به گزارش پول نیوز، بانک مرکزی اعلام کرد: تحولات بازرگانی خارجی نشان می‌دهد در سه‌ماهه نخست امسال صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با صادرات ۲۱.۵ میلیارد دلاری مدت مشابه سال گذشته، ۱۸.۶ درصدی افزایش یافته است.
تراز تجاری کشور نیز در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵۱.۳ درصدی از ۷.۴ میلیارد دلار به ۱۱.۲ میلیارد دلار رسیده است.
بانک مرکزی همچنین ۱۷ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی از ابتدای سال جاری تا ۸ تیرماه تامین کرده که ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار ارز سهم کالاهای اساسی و دارو بوده است.
این درحالی است که یک کارشناس درباره میزان تورم گفت: میانگین تورم طی ۵۰ سال اخیر حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی که طی ۵ سال اخیر یعنی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ میانگین تورم به دو برابر تورم بلندمدت افزایش یافته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
وی افزود: برآوردها حکایت از این دارد تورم سال ۱۴۰۲ طبق گزارش بانک مرکزی حدود ۴۵ درصد و طبق گزارش مرکز آمار نیز حدود ۴۲ درصد اعلام خواهد شد. بنابراین طولانی‌ترین دوره تورمی بالای اقتصاد ایران (بیشتر از میانگین بلندمدت) از زمان انتشار آمارهای بانک مرکزی تاکنون ثبت شده، به‌طوری که همواره حداکثر طول دوره تورمی بالا در اقتصاد ایران ۳ سال بوده است.
این اقتصاددان متذکر شد: این در شرایطی است که با لحاظ تورم سال ۱۴۰۲، ششمین سال مستمر تورمی بالا ثبت شده است و هر چقدر طول دوران تورم های بالا بیشتر شود، فشار مضاعف‌تری بر پیکره دهک‌های میانی به پایین وارد خواهد شد.
وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت فوری کنترل تورم برای اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۲ سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شد و دولت موظف شد اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد.
وی تصریح کرد: آنچه به تدریج بیشتر خود را نشان داد، این بود که بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
پیش بینی رشد نقدینگی ۱۴ درصدی اهداف برنامه هفتم مکمل قانون بانک مرکزی است
این اقتصاددان در ادامه گفت: رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۳۳ درصد بود که با سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و سخت‌گیری برای تقویت انضباط شبکه بانکی، رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد هدف‌گذاری بانک مرکزی کاهش یافت. در ضمن در کنار سیاست کاهش رشد نقدینگی، بهبود دیپلماسی اقتصادی و مدیریت انتظارات تورمی موجب شد تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۲ کاهش یابد.
وی افزود: با این حال به‌نظرم اتخاذ این دو سیاست یعنی بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی، کفایت لازم را برای کاهش پایدار و پیوسته تورم در اقتصاد ایران ندارد.
وی عنوان کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای غیررقابتی و گسترش شبه‌دولتی‌ها کارکرد خود را از دست داده است و گسست بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد در کنار ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب شده‌اند اولا نقدینگی در تولید هضم نشود و ثانیا فشار سنگینی بر بودجه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت مقابله با ناترازی‌های اقتصاد تحمیل شوند.
این اقتصاددان متذکر شد: از این رو به‌نظر می‌رسد بنا به ماهیت تورمی اقتصاد ایران، سیاست کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی امکان تداوم نخواهد داشت و به ناچار مجدد روند افزایشی رشد نقدینگی از سر گرفته خواهد شد.
آژانس خلاقیت کوانتا