به گزارش پول نیوز، آمارهایی که در توصیف عملکرد دولت سیزدهم مطرح می شود، شوکه کننده است. آنچنان تقدیر و تشکر می شود که گویا همه چیز بر محور حمایت از مردم و در تمامی دو سال و 8 ماه عملکرد دولت سیزدهم، گل و بلبل بوده است. اما به نظر می رسد در شرایط احساسی قرار داریم و با عبور از این دیدگاه، با واقعیت ها بیشتر رو به رو می شویم.

هشدار به مسوولان

یکی از واقعیت هایی که همواره مطرح بوده و در نامگذاری سالها از سوی رهبر انقلاب بر آن تاکید شده، محوریت تولید برای مقابله با تهدیدها و تحریمهاست. رهبر انقلاب فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود». سایت khamenei.ir به تشریح این حکم اقتصادی شرعی پرداخته و آورده است: به‌نظر می‌رسد در اینجا مخاطب در امر مبارزه با قاچاق و واردات، مسوولان نظام به‌ویژه قوه‌ی مجریه در مقام اجراست و نه عموم مردم. این بدان معناست که مطالبه از مردم به‌سمت مطالبه از مسوولان در بیان رهبر انقلاب صورت پذیرفته‌ که شاید از یک‌سو، نشان‌گر توجه مردم در مصرف تولیدات داخلی، و از سوی دیگر، اقدامات ضعیف مسوولان در این امر باشد.

حرام در دولت سیزدهم

سایت khamenei.ir در ادامه تاکید کرده که عبارت «حرام شرعی و قانونی»، بار معنایی و حقوقی خاصی دارد که شاید تاکنون در بیانات معظم‌له مسبوق به سابقه نبوده باشد. از این رو برخی آن‌را به مثابه‌ی «فتوا» و برخی نیز به مثابه‌ی یک «حکم حکومتی» تلقی کرده‌اند. در واقع از آنجا که دولت در نظام اقتصادی موجود کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترین مجری و ناظر، مصرف‌کننده و تقاضاکننده‌ی کالاها و خدمات به حساب می‌آید و سهم آن از مجموع درآمدهای ملی کشور (تولید ناخالص داخلی)، سهمی فائق بر بخش مصارف خصوصی و سرمایه‌گذاری و نیز بخش تجارت خارجی است، از این‌رو شاید تکیه‌ی اصلی این بیان رهبر انقلاب بر مسوولان نظام و به‌ویژه قوه‌ی مقننه و مجریه برای مقابله با امر واردات بجای تکیه بر مصرف از همین جهت باشد که تا بحث لزوم مصرف تولیدات داخلی و منع مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی به میزان کافی، آن هم از طریق کنترل مبادی ورودی کالا که وظیفه‌ی خاص دولت و مجموعه‌ی حاکمیت است به درستی و با حساسیت و قاطعیت، پیگیری نشود، انتظار بهبود تولیدات ملی و تقویت و ترویج مصرف محصولات داخلی به سرانجام و نتیجه‌ی مطلوب نخواهد رسید.

آسیب به تولیدکنندگان ورق

برای آنکه به عمق فاجعه پی ببریم، منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی (صادرات غیرنفتی منهای واردات) در 1402 به منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار، غافلگیر کننده است. بررسی ها نشان می‌دهد واحدهای تولیدی ورق گالوانیزه از سال گذشته تاکنون به خاطر واردات بی‌رویه و غیرکارشناسی، آسیب شدید و غیرموجه دیده، به نوعی که ۶۴ درصد ظرفیت تولید ورق گالوانیزه و پوششدار کشور خالی است و حدود نیمی از عرضه‌های ورق گالوانیزه در بازار داخلی مشتری ندارد، واردات این کالا به کشور، جهش شدیدی داشته است.

