

ريیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اخیرا نیز در دولت مقرر شد شورای عالی آمار متشکل از نمایندگان بانک مرکزی و مرکز آمار به ریاست این مرکز در نشستی نتیجه نهایی آمارها را ارائه کنند.

تفاوت هاي آماري
برخي كارشناسان آمار معتقدند: در طرح هاي آماري وجود سري زماني يكي از حساس ترين و كليدي ترين بخش هاي آماري است. بانك مركزي ايران بدليل انجام عمليات تهيه آمارهاي شاخص قيمت از 70 سال گذشته، اين سري زماني را در اختيار دارد اما مركز آمار بدليل ورود مقطعي، فاقد اين سري زماني است و در آمارگيري اين مركز از برخي شاخص ها با بريدگي هايي همراه است. نكته ديگر به نيروهاي انساني آمار گير دو نهاد باز مي گردد. آمارگيرهاي بانك مركزي در مناطق مختلف مقيم و كارمند بانك مركزي به شمار مي روند اما بر حسب اطلاعات دريافتي آمارگيران مركز آمار فاقد چنين ويژگي هستند. اين مساله مي تواند در پاسخگويي و مطالبه مسووليت آمارگيران تاثير پذير باشد.
تاريخچه آماري
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(CPI) یکی از مهم ترین شاخص های قیمتی به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور است. از این شاخص برای طراحی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دو جانبه استفاده می شود. تهیه CPI در ایران سابقه طولانی دارد. اولین بار این شاخص بر اساس سال پایه 1315 در بانك ملي محاسبه شد.

با تاسيس بانك مركزي ادامه اين مسووليت بر عهده بانك مركزي قرار گفت و تعداد خانوارهای نمونه و شهرها افزایش یافت و در برخی روش ها تجدید نظر شد. مجددا با تغییرات ایجاد شده در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آنها در سال 1348 تغییر سال پایه الزام آور شد. در سال 1353بدلیل تغییر ترکیب جمعیت شهری و روستایی کشور و افزایش درآمدهای نفتی و افزایش قدرت خرید مردم مجددا رفتار مصرفی خانوارهای شهری دگرگون شد و تغییر سال پایه صورت گرفت. در سال 1361 با انتخاب 302 قلم کالا و خدمت، برای اولین بار محاسبه شاخص به صورت استانی برنامه ریزی ودر سطح هر یک از 24 استان کشور محاسبه شد. از ترکیب شاخص استان های مختلف شاخص کل مناطق شهری کشور بدست آمد.

در سال 1369 با پایان جنگ تحمیلی و تغییر شرایط اقتصادی مجددا تجدید نظر در تعداد خانوارها و شهرها و سبد کالایی صورت گرفت . همچنین در سال 1376 مجددا تغییر سال پایه صورت گرفت که در این تجدید نظر 310 قلم کالا مورد بررسی واقع شد. آخرین تجدید نظر در سال 1383 انجام گرفت که طی آن با تغییر سال پایه 359 قلم کالا و خدمت از سبد خانوار انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در انتخاب کالاها و خدمات، ابتدا ضریب اهمیت کالاها و خدمات با استفاده از نتایج بررسی بودجه خانوار محاسبه می شود و بعد با توجه به وزن و قابلیت قیمت گیری آنها در سبد محاسباتی قرار می گیرند.

مركز آمار ايران نيز از سال 1353، برای اولین بار، طرح آمارگیری از قیمت خرده فروشی تعدادی از کالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی را به مرحله اجرا درآورد و از آن زمان تا مهرماه 1357، نتایج حاصل از آمارگیری های مذکور را همه ساله به صورت متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی، در قالب نشریات فصلی و سالانه، منتشر می کرد.

پس از آن، نتایج نیمه دوم سال 1358 و نیمه اول سال 1359 طرح آمارگیری فوق، به صورت متوسط قیمت و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی روستایی در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. از سال 1361 تا سال 1375، شاخص بهای خرده فروشی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی، براساس سال پایه 1361 از سوي اين مركز تهیه و منتشر شد. همچنین در سال 1376، سال 1374 به عنوان سال پایه انتخاب و آمارهای موردنظر برای سال های 1375 لغایت 1383، به تفکیک استان ها و کل کشور تهیه و منتشر شده است. در حال حاضر براساس آخرین تجدیدنظر، سال 1381 به عنوان سال پایه مبنای محاسبه قرار گرفته است. البته انتشار منظم اين آمار از سال 1381 در مركز آمار عملياتي شده است.