پول نیوز - نرخ تورم انگلیس به طور ناگهانی در ماه ژوئن کاهش یافته است. از سوی دیگر کسری تجاری این کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به اعتقاد کارشناسان این مساله نشان دهنده ضعف در نظام اقتصادی انگلیس بوده و زمینه های لازم برای افرادی که در بانک مرکزی این کشور قصد دارند نرخ بهره را در پایین تر حد خود نگاه دارند فراهم ساخته است.   به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، انتشار آمار مربوط به کاهش تولیدات صنعتی و ساخت و ساز انگلیس در هفته گذشته سبب شده تا بیش از گذشته گمانه زنی ها در رابطه با رشد بسیار پایین و یا حتی انقباضی نظام اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال 2011 از سوی اقتصاددانان افزایش یابد.

به اعتقاد کارشناسان آمار مربوط به تورم و کسری تجاری انگلیس نشان دهنده میزان تقاضای پایین در میان مصرف کنندگان برای کالاهای غیر ضروری و کاهش شدید میزان صادرات این کشور در برابر میزان واردات است. این در حالی است که ارقام منتشر شده در رابطه با کاهش بهای مسکن و رشد اندک فروش خرده فروشی ها نیز چشم انداز بد اقتصادی انگلیس را تقویت کرده است.

به گزارش اداره ملی آمار انگلیس نرخ تورم این کشور از 4.5 درصد در ماه می به 4.2 درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است. این در حالی است که مروین کینگ رئیس بانک مرکزی بریتانیا پیش از این اعلام کرده بود عوامل افزایش قیمت ها موقتی بوده و از این رو نسبت به کاهش ناگهانی نرخ تورم و تبعات منفی آن بر نظام اقتصادی انگلیس هشدار داده بود.

نرخ تورم انگلیس از زمان آغاز بحران های مالی نسبت به دیگر نظام های اقتصادی کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده و کارشناسان عواملی چون کاهش ارزش پوند و افزایش مالیات بر فروش را در این مساله موثر می دانند. پیش بینی می شود شاخص قیمت مصرف کننده که از عوامل اصلی در نرخ تورم محسوب می شود تا پایان سال جاری میلادی به 5 درصد افزایش یابد.

این در حالی است که کسری تجاری انگلیس نیز در ماه می به طور ناگهانی افزایش یافته و به 8.48 میلیارد پوند رسیده است. این در حالی است که تا پیش از این کسری 7.37 میلیارد پوندی برای این کشور پیش بینی شده بود.