بیشتر بخوانید:

آمارهای تاسف آور

واردات ورق گالوانیزه و انواع ورق پوششدار در سال ۱۴۰۲ با جهش ۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۲۸۶ هزار تن رسید. این جهش واردات در حالی صورت گرفت که از ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تن ظرفیت نصب‌شده تولید ورق گالوانیزه و پوششدار در کشور در سال ۱۴۰۲، تنها به اندازه ۱ میلیون و ۶۲۸ هزار تن (معادل کمتر از ۳۶ درصد ظرفیت اسمی) تولید واقعی کشور بوده و بیش از ۶۴ درصد ظرفیت‌ تولید، خالی و معطل مانده است.نکته عجیب‌تر آنکه در سال ۱۴۰۲ از حدود ۱ میلیون و ۲۳۷ هزار تن ورق گالوانیزه عرضه شده در بورس کالا، تنها ۶۶۲ هزار تن آن، یعنی کمتر از ۵۴ درصد حجم عرضه‌ها، معامله شده و بقیه مشتری نداشته است.

تنبیه تولیدکننده توانمند

بی شک این میزان واردات که با مجوز رسمی دولت سیزدهم صورت گرفته، زنگ خطر را برای تولیدکنندگان فولاد بصدا در آورده و آنهایی که مجوز این واردات را داده اند باید  پاسخ دهند که در شرایط خالی بودن بخش بزرگ ظرفیت تولید ورق گالوانیزه و مشتری نداشتن حدود نیمی از عرضه‌ها در بازار داخلی، چگونه واردات ورق گالوانیزه به کشور جهش ۴۲ درصدی داشته است. این چه سیاست اقتصادی و تجاری است که نتیجه آن، تنبیه تولید باکیفیت داخلی و مجازات تولیدکننده داخلی و سیاست درهای باز برای واردات بی‌رویه و غیرموجه بوده است؟

خودروسازان بحران ساز

نکته تاسف آور این است که بخش قابل توجهی از واردات ورق گالوانیزه توسط شرکت‌های خودروساز صورت گرفته، خودروسازانی که به اشکال گوناگون در معادله ای یک طرفه، به زیان مصرف کننده مورد حمایت دولت قرار گرفته اند. خودروسازانی که خودروهای بی کیفیت تولید و با قیمت بالا به مردم می فروشند، آیا درست است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور با نرخ ترجیهیِ نیمایی در اختیار این خودروسازان قرار گیرد تا آنان با واردات بی‌رویه، قوی‌ترین بخش‌های تولید کشور نظیر صنعت فولاد کشور را تضعیف کنند؟!

قانون ممنوعیت واردات

این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولید داخل، قانون وضع کرده که متاسفانه آن نیز اجرا نمی شود و در این رابطه عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار ما از وزیر صمت این است که نسبت به اجرای قانون ممنوعیت واردات کالاهای خارجی با وجود تولید نمونه داخلی به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی جدیت بیشتری داشته باشد.ابوالفضل ابوترابی با تاکید بر اینکه توانسته‌ایم با کارهای ابتکاری و تولیدات صنعتگران، نسبت به سخت‌ترین و ظالمانه‌ترین تحریم های قرن تاب‌آوری داشته باشیم گفت: قانون بصراحت واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود را ممنوع کرده است.

وزارت صمت زیر تیغ نقد

نماینده نجف آباد در مجلس با تاکید بر اینکه تولید ‌کنندگان باید از طریق سامانه‌ای که در دسترس آن‌ها قرار دارد، تولیدات خود را ثبت کرده و سپس مراتب را  به وزارت صمت اعلام کنند تا از ورود آن کالا به کشور جلوگیری شود و گفت: در صورت طی شدن تمام این مراحل، اگر باز هم واردات آن کالای مشخص انجام شود، مجلس می‌تواند از بُعد نظارتی خود به مسئله ورود کرده و به وزیر صمت تذکر بدهد. انتظار ما از وزیر صمت این است که نسبت به اجرای قانون ممنوعیت واردات کالاهای خارجی با وجود تولید نمونه داخلی به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی جدیت بیشتری داشته باشد.

نظارت در کما

با وجود قانون رفع موانع تولید و تاکید نمایندگان مجلس بر اجرا و نظارت بر اجرای این قانون، وضعیت موجود، واردات بی رویه به ویژه در عرصه ورق های فولادی را نشان می دهد که نه تنها دولت سیزدهم بنابر تاکید مقام معظم رهبری حرام شرعی و قانونی مرتکب شده، بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در عرصه نظارت بسیار ضعیف عمل کرده که این ضعف نظارت، همه چیز را زیر سوال برده است. اما مهمتر از همه، اثبات مافیای واردات است که ملت بخاطر سود عده ای انگشت شمار، باید بدترین شرایط را تجربه کنند.