به گزارش پول نیوز، سالهاست بر اهمیت تولید تاکید می شود. سالهاست بر رفع موانع و تسهیل تولید تاکید می شود. سالهاست به بهانه های گوناگون سعی بر دادن امتیازهای ویژه به تولید و تولیدکنندگان می شود و سالهاست شعار حمایت از تولید سر می دهیم، اما آنچه در عمل مشاهده می شود، خروجی خوبی نیست. یکی از مواردی که بر آن تاکید شده، احداث شهرکهای صنعتی و دادن زمین به قیمت ناچیز و حتی رایگان به تولیدکنندگان است. اما در عمل با فساد بزرگی در شهرک های صنعتی رو به رو هستیم.

حکایت فساد بی پایان

آنچه مدتهاست به عنوان چالش از آن یاد می شود، زمین خواری در شهرک های صنعتی، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی است. این فساد به اندازه ای جدی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی آن پرداخته و در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرک‌های صنعتی را بررسی کرده است. در این گزارش مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.

زمین، کالایی سرمایه ای

نتیجه بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد بسیاری از موانع کسب و کارهای شهرک‌های صنعتی، به نبود سیاست‌گذاری زمین در ایران بازمی‌گردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. در شهرک‌های صنعتی، مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی یا مکانهایی برای تولید، زمین به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در این وضعیت بسیاری از افراد با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین و نه با انگیزه تولید نسبت به خرید زمین اقدام می‌کنند. دلیل بازار سوداگرانه زمین در شهرکهای صنعتی، این است که می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمین را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و فروخت.

سوداگری نه تولید

چنانچه وضعیت خرید و فروش زمین در شهرک‌های صنعتی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بررسی کنیم، خرید زمین در موارد بسیاری، با هدف سوداگری در زمین و نه تولید صورت گرفته است. این وضعیت بحران آفرین نشان می دهد که اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرش‌ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌ها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره، نوع بهره برداری و… را در بر می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:

قیام علیه زمین خواری

از آنجا که زمین خواری در مناطق آزاد نیز به صورت گسترده صورت گرفته و مسیری بحران آفرین را طی می کند، منطقه آزاد ماکو با درایت این مهم را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی مافیای زمین که بر منطقه آزاد ماکو دست اندازی کرده، نسبت به ریشه کردن این مافیا با قدرت وارد شده که آمار اقدامات صورت گرفته بیانگر این مهم است. در این رابطه مدير حقوقي سازمان منطقه آزاد ماكو با بيان اينكه ۶۸۷ هكتار از اراضي ملي منطقه آزاد ماکو از ابتداي سال ۱۴۰۲ مورد تجاوز و تصرف غیرقانونی اشخاص قرارگرفته بود، گفت: ۴۷۳ هكتار از اين اراضي با پیگیری همکاران ادارات منابع طبيعي سه شهرستان و از طريق آرای قطعی مراجع قضايي خلع يد شد.

بازگشت به مسیر تولید

آنچه در بسیاری از موارد باعث بحران زمین خواری شد، همکاری و همدستی مسوولان منطقه با زمین خواران و مافیای زمین بود، اما مدیریت منطقه آزاد ماکو در مسیر حفظ منافع ملی و توجه به تولید، دست مافیای زمین را کوتاه کرد. در این رابطه محمدعلی فلاح تاکید کرد: این میزان از اراضي خلع ید شده، در راستای رشد و تعالی منطقه برای اجرای طرح های سرمایه گذاری به تلاشگران حوزه های اقتصادی واگذار خواهد شد.

زمین خواران زیر ذره بین

نکته بسیار جالبی که در عملکرد منطقه آزاد ماکو مشاهده می شود، پیگیری وضعیت بقیه زمین هاست، به نوعی که مدير حقوقي سازمان منطقه آزاد ماكو از پيگيري پرونده بقيه اراضي تصرفی با قوت درمراجع مرتبط خبرداد و افزود: حفظ منابع طبیعی و منافع ملی نیازمند تداوم همکاری مراجع قضایی در صدور آرای متقن و همراهی ادارات منابع طبیعی در گشت های مستمر و رصد تحرکات غیرقانونی افراد سودجو و فرصت طلب و همیاری تمامی شهروندان در گزارش اقدامات زمین خواران است.

ارزش 2168 میلیاردی

هنگامی به عمق عملکرد مقابله با زمین خواری پی می بریم که مدير حقوقي سازمان منطقه آزاد ماكو ارزش تقریبی اراضي مسترد شده را ۲ هزار و ۱۶۸ ميليارد ريال اعلام کرده و گفته است: اراضی ملی جزو انفال و متعلق به بیت المال و مردم است و مجموعه همکاران مدیریت حقوقی سازمان منطقه آزاد ماکو با تمام توان در حفظ و حراست از اراضی ملی و برخورد قانونی با متخلفان پیش خواهند رفت.